- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
الوقت يمر و الساعة تدق و لا زال أعضاء الكونجرس الأمريكي مختلفين حول سقف الدين العام للدولة و الذي أمسى هو الشغل الشاغل للأسواق المالية و لصناع القرار في الولايات المتحدة، مما يضع ضغطاً سلبياً كبيراً على الأسواق المالية في موسماً تقوم به كبرى الشركات الأمريكية بالإفصاح عن نتائجها المالية خلال الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي يضع المستثمرين بين المطرقة و السندان خاصة مع دور صندوق النقد الدولي الاسبوع القادم بإزالة الستار عن آخر توقعاته لمسيرة النمو العالمية.
لا يكترث المستثمرين هذا الأسبوع للبيانات الاقتصادية بقدر اهتمامهم للأحداث الاقتصادية الأخرى التي ستكون هي المولّد الرئيسي للمخاوف أو للآمال ما بين المستثمرين، فلا زالت الولايات المتحدة كما أشرنا عالقة في معضلة سقف الدين العام الذي من شأنه تعتيم الصورة المستقبلية لأكبر اقتصاديات العالم.
و بهذا الشأن، من المتوقع أن يقوم الجمهوريين بالتقدم خطوة نحو الامام هذا الأسبوع، فسيقوم هذا الحزب المحافظ بتقديم خطة بديلة في حال رفض الكونجرس برفع سقف الدين العام و الذي سيضع وزارة الخزينة في مأزق شح السيولة و عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بشكل كامل و في وقتها المحدد.
و يقضي هذا العرض الذي سيقدمه السيناتور بات تومي و ثلاثين سيناتور آخرين بالاستفادة من الايراد الذي يأتي لوزارة الخزينة بأن يتم استخدامه أولاً لدفع الفوائد المترتبة على الدين الأمريكي و استحقاقات الضمان الاجتماعي إلى جانب أجور العاملين حالياً في الجيش الأمريكي، وفي حال لم تُغطي هذه الايرادات كل هذه المصاريف، فسيكون بمقدور وزارة الخزينة رفع سقف الدين العام بشكل طفيف يُمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات ليس أكثر.
و بشكل عام، سيبقى المستثمرين متربصين لآخر تطورات المباحثات حيال سقف الدين العام، و إلى أين ستؤول الأمور ما بين أعضاء الكونجرس خاصة مع اقتراب شهر شباط فبراير الذي يُعتقد بأنه سيكون الموعد لأن تصل الولايات المتحدة للحد الأعلى للدين العام، مما سيضع الدولة في مأزق حيال مصاريفها و عدم قدرتها على الاقتراض و الوفاء بهذه الالتزامات.
توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالنمو
و لكن، يجب أن لا ننسى أيضاً ما سيحتله صندوق النقد الدولي من اهتمام كبير حين يقوم بإزالة الستار عن آخر تعديل لتوقعاته حيال مسيرة النمو العالمية خاصة وسط ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات و صعوبات تحد من وتيرة تعافيه بالشكل المنشود، فمن المتوقع أن يقوم الصندوق بخفض توقعاته للنمو بشكل عام، خاصة لدول القارة العجوز التي لا زالت تعيش أيامها في أزمة الديون السيادية و ما ترتب عليها من اجراءات تقشفية و انهيار في مستويات الثقة و الانفاق.
مع العلم بأن الصندوق كان قد قام بخفض توقعاته حيال النمو العالمي في آخر إطلالة له في شهر أوكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بتخفيض توقعاته بشكل كبير وسط ما يواجه العالم من تحديات كما أشرنا، فقد كان الصندوق قد توقّع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2013 بوتيرة 3.6% بدلاً من توقعاته السابقة عند 3.9%، علماً بأنه بقياسات الاقتصاد العالمي، يُعد الحد الفاصل ما بين النمو و الانكماش عند 3.0%.
هذا و قد أشار الصندوق إلى الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بوتيرة 2.1% خلال العام الجاري بدلاً من 2.3% لتوقعاته السابقة، في حين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين، قد ينمو بوتيرة 8.2% خلال نفس العام، أما عن الاقتصاد الملكي البريطاني فقد ينمو بوتيرة 1.1% خلال 2013.
و لكن لا بد لنا من الاشارة هنا إلى أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد كانت قد ظهرت يوم الخميس الماضي لتشير إلى أن خطر انهيار الاقتصاد العالمي قد بدأ بالتلاشي تدريجياً، و لكن لا بد على تلك الدول المتقدمة كالولايات المتحدة و الدول الاوروبية بإتباع المزيد من الخطوات الاصلاحية لنظامها الاقتصادي بشكل عام و مستويات ديونها.
