- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
تواصل أسعار المستهلكين البريطانية أرتفاعها فوق الحد الاعلى الذي وضعته الحكومة للشهر السادس على التوالي
واصلت أسعار المستهلكين البريطانية في آب ارتفاعها فوق الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3%, مما يزيد من الضغوط التضخمية في البلاد ضمن مسيرة الانتعاش الاقتصادي , و سيزيد الخلاف بين صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني.
المملكة المتحدة
ارتفع معدل التضخم البريطاني خلال آب ليسجل 3.1% مطابقة للقراءة السابقة و أسوا من التوقعات المقدرة باستقرار المعدلات عند الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% , يعزى الارتفاع في المعدلات لصعود تكلفة العديد من البنود من تذاكر السفر و حتى أسعار الأغدية , و في بيان أخر بقيت أسعار مبيعات التجزئة مرتفعة لتعكس زيادة في الضغوط التضخمية في المملكة.
تم اليوم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى الشهري و الذي ارتفع مسجلا 0.5% من -0.2% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 0.3%,وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري إلى 2.8% من 2.6% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 2.5%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار التجزئة عن شهر أغسطس/آب فقد سجل مستوى 0.4% من -0.2% للقراءة السابقة و كانت التوقعاتشير إلى 0.3%، و على المستوى السنوي سجل 4.7% من 4.85 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 4.6%,مؤشر أسعار مبيعات التجزئة عدا المدفوعات العقارية السنوي نسبة 4.7% من 4.8% للقراءة السابقة و كانت التوقعات بنسبة 4.6%.
قرر البنك المركزي البريطاني هذا الشهر ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك , و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية دون تغير عند 200 بليون جنيه دعما لمستويات النمو في البلاد بعد أن قررت الحكومة أعمق تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة يدعم قرار العضو سنتانس بالتصويت لرفع سعر الفائدة المرجعي في البلاد خوفا من الضغوط التضخمية المرتفعة, خاصة بعد انقسام اعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي الأخير حول مخاطر ارتفاع التضخم , فالقسم الأول بأن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فوق 2% تزداد, اما القسم الأخر فيرى أن تطورات الأسواق المالية ستدفع معدلات التضخم للانخفاض في ضوء أزمة الديون السيادية الأوروبية.
حدد تقرير التضخم في أيار الماضي و الذي يعد الثالث على التوالي, ثلاثة عوامل رئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة أولها: ارتفاع أسعار النفط الخام بما يقارب 70% منذ بداية العام الماضي, ثانيهما : انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 25% خلال العاميين الماضيين مما دعم الأسعار للارتفاع في البلاد مدعومة بزيادة الطلب.
العامل الأخير وهو قيام الحكومة برفع ضريبة المبيعات بنسبة 2.5% لمستويات 17.5%, لا بد للإشارة بان المستويات العامة للاسعار في البلاد دعمت بشكل أساسي من سياسة البنك المركزي لشراء السندات الحكومية.
مواصلة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد سيكون له الأثر السلبي على مستويات النمو في البلاد , خاصة بعد ان استطاعت المملكة النمو خلال الربع الماضي بنسبة 1.2% أي بثلاثة أضعاف الربع الأول من العام عند 0.3%, فمسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد محفوفة بالعديد من المخاطر الأخرى على رأسها ارتفاع الدين العام الذي دفع الحكومة لاقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
واصلت أسعار المستهلكين البريطانية في آب ارتفاعها فوق الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3%, مما يزيد من الضغوط التضخمية في البلاد ضمن مسيرة الانتعاش الاقتصادي , و سيزيد الخلاف بين صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني.
المملكة المتحدة
ارتفع معدل التضخم البريطاني خلال آب ليسجل 3.1% مطابقة للقراءة السابقة و أسوا من التوقعات المقدرة باستقرار المعدلات عند الحد الأعلى الذي وضعته الحكومة عند 3.0% , يعزى الارتفاع في المعدلات لصعود تكلفة العديد من البنود من تذاكر السفر و حتى أسعار الأغدية , و في بيان أخر بقيت أسعار مبيعات التجزئة مرتفعة لتعكس زيادة في الضغوط التضخمية في المملكة.
تم اليوم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى الشهري و الذي ارتفع مسجلا 0.5% من -0.2% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 0.3%,وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري إلى 2.8% من 2.6% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 2.5%.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار التجزئة عن شهر أغسطس/آب فقد سجل مستوى 0.4% من -0.2% للقراءة السابقة و كانت التوقعاتشير إلى 0.3%، و على المستوى السنوي سجل 4.7% من 4.85 للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى 4.6%,مؤشر أسعار مبيعات التجزئة عدا المدفوعات العقارية السنوي نسبة 4.7% من 4.8% للقراءة السابقة و كانت التوقعات بنسبة 4.6%.
قرر البنك المركزي البريطاني هذا الشهر ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك , و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية دون تغير عند 200 بليون جنيه دعما لمستويات النمو في البلاد بعد أن قررت الحكومة أعمق تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.
أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة يدعم قرار العضو سنتانس بالتصويت لرفع سعر الفائدة المرجعي في البلاد خوفا من الضغوط التضخمية المرتفعة, خاصة بعد انقسام اعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي الأخير حول مخاطر ارتفاع التضخم , فالقسم الأول بأن مخاطر ارتفاع معدلات التضخم فوق 2% تزداد, اما القسم الأخر فيرى أن تطورات الأسواق المالية ستدفع معدلات التضخم للانخفاض في ضوء أزمة الديون السيادية الأوروبية.
حدد تقرير التضخم في أيار الماضي و الذي يعد الثالث على التوالي, ثلاثة عوامل رئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة أولها: ارتفاع أسعار النفط الخام بما يقارب 70% منذ بداية العام الماضي, ثانيهما : انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 25% خلال العاميين الماضيين مما دعم الأسعار للارتفاع في البلاد مدعومة بزيادة الطلب.
العامل الأخير وهو قيام الحكومة برفع ضريبة المبيعات بنسبة 2.5% لمستويات 17.5%, لا بد للإشارة بان المستويات العامة للاسعار في البلاد دعمت بشكل أساسي من سياسة البنك المركزي لشراء السندات الحكومية.
مواصلة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد سيكون له الأثر السلبي على مستويات النمو في البلاد , خاصة بعد ان استطاعت المملكة النمو خلال الربع الماضي بنسبة 1.2% أي بثلاثة أضعاف الربع الأول من العام عند 0.3%, فمسيرة الانتعاش الاقتصادي في البلاد محفوفة بالعديد من المخاطر الأخرى على رأسها ارتفاع الدين العام الذي دفع الحكومة لاقرار اكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.