«المالية»: الحكومة راضية عن «سوق المال» منذ «التعويم»

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن صافى تدفقات النقد الأجنبى إلى مصر نحو 1.5 مليار دولار، منذ تحرير سعر صرف الجنيه مطلع الشهر الحالى، ما يعادل عشرة أمثال إلى 15 مثل حجم التدفقات الأسبوعية التى كانت تجمعها البلاد قبل قرار التعويم. وأضاف «كوجك»، على هامش مؤتمر بدبى، أمس، أنه من المتوقع استمرار نمو تدفقات النقد الأجنبى، وأن حركة الجنيه منذ التعويم ليست مفاجأة، ولا تثير القلق، والحكومة راضية عن تحركات سوق المال منذ «التعويم»، وأن تدفقات النقد الأجنبى على النظام المصرفى فى صعود.

وأوضح أن حيازات الأجانب من الأدوات المالية الحكومية زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم، متوقعا قرارا مطلع الأسبوع المقبل، بشأن موعد جولة ترويج إصدار سندات دولارية، وأن التقلبات أمر عادى بعد تعويم العملة وحركة الجنيه «لم تكن مفاجئة أو تبعث على القلق». وتابع: «البنوك تتنافس ونرى الأسعار تعلو وتهبط ولكل بنك سعر بيع وشراء، ولن يكون لتراجع الجنيه أثر كبير على مالية الدولة والحكومة تمضى قدما نحو خفض عجز الميزانية الأولى».

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن البنوك توفر حاليا الدولار للتجار والمستوردين، ولم يعد هناك سعران للدولار والبنوك تتواصل مع المستوردين لتوفير الدولار لديها لفتح اعتماداتهم المستندية، وهو ما لم يكن متاحا فى فترة سابقة.

وتوقع «عز» أن يظهر تأثير انخفاض الدولار على أسعار السلع، خلال فترة تتراوح من شهر إلى 3 شهور المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تعاقد على شراء كميات كبيرة من السلع الأساسية، خاصة السكر.

وقال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الدولار بدأ يتراجع مع كثرة المعروض، وفقد 3 جنيهات، الأمر الذى يشجع كثيرا من المستوردين الذين أحجموا عن الاستيراد للعودة مرة أخرى فى ممارسة نشاطهم.

وواصلت أسعار صرف الدولار تراجعها، أمس، مسجلة انخفاضا طفيف لتتراوح بين 14.90 و15.50 جنيه للشراء و15.60 لـ15.80 جنيه للبيع.