وسام الصباغ
إداري سابق
- المشاركات
- 7,083
- الإقامة
- دبي
بكين (رويترز) - أظهر مسح رسمي يوم الأحد تباطؤ النمو في قطاع الخدمات في الصين في أكتوبر تشرين الأول مشيرا إلى أن الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما تتزايد على الرغم من مجموعة من الاجراءات المحفزة.
وكان قطاع الخدمات هو النقطة المشرقة الوحيدة بالنسبة للاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية وساعد على تعويض التعثر في قطاع التصنيع ولكنه بدأ أيضا في إظهار علامات على التباطؤ في الأشهر الأخيرة مع تزايد حذر المستهلكين.
وأشار المكتب الوطني للاحصاءات إلى أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات خارج قطاع التصنيع هبط إلى 53.1 نقطة من 53.4 في سبتمبر أيلول .
وهذه القراءة رغم أنها مازالت قوية فهي الأدنى منذ عمق الأزمة المالية العالمية.
وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط في حين يشير أقل من ذلك إلى انكماش على أساس شهري.
وساهم قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من الانتاج الاقتصادي الصيني لمدة عامين على الأقل مع ارتفاع نصيبه إلى 48.2 في المئة العام الماضي مقابل 42.6 في المئة مساهمة من قطاعي التصنيع والبناء.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.9 في المئة فيما بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول بالمقارنة مع العام الماضي متراجعا أقل من سبعة في المئة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية على الرغم من اعتقاد بعض مراقبي السوق بأن النمو الحالي أضعف بكثير مما تشير احصاءات الحكومة.
وكان قطاع الخدمات هو النقطة المشرقة الوحيدة بالنسبة للاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية وساعد على تعويض التعثر في قطاع التصنيع ولكنه بدأ أيضا في إظهار علامات على التباطؤ في الأشهر الأخيرة مع تزايد حذر المستهلكين.
وأشار المكتب الوطني للاحصاءات إلى أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات خارج قطاع التصنيع هبط إلى 53.1 نقطة من 53.4 في سبتمبر أيلول .
وهذه القراءة رغم أنها مازالت قوية فهي الأدنى منذ عمق الأزمة المالية العالمية.
وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط في حين يشير أقل من ذلك إلى انكماش على أساس شهري.
وساهم قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من الانتاج الاقتصادي الصيني لمدة عامين على الأقل مع ارتفاع نصيبه إلى 48.2 في المئة العام الماضي مقابل 42.6 في المئة مساهمة من قطاعي التصنيع والبناء.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.9 في المئة فيما بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول بالمقارنة مع العام الماضي متراجعا أقل من سبعة في المئة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية على الرغم من اعتقاد بعض مراقبي السوق بأن النمو الحالي أضعف بكثير مما تشير احصاءات الحكومة.