- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
بعد ان تم التوصل الى اتفاق مبدئي اليوم الجمعة حول منح اليونان الدفعة الخامسة من قرض قيمته 110 مليارات يورو مقابل مزيد من اجراءات التقشف، اعلنت المفوضية الاوروبية ان منطقة اليورو تدرس اعادة جدولة للديون اليونانية على اساس تطوعي من قبل الدائنين لكنها تريد ان تتجنب تفسير الاسواق لخطوة من هذا النوع على انها اعادة هيكلة.
وما جاء على لسان الناطق باسم مفوض الشؤون الاقتصادية "أولي رين" بهذا الخصوص: "ناقشنا في الايام الاخيرة مبادرة مثل تلك التي اعتمدت في فيينا" عندما تعهدت الدول الدائنة لرومانيا في 2009 الابقاء على قروضها المستحقة على هذا البلد الذي كان يواجه ازمة خطيرة".
واضاف "في هذا الاطار درسنا جدوى اعادة جدولة طوعية للديون"، مشددا على ان هذا الوضع ليس تمويلا "ومن الضروري عدم اثارة هلع في الاسواق".
هذا وكانت الحكومة اليونانية قد أقرت يوم امس الخميس مشروع موازنة الاعوام 2012-2015 الذي يتضمن اجراءات تقشف جديدة وبرامج خصخصة واسعة النطاق، كما اعلن مصدر حكومي في ختام جلسة لمجلس الوزراء استمرت اكثر من ست ساعات الخميس.
من جهته انتقد كبير اقتصاديي البنك المركزي الاوروبي "يورغن شتارك" شرط المانيا اشراك القطاع الخاص بخطة المساعدة الجديدة، داعيا الى "وقف الحوارات العقيمة". أما مدير صندوق النقد الدولي بالوكالة "جون ليبسكي" فكان قد صرح في وقت سابق من هذا الاسبوع ان خيار اعادة هيكلة الديون اليونانية لم يؤخذ في الاعتبار في اطار الدفعة الثانية من المساعدة الدولية الممنوحة الى اليونان.
نتيجة هذه المواقف المتضاربة فلم يتردد السوق ببيع اليورو نهاية الاسبوع ما دفعه للتراجع باتجاه ال 1.4350 بعد ان كان قد سجل اسعارا على ال 1.4700 بداية الاسبوع.
وما جاء على لسان الناطق باسم مفوض الشؤون الاقتصادية "أولي رين" بهذا الخصوص: "ناقشنا في الايام الاخيرة مبادرة مثل تلك التي اعتمدت في فيينا" عندما تعهدت الدول الدائنة لرومانيا في 2009 الابقاء على قروضها المستحقة على هذا البلد الذي كان يواجه ازمة خطيرة".
واضاف "في هذا الاطار درسنا جدوى اعادة جدولة طوعية للديون"، مشددا على ان هذا الوضع ليس تمويلا "ومن الضروري عدم اثارة هلع في الاسواق".
هذا وكانت الحكومة اليونانية قد أقرت يوم امس الخميس مشروع موازنة الاعوام 2012-2015 الذي يتضمن اجراءات تقشف جديدة وبرامج خصخصة واسعة النطاق، كما اعلن مصدر حكومي في ختام جلسة لمجلس الوزراء استمرت اكثر من ست ساعات الخميس.
من جهته انتقد كبير اقتصاديي البنك المركزي الاوروبي "يورغن شتارك" شرط المانيا اشراك القطاع الخاص بخطة المساعدة الجديدة، داعيا الى "وقف الحوارات العقيمة". أما مدير صندوق النقد الدولي بالوكالة "جون ليبسكي" فكان قد صرح في وقت سابق من هذا الاسبوع ان خيار اعادة هيكلة الديون اليونانية لم يؤخذ في الاعتبار في اطار الدفعة الثانية من المساعدة الدولية الممنوحة الى اليونان.
نتيجة هذه المواقف المتضاربة فلم يتردد السوق ببيع اليورو نهاية الاسبوع ما دفعه للتراجع باتجاه ال 1.4350 بعد ان كان قد سجل اسعارا على ال 1.4700 بداية الاسبوع.