- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
يطل على الولايات المتحدة الأسبوع الأكثر أهمية على الإطلاق و الذي تكتظ به البيانات و الأحداث الاقتصادية التي سيكون لها أثر كبير جداً على الأسواق المالية و على الطريق التي ستسلكه خلال الفترة القادمة، فسياسة الفيدرالي الأمريكي سيتم تحديدها هذا الأسبوع في حين أن بيانات الناتج المحلي تحتل مرتبة عالية أيضاً في سلسلة الأحداث الاقتصادية إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكي أيضاً، هذا و لا ننسى بالطبع التصويت الذي سيُقام في مجلس الشيوخ حول اقتراح الجمهوريين بخصوص سقف الدين العام .
بيانات و أحداث اقتصادية لا تُعد و لا تُحصى تحملها الأجندة الأمريكية هذا الأسبوع، نستهل القول هنا عن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي سيعقد اجتماعه الأول لهذا العام حيال السياسة النقدية للفترة القادمة، فبعد أن أشار في آخر اجتماع له بأن أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة يعتقدون جميعاً الانتهاء بالعمل بسياسات التخفيف الكمي هذا العام، و يعتقد البعض منهم بأن هذه السياسات التيسيرية قد تنتهي مع انتهاء العام الجاري .
و ينتظر المستثمرين من اجتماع الأعضاء هذا الأسبوع اشارات أوضح حول مدة برامج الفيدرالي التيسيرية، فعلى الرغم من أنهم كانوا قد أشاروا سابقاً إلى أنها قد تنتهي منتصف أو أواخر العام الجاري، إلا أن البنك لا يزال يلمس ضعف قطاع العمل الأمريكي مع ثبات مستويات البطالة فوق 7.8% ، و هي لا تعتبر نسبة منخفضة على الإطلاق .
هذا بالإضافة إلى أن جميع أعضاء اللجنة المفتوحة لا يرون وجود هنالك أي مخاطر تضخمية صاعدة تهدد الاقتصاد الأمريكي على الرغم من سياسات الفيدرالي المُيسرة جداً من برامج تحفيزية يقوم بها الفيدرالي بشراء تلك السندات المدعومة بالقروض العقارية و سندات الخزانة الأمريكية و التي تصل مجموع هذه السياسات إلى 85 مليار دولار شهرياً .
هذا و قد كان الفيدرالي قد أشار مسبقاً إلى أن السياسات التحفيزية ستستمر مع استمرار ثبات معدلا البطالة فوق مستويات 6.5% إلى جانب بقاء معدلات التضخم ما دون مستويات 2.5% ، و هو الامر الذي من المتوقع أن يستمر على ما هو عليه محفزاً بذلك الفيدرالي الأمريكي على تثبيت سياساته المُيسرة إلى أكثر وقت ممكن حتى نلحظ اشارات تحسن وتيرة التعافي الأمريكية .
الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي
في أول قراءة للناتج المحلي الاجمالي الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي 2012 ، ليس من المتوقع أن تُظهر القراءة إلا ضعف وتيرة التعافي في أكبر اقتصاد بالعالم على الرغم من السياسات التيسيرية التي يستهلها الفيدرالي الأمريكي، فبعد نمو الاقتصاد بوتيرة 3.1% خلال الربع الثالث، لا يُعتقد بأن ينمو بشكل أسرع، بل أن وتيرة النمو قد تتباطأ إلى 1.2% خلال الربع الاخير من العام الماضي .
هذا التباطؤ في نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع يحدث على الرغم من سياسات الفيدرالي التحفيزية الهادفة لتدعيم وتيرة التعافي و دعم الاقتصاد للخروج من هالة الضعف و التردي التي تسيطر عليه، و لكن يجب الأخذ بالحسبان إلى أن الربع الرابع كان قد امتلأ بالمخاوف و الهلع من معضلة الجرف المالي آنذاك و التي كادت أن تُطيح الاقتصاد الأكبر في العالم لدائرة الركود من جديد، الأمر الذي حدّ من مستويات الانفاق بشكل عام و فرض حالة من الخوف و التوتر حينها .
كما أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو مستويات الانفاق و الدخل الشخصي خلال شهر كانون الاول من العام الماضي، فقد ينمو الانفاق الشخصي بوتيرة 0.3% مقارنة بقراءة الشهر السابق عند 0.4% ، أما الدخل الشخصي فقد يرتفع بشكل طفيف بما نسبته 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.6%.
قطاع العمل الأمريكي
يحمل هذا الأسبوع أيضاً تقرير الوظائف الأمريكي الذي يسرق الأضواء و يُبقي المستثمرين و الأسواق في حالة من التذبذب و الأرق، خاصة و أن البنك الفيدرالي الأمريكي كان قد ربط سياسته النقدية المُيسرة بأحوال قطاع العمل، فقبل أن يتراجع معدل البطالة إلى ما دون 6.5% كما أشرنا ليس من المتوقع أن يخفف البنك أي من سياساته الحالية .
