- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تمركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على بريطانيا التي أعلنت عن سيل من البيانات الاقتصادية كان اهمها عودة الاقتصاد البريطاني لدائرة الركود الاقتصادي في الربع الرابع نتيجة لغياب العوامل المؤقتة التي دفعت الأراضي الملكية للنمو خلال الربع الثالث، و بنفس الوقت أعلن ديفيد كاميرون بان الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيكون في 2017.
هيمنت المملكة المتحدة على الموقف خلال تعاملات الأسبوع الماضي فقد أكدت بيانات الدين العام توسع العجز في الميزانية العامة خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط الحكومة الائتلافية التي أقرت اكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية و لكن لم تجدي بثمارها بتخفيض العجز في الميزانية العامة، و لم يقتصر الأمر على ذلك بل أوقعت الاقتصاد في ركود اقتصادي خلال الفترة الماضية.
أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال الربع الرابع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو في الربع الثالث بنمو بنسبة 0.9%، فقد عادت المملكة إلى دائرة الانكماش بعد غياب العوامل المؤقتة من الالعاب الاولمبية و اليوبيل الذي انعش الاقتصاد خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في أيلول الماضي.
لا تزال المملكة المتحدة تعاني من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي شلت أداء جميع القطاعات الاقتصادية على رأسها القطاع الصناعي بعد الانخفاض الكبير في الصادرات، و ناهيك عن الأثر السلبي للسياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 و التي سوف تستمر حتى العام 2018.
كان الحدث البارز هذا الأسبوع من بريطانيا هو إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الاربعاء الماضي في خطابه من لندن حول علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي الذي أقر فيه بأن "شعور الشعب بخيبة الأمل حيال الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أعلى حد على الإطلاق". يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي إذا فاز حزب المحافظين المنتمي إليه في الانتخابات القادمة في 2015، و من المقرر أن يكون في النصف الأول من البرلمان القادم الذي ستكون ولايته في 2015-2019، و هذا الخطاب من كاميرون ذلك اليوم دفع الجنيه مقابل الدولار لأدنى مستوى منذ آب الماضي حول 1.58.
بعدها بساعات عاود الجنيه الاسترليني الانتعاش بدعم من بيانات سوق العمل البريطاني الذي أظهرت انخفاضا في طلبات الاعانة لأدنى مستوى منذ عام و نصف بدعم من تحسن مستويات التوظيف في القطاع الخاص، فقد سجل مؤشر ilo للبطالة – المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- تراجع في فترة الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 7.7% من 7.8% للقراءة السابقة.
أما عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الذي جاء بنفس اليوم فقد اظهر ثبات في موقف أعضاء لجنة السياسة النقدية عند موقفهم السابق، إذ اظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع، بينما قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ثمان أعضاء وطلب عضو واحد رفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، ويرى السيد دافيد مايلز - عضو لجنة السياسة النقدية والمطالب برفع قيمة البرنامج- بأنه يمكن تحقيق مستهدف رفع الانتاجية دون إحداث ضغوط تصاعدية للتضخم.
انتقالا إلى منطقة اليورو التي فاجأت الأسواق هذا الأسبوع بارتفاع مؤشر الثقة بالاقتصاد الألماني بأعلى بكثير من التوقعات، إذ ارتفع مؤشر zew الألماني لأعلى مستوى منذ عامين و نصف مسجلا مستويات 31.5 في كانون الثاني مقارنة بالقراءة السابقة 6.9، و هذا ما ينطبق على مؤشر الثقة بمنطقة اليورو التي سجلت 31.2 من 7.6.
حقن دراغي اليورو بدفعة من الأمل ليرتفع فوق 1.32 عندما صرح بوقت متأخر يوم الاثنين الماضي من مدينة فرانكفورت الألمانية على أن "أسوأ ما في أزمة الديون الأوروبية" قد ولّى، و عاد بنهاية الأسبوع الاقتصادي من دافوس ليؤكد بأن الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو تسير على المسار الصحيح، و استطاع اليورو الصعود ?على مستويات منذ 11 شهرا يوم الجمعة بعد التقارير التي أكدت بأن عدد من البنوك الأوروبية سوف يقومون بسداد القروض التي حصلوا عليها من المركزي الأوروبي بسعر فائدة زهيد في كانون الأول و شباط الماضي بقيمة تريليون يورو، و هذا دلالة على بداية عودة الحياة للاقتصاديات في منطقة اليورو
بنهاية تعاملات الأسبوع، عادت الأضواء لتتسلط على ايطاليا من جديد، و لكن هذا المرة على بنوكها بعد ان كشفت الانباء عن خسائر بقيمة 1 مليار دولار يواجهها بنك مونتي دي باشي دي سيينا (الذي ثالث أكبر ايطالي )جراء التعاملات بمشتقات مالية مشبوهة. عزيزي القارئ، لا تزال حالة التخبط مسيطرة على الاقتصاديات في القارة العجوز بين محاولات الخروج من ازمة الديون الأوروبية و بين التداعيات السلبية التي لا تزال تفرض هيمنتها على أداء الاقتصاديات.
