تقييم أثر خفض ميزانية الدفاع على العمالة الأمريكية

حذر وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا من أن خفضا محتملا بقيمة تريليون دولار في ميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون) قد يزيد معدل البطالة بنقطة مئوية كاملة لكن المحللين يختلفون بشأن عدد الوظائف التي يمكن فقدها وبشأن تفسير ذلك اقتصاديا. ويقدر البنتاجون أن الانفاق الدفاعي يدعم نحو ستة ملايين وظيفة -منها 3.8 مليون بشكل مباشر وغير مباشر في القطاع الخاص و700 ألف وظيفة بشكل مباشر في وزارة الدفاع ونحو 1.5 مليون من المناصب العسكرية النشطة.

وبموجب اتفاق الديون الذي أبرم في أغسطس اب الماضي بين الرئيس باراك أوباما والكونجرس تم توجيه البنتاجون لخفض الانفاق بأكثر من 450 مليار دولار عن توقعات استندت الى مطالب البيت الابيض بشأن ميزانية عام 2012.

والتخفيض نفسه يمثل 350 مليار دولار اذا تم قياسه على توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس للانفاق الدفاعي.

وتشير تقديرات البنتاجون الى أن هذه التخفيضات التي تبلغ ذروتها في عامي 2013 و2014 قد تسفر عن فقد ما بين 500 ألف و630 ألف وظيفة ما يزيد معدل البطالة الامريكي بأربعة أعشار النقطة المئوية.

واذا فشلت لجنة عليا تابعة للكونجرس في التوصل الى اتفاق بشأن خفض العجز فان ذلك قد يؤدي تلقائيا الى خفض على نطاق واسع يتطلب خفضا اخر بمقدار 600 مليار دولار في الانفاق على الامن القومي.

وهذا حسب تقديرات البنتاجون قد يسفر عن خسارة ما بين مليون و1.5 مليون وظيفة ما يرفع معدل البطالة بمقدار نقطة مئوية كاملة.

ويقول توم كابتين مدير وحدة الطيران والدفاع في شركة ديلويت الاستشارية انه اذا اضطر البنتاجون لخفض الانفاق بمقدار تريليون دولار على مدى عشر سنوات فان نصف الخفض السنوي أي 50 مليار دولار سيأتي من المشتريات والعقود. وخفض 50 مليار دولار يترجم الى خفض أكثر من 160 ألف وظيفة.

وقال جوردون أدمز الاستاذ بالجامعة الامريكية والذي عمل في ادارة كلينتون ان حزمة الاجراءات المتعلقة بالدين والعجز تعمل على خفض الانفاق الحكومي بهدف تشجيع النمو الاقتصادي بشكل عام وخلق فرص عمل جديدة لذلك فان خفض الوظائف في مجال سيحقق النمو في مجال اخر. واشار ان التراجع في جانب سيعادل النمو في جانب اخر ما يجعل الاثر النهائي على الوظائف صفرا أو ايجابيا.

​