و أخيراً و ليس آخراً، يجب الأخذ بعين الاعتبار إلى أن الأسواق المالية لن تكون تنعم بذلك الأسبوع الهادئ وسط ترقب المستثمرين لآخر التطورات المتعلقة بسقف الدين العام، إلى جانب ما ستعلنه الشركات الأمريكية و العالمية من نتائج أعمالها، الأمر الذي يُبقي المستثمرين حذرين بعض الشيء في تحركاتهم في الأسواق.
لا يكترث المستثمرين هذا الأسبوع للبيانات الاقتصادية بقدر اهتمامهم للأحداث الاقتصادية الأخرى التي ستكون هي المولّد الرئيسي للمخاوف أو للآمال ما بين المستثمرين، فلا زالت الولايات المتحدة كما أشرنا عالقة في معضلة سقف الدين العام الذي من شأنه تعتيم الصورة المستقبلية لأكبر اقتصاديات العالم.
و بهذا الشأن، من المتوقع أن يقوم الجمهوريين بالتقدم خطوة نحو الامام هذا الأسبوع، فسيقوم هذا الحزب المحافظ بتقديم خطة بديلة في حال رفض الكونجرس برفع سقف الدين العام و الذي سيضع وزارة الخزينة في مأزق شح السيولة و عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بشكل كامل و في وقتها المحدد.
و يقضي هذا العرض الذي سيقدمه السيناتور بات تومي و ثلاثين سيناتور آخرين بالاستفادة من الايراد الذي يأتي لوزارة الخزينة بأن يتم استخدامه أولاً لدفع الفوائد المترتبة على الدين الأمريكي و استحقاقات الضمان الاجتماعي إلى جانب أجور العاملين حالياً في الجيش الأمريكي، وفي حال لم تُغطي هذه الايرادات كل هذه المصاريف، فسيكون بمقدور وزارة الخزينة رفع سقف الدين العام بشكل طفيف يُمكنها من الوفاء بهذه الالتزامات ليس أكثر.
و بشكل عام، سيبقى المستثمرين متربصين لآخر تطورات المباحثات حيال سقف الدين العام، و إلى أين ستؤول الأمور ما بين أعضاء الكونجرس خاصة مع اقتراب شهر شباط فبراير الذي يُعتقد بأنه سيكون الموعد لأن تصل الولايات المتحدة للحد الأعلى للدين العام، مما سيضع الدولة في مأزق حيال مصاريفها و عدم قدرتها على الاقتراض و الوفاء بهذه الالتزامات.
توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالنمو
و لكن، يجب أن لا ننسى أيضاً ما سيحتله صندوق النقد الدولي من اهتمام كبير حين يقوم بإزالة الستار عن آخر تعديل لتوقعاته حيال مسيرة النمو العالمية خاصة وسط ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات و صعوبات تحد من وتيرة تعافيه بالشكل المنشود، فمن المتوقع أن يقوم الصندوق بخفض توقعاته للنمو بشكل عام، خاصة لدول القارة العجوز التي لا زالت تعيش أيامها في أزمة الديون السيادية و ما ترتب عليها من اجراءات تقشفية و انهيار في مستويات الثقة و الانفاق.
مع العلم بأن الصندوق كان قد قام بخفض توقعاته حيال النمو العالمي في آخر إطلالة له في شهر أوكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بتخفيض توقعاته بشكل كبير وسط ما يواجه العالم من تحديات كما أشرنا، فقد كان الصندوق قد توقّع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2013 بوتيرة 3.6% بدلاً من توقعاته السابقة عند 3.9%، علماً بأنه بقياسات الاقتصاد العالمي، يُعد الحد الفاصل ما بين النمو و الانكماش عند 3.0%.
هذا و قد أشار الصندوق إلى الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بوتيرة 2.1% خلال العام الجاري بدلاً من 2.3% لتوقعاته السابقة، في حين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم الصين، قد ينمو بوتيرة 8.2% خلال نفس العام، أما عن الاقتصاد الملكي البريطاني فقد ينمو بوتيرة 1.1% خلال 2013.
و لكن لا بد لنا من الاشارة هنا إلى أن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد كانت قد ظهرت يوم الخميس الماضي لتشير إلى أن خطر انهيار الاقتصاد العالمي قد بدأ بالتلاشي تدريجياً، و لكن لا بد على تلك الدول المتقدمة كالولايات المتحدة و الدول الاوروبية بإتباع المزيد من الخطوات الاصلاحية لنظامها الاقتصادي بشكل عام و مستويات ديونها.
و أخيراً و ليس آخراً، يجب الأخذ بعين الاعتبار إلى أن الأسواق المالية لن تكون تنعم بذلك الأسبوع الهادئ وسط ترقب المستثمرين لآخر التطورات المتعلقة بسقف الدين العام، إلى جانب ما ستعلنه الشركات الأمريكية و العالمية من نتائج أعمالها، الأمر الذي يُبقي المستثمرين حذرين بعض الشيء في تحركاتهم في الأسواق.