و لكن صدور تقرير الوظائف لعدا القطاع الزراعي، سنشهد صدور تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص خلال الشهر الجاري كانون الثاني و ا لذي من المتوقع أن يُظهر اضافة القطاع الخاص ما يصل إلى 165 ألف وظيفة خلال هذا الشهر، و هي وتيرة أضعف من الوتيرة السابقة عندما أضاف الاقتصاد 215 ألف وظيفة للقطاع الخاص .
و لكن بالنظر على تقرير الوظائف الأمريكي الأكثر أهمية بالطبع، فمن المتوقع أن يُظهر بقاء مستويات التوظيف خلال شهر كانون الثاني حول المستويات السابقة، فقد يُضيف الاقتصاد ما يصل إلى 153 ألف وظيفة في جميع القطاعات عدا الزراعي مقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت إضافة الاقتصاد 155 ألف وظيفة .
هذا و من المتوقع أن يُظهر التقرير إضافة القطاع الخاص ما يصل إلى 162 ألف وظيفة خلال نفس الفترة مقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت إضافة القطاع ما مقداره 168 ألف وظيفة، في حين أن القطاع الصناعي من المعتقد أن يكون قد أضاف 10 آلاف وظيفة بدلاً من القراءة السابقة التي أظهرت إضافة القطاع 25 ألف وظيفة .
آخذين بعين الاعتبار إلى أن معدلات البطالة قد تبقى على ما هي عليه عند 7.8% و هي المستويات التي لم تعجب بن برنانكي رئيس الفيدرالي الأمريكي و لا أحد من أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة، فبقاء معدلات البطالة عند هذه المستويات لا يعني على الإطلاق بأن قطاع العمل يعيش أحسن فتراته .
مجلس الشيوخ الأمريكي و اقتراح الجمهوريين
بعد قيام مجلس النواب الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بالموافقة على اقتراح الجمهوريين بتمديد الموعد النهائي لسقف الدين العام لثلاثة شهور إضافية، نأتي هذا الاسبوع للإطلاع على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي على هذه الخطة الذي كان المجلس قد أبدا دعمه لهذا الاقتراح الذي من شأنه أن يُعطي أصحاب القرار في هذا الشأن مهلة كافية للوصول لحلول طويلة الأمد بما يتعلق بسقف الدين و عدم إفلاس الحكومة منتصف الشهر القادم .
فقد كان رئيس أغلبية مجلس الشيوخ الامريكي هاري ريد قد أشار مسبقاً إلى أنه يتوقع بشدة موافقة مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح الجمهوري يوم الثلاثاء، و أن هذه الموافقة مع موافقة مجلس النواب ستؤجل أو تمدد الحد النهائي لسقف الدين العام لثلاثة شهور أخرى حتى 19 أيار / مايو 2013.
بيانات و أحداث اقتصادية لا تُعد و لا تُحصى تحملها الأجندة الأمريكية هذا الأسبوع، نستهل القول هنا عن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي سيعقد اجتماعه الأول لهذا العام حيال السياسة النقدية للفترة القادمة، فبعد أن أشار في آخر اجتماع له بأن أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة يعتقدون جميعاً الانتهاء بالعمل بسياسات التخفيف الكمي هذا العام، و يعتقد البعض منهم بأن هذه السياسات التيسيرية قد تنتهي مع انتهاء العام الجاري .
و ينتظر المستثمرين من اجتماع الأعضاء هذا الأسبوع اشارات أوضح حول مدة برامج الفيدرالي التيسيرية، فعلى الرغم من أنهم كانوا قد أشاروا سابقاً إلى أنها قد تنتهي منتصف أو أواخر العام الجاري، إلا أن البنك لا يزال يلمس ضعف قطاع العمل الأمريكي مع ثبات مستويات البطالة فوق 7.8% ، و هي لا تعتبر نسبة منخفضة على الإطلاق .
هذا بالإضافة إلى أن جميع أعضاء اللجنة المفتوحة لا يرون وجود هنالك أي مخاطر تضخمية صاعدة تهدد الاقتصاد الأمريكي على الرغم من سياسات الفيدرالي المُيسرة جداً من برامج تحفيزية يقوم بها الفيدرالي بشراء تلك السندات المدعومة بالقروض العقارية و سندات الخزانة الأمريكية و التي تصل مجموع هذه السياسات إلى 85 مليار دولار شهرياً .
هذا و قد كان الفيدرالي قد أشار مسبقاً إلى أن السياسات التحفيزية ستستمر مع استمرار ثبات معدلا البطالة فوق مستويات 6.5% إلى جانب بقاء معدلات التضخم ما دون مستويات 2.5% ، و هو الامر الذي من المتوقع أن يستمر على ما هو عليه محفزاً بذلك الفيدرالي الأمريكي على تثبيت سياساته المُيسرة إلى أكثر وقت ممكن حتى نلحظ اشارات تحسن وتيرة التعافي الأمريكية .
الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي
في أول قراءة للناتج المحلي الاجمالي الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي 2012 ، ليس من المتوقع أن تُظهر القراءة إلا ضعف وتيرة التعافي في أكبر اقتصاد بالعالم على الرغم من السياسات التيسيرية التي يستهلها الفيدرالي الأمريكي، فبعد نمو الاقتصاد بوتيرة 3.1% خلال الربع الثالث، لا يُعتقد بأن ينمو بشكل أسرع، بل أن وتيرة النمو قد تتباطأ إلى 1.2% خلال الربع الاخير من العام الماضي .
هذا التباطؤ في نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع يحدث على الرغم من سياسات الفيدرالي التحفيزية الهادفة لتدعيم وتيرة التعافي و دعم الاقتصاد للخروج من هالة الضعف و التردي التي تسيطر عليه، و لكن يجب الأخذ بالحسبان إلى أن الربع الرابع كان قد امتلأ بالمخاوف و الهلع من معضلة الجرف المالي آنذاك و التي كادت أن تُطيح الاقتصاد الأكبر في العالم لدائرة الركود من جديد، الأمر الذي حدّ من مستويات الانفاق بشكل عام و فرض حالة من الخوف و التوتر حينها .
كما أنه من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو مستويات الانفاق و الدخل الشخصي خلال شهر كانون الاول من العام الماضي، فقد ينمو الانفاق الشخصي بوتيرة 0.3% مقارنة بقراءة الشهر السابق عند 0.4% ، أما الدخل الشخصي فقد يرتفع بشكل طفيف بما نسبته 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.6%.
قطاع العمل الأمريكي
يحمل هذا الأسبوع أيضاً تقرير الوظائف الأمريكي الذي يسرق الأضواء و يُبقي المستثمرين و الأسواق في حالة من التذبذب و الأرق، خاصة و أن البنك الفيدرالي الأمريكي كان قد ربط سياسته النقدية المُيسرة بأحوال قطاع العمل، فقبل أن يتراجع معدل البطالة إلى ما دون 6.5% كما أشرنا ليس من المتوقع أن يخفف البنك أي من سياساته الحالية .
و لكن صدور تقرير الوظائف لعدا القطاع الزراعي، سنشهد صدور تقرير adp للتغير في وظائف القطاع الخاص خلال الشهر الجاري كانون الثاني و ا لذي من المتوقع أن يُظهر اضافة القطاع الخاص ما يصل إلى 165 ألف وظيفة خلال هذا الشهر، و هي وتيرة أضعف من الوتيرة السابقة عندما أضاف الاقتصاد 215 ألف وظيفة للقطاع الخاص .
و لكن بالنظر على تقرير الوظائف الأمريكي الأكثر أهمية بالطبع، فمن المتوقع أن يُظهر بقاء مستويات التوظيف خلال شهر كانون الثاني حول المستويات السابقة، فقد يُضيف الاقتصاد ما يصل إلى 153 ألف وظيفة في جميع القطاعات عدا الزراعي مقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت إضافة الاقتصاد 155 ألف وظيفة .
هذا و من المتوقع أن يُظهر التقرير إضافة القطاع الخاص ما يصل إلى 162 ألف وظيفة خلال نفس الفترة مقارنة مع القراءة السابقة التي أظهرت إضافة القطاع ما مقداره 168 ألف وظيفة، في حين أن القطاع الصناعي من المعتقد أن يكون قد أضاف 10 آلاف وظيفة بدلاً من القراءة السابقة التي أظهرت إضافة القطاع 25 ألف وظيفة .
آخذين بعين الاعتبار إلى أن معدلات البطالة قد تبقى على ما هي عليه عند 7.8% و هي المستويات التي لم تعجب بن برنانكي رئيس الفيدرالي الأمريكي و لا أحد من أعضاء اللجنة الفيدرالية المفتوحة، فبقاء معدلات البطالة عند هذه المستويات لا يعني على الإطلاق بأن قطاع العمل يعيش أحسن فتراته .
مجلس الشيوخ الأمريكي و اقتراح الجمهوريين
بعد قيام مجلس النواب الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بالموافقة على اقتراح الجمهوريين بتمديد الموعد النهائي لسقف الدين العام لثلاثة شهور إضافية، نأتي هذا الاسبوع للإطلاع على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي على هذه الخطة الذي كان المجلس قد أبدا دعمه لهذا الاقتراح الذي من شأنه أن يُعطي أصحاب القرار في هذا الشأن مهلة كافية للوصول لحلول طويلة الأمد بما يتعلق بسقف الدين و عدم إفلاس الحكومة منتصف الشهر القادم .
فقد كان رئيس أغلبية مجلس الشيوخ الامريكي هاري ريد قد أشار مسبقاً إلى أنه يتوقع بشدة موافقة مجلس الشيوخ على هذا الاقتراح الجمهوري يوم الثلاثاء، و أن هذه الموافقة مع موافقة مجلس النواب ستؤجل أو تمدد الحد النهائي لسقف الدين العام لثلاثة شهور أخرى حتى 19 أيار / مايو 2013.