عن مقررات اجتماع وزراء مجموعة اليورو

خلُص وزراء منطقة اليورو في اجتماعهم الى اتفاق على زيادة حجم صندوق انقاذ المنطقة ولكن دون ان يستطيعوا تحديد حجم الزيادة، مع ترجيح احتمال اللجوء الى صندوق النقد الدولي لطلب المزيد من المساعدة في الوقت الذي تقترب فيه المنطقة من كارثة مالية اثر قفزة كبيرة في تكلفة اقتراض ايطاليا مع استمرار تخلص البنوك الاوروبية من السندات الحكومية وتفقد بنوك جنوب اوروبا المودعين ويلوح كساد في الافق مما يعزز الشكوك بشأن بقاء العملة الموحدة..* *وأبرز ما توصلت اليه مجموعة اليورو هو الاتفاق على خطة مفصلة لضمان أول 20 الى 30 في المئة من اصدارات السندات الجديدة للدول التي تواجه صعوبات تمويلية وتأسيس صناديق للاستثمار المشترك لجذب مستثمرين أجانب لشراء سندات حكومية بمنطقة اليورو.

"جان كلود يونكر" رئيس مجموعة اليورو قال في تصريح له عقب اتخاذ القرارات الانفة الذكر ان الاليتين ستدخلان حيز التنفيذ بحلول يناير القادم وسيجري توفير نحو 250 مليار يورو من صندوق انقاذ منطقة اليورو للاقراض وذلك بعد تمويل برنامج انقاذ ثان لليونان.

ولم يخفِ "يونكر"** ان المجموعة تسعى مع صندوق النقد لكي يقدم* مبلغا مماثلا للذي قرره الوزراء ويدعم الية الاستقرار المالي في اوروبا.

اما عن تعزيز موارد صندوق النقد فقال: "وافقنا ايضا على ان نعجل بدراسة زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال قروض ثنائية في أعقاب تفويض من قمة مجموعة العشرين كي يتمكن صندوق النقد من مضاهاة الحجم الجديد لالية الاستقرار المالي في اوروبا والتعاون بشكل وثيق."

"كلاوس ريجلينج" رئيس صندوق الانقاذ الاوروبي من جهته قال انه لا يتوقع ان يلتزم مستثمرون بتقديم مبالغ كبيرة لخيارات اقراض خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة نظرا للحذر المستمر في الاسواق. وأضاف انه من الصعب تحديد الحجم النهائي للصندوق.

​