صندوق النقد الدولي يرى بأن اليونان بحاجة إلى عشرة مليار يورو أضافي

أعرب صندوق النقد الدولي يوم الجمعة عن حالة عدم اليقين تجاه اليونان، وقال أنه من المحتمل أن تواجه البلاد عجزا ماليا يقدر بين 5.5 مليار يورو و 9.5 مليار يورو للعامين 2015 – 2016، و أشار الصندوق ان لديه تأكيدات من اوروبا بانها ستقدم المساعدات في السنوات الاخيرة من برنامج الانقاذ.

تعد هذه المره الأولى التي يقدر فيها صندوق النقد الدولي الإحتياجات التمويلية المحتملة لبرنامج إنقاذ اليونان، إذ تعد اليونان المعضلة في منطقة اليورو، كانت قد تلقت ملبغ كبيرة من اليورو على شكل قروض طارئة لتجنب الإفلاس من قيبل الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ منتصف عام 2010، و لا تزال تعاني من انكماش اقتصادي منذ حوالي خمسة أعوام.

صرح بول تومسن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للصحفين أن الصندوق مستمر بدعم اليونان حتى نهاية 2016، وأضاف أن مستويات الثقة إرتفعت لكن هناك مخاوف لدى المستثمرين تجاه ما تعاني اليونان من تحديات، و قال ت ومسن أن المفتاح لحل مشكلة اليونان يكمن بيد الإتحاد الأوروبي لسد هذه الفجوة التمويلية التي ستكون في 2015 – 2016.

ازدات حدة المخاوف حول إستمرار الدعم المالي المقدم من منطقة اليورو بعد تأخير الدفعة الثانية من المساعدات، مما رجح حالة عدم اليقين تجاه خروج اليونان من منطقة اليورو، خاصة بعد الشد والجدب بين صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي حول كيفية تخفيض الديون خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

كان صندوق النقد الدولي قد وافق يوم الأربعاء للإفراج عن مساعدات بقيمة 3.24 مليار يورو ضمن خطة الإنقاذ الدولية 240 مليار يورو، في حين يجب على الحكومة اليونانية إتخاذ إجراءت صارمة تجاه المتهربين من الضرائب ورزيادة عائدات الضرائب للمساهمة في تغطية الإحتياجات التمويلية للديون التي تعاني منها البلاد.

كانت المفوضية الاوروبية في ديسمبر كانون الاول قد قدرت الاموال المطلوبة لليونان خلال فترة العامين التي تضم 2015 و2016 ستصل الى 5.6 مليار يورو.