t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
تراجع و تيرة نمو االانتاج الصناعي في بريطانيا
نأتي في نهاية هذا الأسبوع مع البيانات البريطانية و التي أظهرت تراجع وتيرة نمو
القطاع الصناعي في البلاد في الوقت الذي يتزامن ذلك مع ضعف القطاع الصناعي
بشكل عام في الاقتصاديات الكبرى مثل الصين و الولايات المتحدة و كذا منطقة اليورو.
مؤشر الانتاج التصنيعي – يمثل نحو 80% من إجمالي حجم الانتاج الصناعي- سجل
انكماشا بنسبة -1.7% في أبريل/نيسان فيما تم تعديل القراءة السابقة إلى 0.2% من
0.3% وجاء بأسوأ من التوقعات التي تشير إلى 0.0% و انخفض بشكل كبير على
المستوى السنوي مسجلا 1.3% من 2.2% للقراءة السابقة المعدلة.
في نفس السياق انكمش مؤشر الانتاج الصناعي في نفس الفترة – يمثل 20% من
إجمالي حجم الانتاج الصناعي و يتضمن صناعات التعدين و المرافق- مسجلا -1.7%
من 0.2% للقراءة السابقة المعدلة، و على المستوى السنوي انكمش أيضا مسجلا -1.2% من 0.1% للقراءة السابقة.
الكارثة الطبيعية التي حلت باليابان في منتصف شهر مارس/آذار السابق ساهمت بشكل
كبير في التأثير سلبا على القطاع الصناعي البريطاني حيث انخفض مستوى الطلب.
القطاع الصناعي في بريطانيا أظهر ضعف لوتيرة النمو في مايو/آيار السابق مسجلا
52.1 من 54.4 وذلك على حسب مؤشر مدراء المشتريات.
و حتى الآن لايزال البنك المركزي البريطاني مبقيا على نفس السياسة النقدية دون تغير
حيث قام بالأمس بالابقاء على سعر الفائدة ليظل عند 0.5% و كذا برنامج شراء
الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني.
هذا في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد البريطاني يعاني من هشاشة في النمو حيث
سجل في الربع الرابع انكماش بنسبة 0.5%. و من ثم حقق نمو بنسبة 0.5% في
الربع الأول ليمحو بذلك هذا الانكماش لكن لا يزال الاقتصاد يحتاج إلى المزيد من الدعم.
حيث تنتهج الحكومة سياسات تقشفية تعد الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
و بخلاف الضعف الاقتصادي فإن البلاد تشهد ارتفاع للمخاطر التصاعدية للتضخم حيث
لايزال معدل التضخم متضاعفا عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% منذ
ديسمبر/كانون الثاني من عام 2010 إلى أن تضاعف حتى سجل 4.5% في
أبريل/نيسان وهو أعلى تسارع منذ عام 2008.
وكان البنك قد أكد على أن التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع
إلى عوامل مؤقتة تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري
بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع اسعار الطاقة بالإضافة إلى
تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.
وفي تقرير منفصل أظهرت البيانات تراجع لمستوى الأسعار عند أبواب المصانع في
مايو/أيار حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات السنوية 5.3% من 5.5%
للقراءة السابقة، و على المستوى الشهري سجل 0.2% من 1%.
هذا شهدت أيضا أسعار المدخلات و المنتجات الأولية تراجعا لأدنى من التوقعات لتصل
إلى 15.7% في مايو/آيار على المستوى السنوي من 17.9% للقراءة السابقة
المعدلة، و على المستوى الشهري سجلت إنكماش بنسبة -2.0% من 2.8% للقراءة
السابقة.
