- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
انخفاض معدل البطالة في المملكة المتحدة بعد توظيف المزيد من العمال في القطاع الخاص
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية ببداية التعاملات الصباحية بعد تصريح البنك الفدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفا , و هذا ما نشر الخوف في الأسواق على مستقبل الانتعاش العالمي خاصة مع توقعات بتراجع وتيرة النمو في الصين, يبدو أن الاوضاع الاقتصادية في أوروبا بدات بالتحسن بشكل تدريجي خاصة بعد تراجع البطالة في بريطانيا اليوم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان.
أظهرت البيانات الاقتصادية اليوم انخفض معدل البطالة ilo خلال الثلاثة أشهر المنتهية في الربع الثاني لتسجل 7.8% مقارنة بالربع الأول لنسبة 8.0% ., ليبلغ عدد الأفراد العاطلين عن العمل خلال الربع المنتهي في حزيران إلى 2.46 مليون بعد ارتفاع التوظيف بمقدار 184,000 لمستويات 29 مليون موظف.
أما عن مؤشر التغير في طلبات الإعانة فقد تراجعا بمقدار 3.8 ألف طلب من -20.8 طلب للقراءة السابقة بينما جاء أسوا من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بمقدار 17.0 ألف. وجاء معدل طلبات الإعانة متوافقا مع كل من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 4.5%.
تبنى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في خطته القطاع الخاص للحفاظ على خلق فرص العمل بعد قررت الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي تتضمن تخفيض أجور العاملين في القطاع العام مما سيشكل ضغط كبير على أداء القطاع خلال الفترة المقبلة.
صممت الخزينة البريطانية بقيادة جورج أوزبورن أعمق تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية لتخفيض العجز في الميزانية البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بحلول العام 2015-2016.
ان الخطة المصممة لتخفيض العجز في الميزانية العامة سيكون لها الاثر السلبي على اداء جميع القطاعات الاقتصادية مما سيزيد من اعداد الاشخاص الذي سوف يسرحون في القطاع العام , يتوقع المكتب البريطاني المسؤولة عن الميزانية أن يصل عدد الاشخاص الذي سوف يسرحون من القطاع الحكومي إلى 490.000 شخص بحلول نيسان 2015 , 160,000 شخص منهم من تخفيضات الأنفاق العام.
تواجه المملكة المتحدة العديد من العقبات ضمن مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فارتفاع الدين العام من جهة , و زيادة الضغوط التضخمية بعد ارتفاع معدلات التضخم فوق الحد الأعلى الذي حددته الحكومة من جهة أخرى, أضاف لذلك أزمة الديون السيادية بمنقطة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة.
تراجع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات إلى مستويات 1.5748 و يتداول حاليا حول مستويات 1.5774 و يتوقع ان يواصل الزوج ارتفاعه بشرط اختراق المستويات الراهنة و الثبات فوقها لتحقيق الاهداف التقنية حول 1.6000.
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية ببداية التعاملات الصباحية بعد تصريح البنك الفدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفا , و هذا ما نشر الخوف في الأسواق على مستقبل الانتعاش العالمي خاصة مع توقعات بتراجع وتيرة النمو في الصين, يبدو أن الاوضاع الاقتصادية في أوروبا بدات بالتحسن بشكل تدريجي خاصة بعد تراجع البطالة في بريطانيا اليوم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان.
أظهرت البيانات الاقتصادية اليوم انخفض معدل البطالة ilo خلال الثلاثة أشهر المنتهية في الربع الثاني لتسجل 7.8% مقارنة بالربع الأول لنسبة 8.0% ., ليبلغ عدد الأفراد العاطلين عن العمل خلال الربع المنتهي في حزيران إلى 2.46 مليون بعد ارتفاع التوظيف بمقدار 184,000 لمستويات 29 مليون موظف.
أما عن مؤشر التغير في طلبات الإعانة فقد تراجعا بمقدار 3.8 ألف طلب من -20.8 طلب للقراءة السابقة بينما جاء أسوا من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بمقدار 17.0 ألف. وجاء معدل طلبات الإعانة متوافقا مع كل من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 4.5%.
تبنى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في خطته القطاع الخاص للحفاظ على خلق فرص العمل بعد قررت الحكومة الائتلافية أكبر تخفيضات الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي تتضمن تخفيض أجور العاملين في القطاع العام مما سيشكل ضغط كبير على أداء القطاع خلال الفترة المقبلة.
صممت الخزينة البريطانية بقيادة جورج أوزبورن أعمق تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية لتخفيض العجز في الميزانية البالغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي بحلول العام 2015-2016.
ان الخطة المصممة لتخفيض العجز في الميزانية العامة سيكون لها الاثر السلبي على اداء جميع القطاعات الاقتصادية مما سيزيد من اعداد الاشخاص الذي سوف يسرحون في القطاع العام , يتوقع المكتب البريطاني المسؤولة عن الميزانية أن يصل عدد الاشخاص الذي سوف يسرحون من القطاع الحكومي إلى 490.000 شخص بحلول نيسان 2015 , 160,000 شخص منهم من تخفيضات الأنفاق العام.
تواجه المملكة المتحدة العديد من العقبات ضمن مسيرة الانتعاش الاقتصادي, فارتفاع الدين العام من جهة , و زيادة الضغوط التضخمية بعد ارتفاع معدلات التضخم فوق الحد الأعلى الذي حددته الحكومة من جهة أخرى, أضاف لذلك أزمة الديون السيادية بمنقطة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة.
تراجع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات إلى مستويات 1.5748 و يتداول حاليا حول مستويات 1.5774 و يتوقع ان يواصل الزوج ارتفاعه بشرط اختراق المستويات الراهنة و الثبات فوقها لتحقيق الاهداف التقنية حول 1.6000.