هيمنت المملكة المتحدة على الموقف خلال تعاملات الأسبوع الماضي فقد أكدت بيانات الدين العام توسع العجز في الميزانية العامة خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط الحكومة الائتلافية التي أقرت اكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية و لكن لم تجدي بثمارها بتخفيض العجز في الميزانية العامة، و لم يقتصر الأمر على ذلك بل أوقعت الاقتصاد في ركود اقتصادي خلال الفترة الماضية.
أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال الربع الرابع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو في الربع الثالث بنمو بنسبة 0.9%، فقد عادت المملكة إلى دائرة الانكماش بعد غياب العوامل المؤقتة من الالعاب الاولمبية و اليوبيل الذي انعش الاقتصاد خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في أيلول الماضي.
لا تزال المملكة المتحدة تعاني من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي شلت أداء جميع القطاعات الاقتصادية على رأسها القطاع الصناعي بعد الانخفاض الكبير في الصادرات، و ناهيك عن الأثر السلبي للسياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 و التي سوف تستمر حتى العام 2018.
كان الحدث البارز هذا الأسبوع من بريطانيا هو إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الاربعاء الماضي في خطابه من لندن حول علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي الذي أقر فيه بأن "شعور الشعب بخيبة الأمل حيال الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أعلى حد على الإطلاق". يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي إذا فاز حزب المحافظين المنتمي إليه في الانتخابات القادمة في 2015، و من المقرر أن يكون في النصف الأول من البرلمان القادم الذي ستكون ولايته في 2015-2019، و هذا الخطاب من كاميرون ذلك اليوم دفع الجنيه مقابل الدولار لأدنى مستوى منذ آب الماضي حول 1.58.
بعدها بساعات عاود الجنيه الاسترليني الانتعاش بدعم من بيانات سوق العمل البريطاني الذي أظهرت انخفاضا في طلبات الاعانة لأدنى مستوى منذ عام و نصف بدعم من تحسن مستويات التوظيف في القطاع الخاص، فقد سجل مؤشر ilo للبطالة – المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- تراجع في فترة الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 7.7% من 7.8% للقراءة السابقة.
أما عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الذي جاء بنفس اليوم فقد اظهر ثبات في موقف أعضاء لجنة السياسة النقدية عند موقفهم السابق، إذ اظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع، بينما قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ثمان أعضاء وطلب عضو واحد رفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، ويرى السيد دافيد مايلز - عضو لجنة السياسة النقدية والمطالب برفع قيمة البرنامج- بأنه يمكن تحقيق مستهدف رفع الانتاجية دون إحداث ضغوط تصاعدية للتضخم.
انتقالا إلى منطقة اليورو التي فاجأت الأسواق هذا الأسبوع بارتفاع مؤشر الثقة بالاقتصاد الألماني بأعلى بكثير من التوقعات، إذ ارتفع مؤشر zew الألماني لأعلى مستوى منذ عامين و نصف مسجلا مستويات 31.5 في كانون الثاني مقارنة بالقراءة السابقة 6.9، و هذا ما ينطبق على مؤشر الثقة بمنطقة اليورو التي سجلت 31.2 من 7.6.
حقن دراغي اليورو بدفعة من الأمل ليرتفع فوق 1.32 عندما صرح بوقت متأخر يوم الاثنين الماضي من مدينة فرانكفورت الألمانية على أن "أسوأ ما في أزمة الديون الأوروبية" قد ولّى، و عاد بنهاية الأسبوع الاقتصادي من دافوس ليؤكد بأن الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو تسير على المسار الصحيح، و استطاع اليورو الصعود ?على مستويات منذ 11 شهرا يوم الجمعة بعد التقارير التي أكدت بأن عدد من البنوك الأوروبية سوف يقومون بسداد القروض التي حصلوا عليها من المركزي الأوروبي بسعر فائدة زهيد في كانون الأول و شباط الماضي بقيمة تريليون يورو، و هذا دلالة على بداية عودة الحياة للاقتصاديات في منطقة اليورو
بنهاية تعاملات الأسبوع، عادت الأضواء لتتسلط على ايطاليا من جديد، و لكن هذا المرة على بنوكها بعد ان كشفت الانباء عن خسائر بقيمة 1 مليار دولار يواجهها بنك مونتي دي باشي دي سيينا (الذي ثالث أكبر ايطالي )جراء التعاملات بمشتقات مالية مشبوهة. عزيزي القارئ، لا تزال حالة التخبط مسيطرة على الاقتصاديات في القارة العجوز بين محاولات الخروج من ازمة الديون الأوروبية و بين التداعيات السلبية التي لا تزال تفرض هيمنتها على أداء الاقتصاديات.