مجلس الوزراء القطري يقر مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية

أحال مجلس الوزراء القطري مشروع قانون الخدمة الوطنية إلى مجلس الشورى، بعد إعلان موافقته عليه بحسب ما أفادت الصحف المحلية.
وبحسب بيان رسمي فإن مشروع القانون استهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم.
وبموجب أحكام القانون يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة 3 أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.
أما لمن التحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة, أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها، فإن مدة الخدمة العاملة له تصل إلى 4 أشهر، وتشمل الخدمة الوطنية لكل الملتحقين فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة.
ونقلت وكالة فرنس برس عن مصدر لها أن هذه الخدمة العسكرية تُسن للمرة الأولى في قطر بهدف تجذير اعتماد الشباب القطري على نفسه في مرحلة مهمة من العمر، وأضاف المصدر أن الاكتفاء ببضعة أشهر من التكوين العسكري كفيل بتحقيق الهدف المرجو منها فضلاً عن ان قطر ليست "دولة عسكرية" بحسب تعبيره.
والجدير بالذكر ان دولة الكويت تدرس حالياً مشروعاً لإعادة الخدمة العسكرية للتفعيل بعد أن أوقفتها غداة الغزو العراقي في 1990.