حالة عدم التأكد السمة الغالبة على التعاملات في الأسواق العالمية

حالة عدم التأكد هي الأقرب لوصف التحركات في الأسواق المالية في الآونة الأخيرة في ظل عدم وضوح الرؤية إزاء تحركات البنوك المركزية الرئيسية وفي ظل التأكد من ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي وازدياد المخاطر من الركود المحتمل في منطقة اليورو وضعف نمو الاقتصاد الصيني.
أسواق الأسهم كانت الأكثر تقلباً منذ بداية الشهر الجاري لتؤكد حالة عدم التأكد المسيطرة على معنويات المستثمرين هذا بخلاف النظرة التشاؤمية إزاء وضع الاقتصاد العالمي.
مؤشر الداوجونز لسوق الأسهم الامريكية على سبيل المثال تحرك ضمن نطاق 1250 نقطة على مدار الأسبوعين السابقين فقط، وبعد ان سجل أدني مستوى منذ فبراير/شباط من العام الجاري عند 15770 نقطة في يوم 15 أكتوبر/تشرين الثاني عاود إلى الارتفاع من جديد ليتداول فوق الحاجز النفسي 16000 نقطة.
التقلبات العنيفة في فترة زمنية قصيرة لا تعكس سوى التخبط بين قرارات المستثمرين وكذا هشاشة الرالي الصاعد الذي شهدته الأسواق على مدار العام الجاري.
رسائل من البنك الفيدرالي
الشعور العام في الأسواق لايزال متأثراً بعدة عوامل من ضمنها حالة الترقب لما هو آت من قبل البنوك المركزية الرئيسية لاسيما البنك الاحتياطي الفيدرالي، هذا فضلا عن بدء موسم الإعلان عن نتائج اعمال الشركات الفصلية.
لكن ما يلفت الانتباه هي التصريحات المتتالية لأعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأيام القليلة السابقة، والتي ربما يهدف منها إلى تخفيف حدة التقلبات وربما أيضا تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي امام العملات الرئيسية، إذ ان البنك لا يرغب صراحة في وجود دولار قوي.
آخر التصريحات كانت بالأمس للسيد "اريك روزنغرين" رئيس بنك بوسطن الفيدرالي حيث يرى ضرورة الانتهاء من برامج التحفيز ووقف سياسات التخفيف الكمي كما هو مخطط لها في اجتماع البنك في نهاية الشهر الجاري، فيما يرى ان وقف سياسات التخفيف الكمي يأتي بعد ان تحسن سوق العمل على نحو جيد وانخفض معدل البطالة إلى 5.9%.
وتأتي تصريحات السيد "ريتشارد فيشر" – رئيس بنك دالاس الفيدرالي-بأن التقلبات العنيفة في الأسواق المالية لن تغير من توجه البنك الفيدرالي من وقف سياسات التخفيف الكمي، لاسيما ان الاقتصاد يشهد أداء جيد.
على العكس من تلك التصريحات، يرى السيد "جايمس بولارد" – رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي-ان البنك الفيدرالي يجب ان يؤخر عملية سحب خطط التحفيز لمواجهة الانخفاض المحتمل في التضخم.
من الرسائل السابقة التي خرجت من أعضاء بالبنك الفيدرالي، تعتبر بمثابة تمهيد للأسواق نحو عدم الاعتماد على التوسع في السياسات استنادا إلى مجرد ارتفاع مستوى التلقبات في حركة الأسواق، وإنما التأكيد على مراقبة البيانات الاقتصادية عن قرب بما في ذلك تأكيد على ما صدر من محضر اجتماع الشهر السابق من وجود مخاطر تهدد الاقتصاد الأمريكي تتمثل في ضعف الاقتصاد العالمي.
على اية حال الأمور ليست واضحة في الأسواق بشكل كامل، بينما اجتماع البنك يومي 28-29 من الشهر الجاري سيحسم الامر إزاء سياسات التخفيف الكمي التي بلغت نحو أكثر من 4.5 تريليون دولار امريكي منذ بداية عام 2009.
وهذا ينقل تركيز الأسواق إلى المراهنة مجددا على موعد رفع سعر الفائدة، هل سيكون في وقت ما في النصف الثاني من العام المقبل ام سيكون بعد ذلك، وللعلم فإن البنك الفيدرالي قد ينهي آخر دفعة من سياسات التخفيف الكمي في اجتماع الشهر الجاري، وبالتالي يتلاعب بموعد رفع سعر الفائدة بناء على معطيات الأداء الاقتصادي الأمريكي ومدى المخاطر القادمة من الاقتصاد العالمي.
البنك المركزي الأوروبي
على الرغم من الرسائل التمهيدية التي أرسلها البنك الاحتياطي الفيدرالي إلا أن الأسواق لم تتفاعل معها بشكل كبير، الأسواق تركز بشكل أكبر على نتائج اعمال الشركات والتي حتى الآن تباينت في الأداء.
لكن في منطقة اليورو الوضع مختلف، مجرد الحديث عن البرامج التوسعية للبنك المركزي الأوروبي تساعد في دعم معنويات المستثمرين إزاء الوضع المتردي في منطقة اليورو التي تقف على حافة الركود، او بالأحرى بحث المستثمرين عن اية علامات إزاء البدء في تفعيل خطط البنك التوسعية.
البنك المركزي الأوروبي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن البدء في شراء السندات المغطاة في منتصف الشهر الجاري، والبدء في تفعيل برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول من البنوك في وقت ما خلال الربع الجاري.
السيد "بنوا كيغ" عضو البنك المركزي الأوروبي أعلن يوم الجمعة عن ان البنك بصدد البدء في شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول خلال الأيام القليلة المقبلة. بالفعل أسواق الأسهم الأوروبية تفاعلت بشكل إيجابي نوعا ما مع تلك التصريحات لتغلق ضمن المناطق الخضراء يوم الجمعة.
والملفت للانتباه ان الأسواق تفاعلت بشكل أكبر اليوم بعد تقرير صدر عن وكالة رويترز مفاده أن البنك بصدد البدء في شراء سندات الشركات من السوق الثانوي وربما يأخذ هذا القرار في اجتماع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما نفى البنك بشكل قاطع تقرير وكالة رويترز.
وللعلم فإن برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول لايزال يشهد مقاومة قوية من جانب البنك المركزي الألماني في ظل تخوفه من نقل مخاطر مرتفعة إلى ميزانية البنك من جراء تلك الأصول، وبالتالي قد يستغرق الامر بعض من الوقت حتى يأخذ البنك المركزي قراره وربما بعد الإعلان عن توقعات النمو والتضخم في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تفاعل الأسواق بشكل متباين في الحالتين يدل على استمرار حالة عدم التأكد والبحث عن اية علامات جدية تحدد شكل خطط التحفيز مستقبلا وكذا تحديد توجهات البنوك المركزية الرئيسية في الفترة المقبلة لاسيما مع بدء العام الجديد.