- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تترقب الأسواق يوم الغد قرار البنك الفيدرالي بشأن الانتهاء من تطبيق سياسات التخفيف الكمي ضمن خفض الدفعة الأخيرة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، وتصل قيمة التوسع في ميزانية البنك الاحتياطي الفيدرالي ما يربو من 4.48 تريليون دولار امريكي تم ضخها في الأسواق منذ نهاية عام 2008.
في ظل تداعي الازمة المالية العالمية بعد افلاس بنك ليمان براذرز في أواخر عام 2008، لم يكن امام البنك الاحتياطي الفيدرالي خيار آخر بعد ان خفض سعر الفائدة إلى مناطق الصفرية، لذا تم اللجوء إلى سياسات التخفيف الكمي التي تعتمد على طبع ورق بنكنوت جديد وضخه في الأسواق من خلال قيام البنك الفيدرالي بشراء الأوراق المالية والسندات والأوراق المالية المدعومة بأصول من البنوك داخل الولايات المتحدة وذلك لتوفير السيولة في الأسواق.
ومنذ ذلك الوقت حتى الآن شهد الاقتصاد الأمريكي تغيرات انتهت في المجمل على نحو إيجابي وفقا لأهداف البنك من تطبيق هذه السياسات التحفيزية، إذ تحسنت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي وكذا تراجع معدل البطالة على نحو أقرب إلى التوظف الكامل.
مراحل تطور تطبيق سياسات التخفيف الكمي
سياسات التخفيف الكمي تم تطبيقها على ثلاث موجات بلغت قيمة الأولى والثانية حوالي 2.3 تريليون دولار امريكي حتى نهاية النصف الأول من عام 2011.
وفي سبتمبر/أيلول 2012 أعلن البنك عن البدء في تطبيق الموجة الثالثة لكن هذه المرة اتخذ البنك قرار غير مسبوق بحيث ان قيمة الموجة غير محددة وسيتم شراء الأصول من الأسواق بكميات غير محدودة مع وضع هدف تحسن سوق العمل بشكل مستمر ومستدام ويتحسن وضع نمو الاقتصاد الأمريكي، حتى يتم وقف سياسات التخفيف الكمي.
ووفقا لذلك فإن البنك بدأ في عمليات شراء الأصول والسندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا منذ ذلك الوقت.
في مايو/أيار 2013 بدأ البنك في التلميح عن البدء في تقليص قيمة المشتريات الشهرية خلال الأشهر القليلة اللاحقة، وبالفعل في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام أعلن البنك عن البدء في تقليص تدريجي لخطط التحفيز بقيمة 10 مليارات دولار شهريا وتستمر عملية التقليص بناء على معطيات البيانات الاقتصادية.
البنك واصل عملية السحب لستة مرات متتالية حتى الآن ولم يتبقى سوى 15 مليار دولار شهريا من المتوقع ان يتم الإعلان يوم الغد عن الانتهاء منها كلياً.
اجمالا فإن الرسم البياني يوضح مدى تضخم ميزانية البنك الفيدرالي من 869 مليار دولار أمريكي في أغسطس/آب 2007 مع بدء ظهور علامات لتدهور الأسواق العالمية، لتصل ميزانية البنك إلى 4.48 تريليون دولار امريكي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وفيما يلي نظرة سريعة على تطورات الأرقام والأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة بسبب تطبيق سياسات التخفيف الكمي:
البطالة
معدل البطالة انخفض بشكل تدريجي على مدار الخمسة أعوام السابقة، بعد ان وصل إلى مستوى 10.1% في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2009 ومسجلا أسوأ مستوى منذ عام 1982.
بينما وصل معدل البطالة في سبتمبر/أيلول من عام 2014 إلى 5.9% لأول مرة منذ منذ يوليو/تموز 2008 فيما ارتفعت وتيرة نمو الوظائف على مدار العامين السابقين لتسجل في المتوسط اقل من 210 ألف شهريا يتم اضافتهم في سوق العمل مقارنة بالعامين ما بعد الازمة حيث كان المتوسط 172 ألف شهريا.
النمو
في الربع الثاني سجل الاقتصاد نمو بنسبة 4.7% ليعد الأفضل منذ الربع الأخير من عام 2011 هذا بعد ان انكمش في الربع الأول من العام بنسبة -2.1%.
ومقارنة بما كان عليه الوضع في الربع الرابع من عام 2008 عندما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماش بنسبة -8.2%.
الأسواق المالية
بسبب سياسات التخفيف الكمي التي اغرقت الأسواق بالسيولة المالية، في ظل وجود سعر فائدة ضمن مناطق صفرية، فما كان من ذلك إلا اتجاه البنوك ومدراء الصناديق إلى الاستثمار في أسواق الأسهم بحثاً عن عوائد مرتفعة.
لذا فإن الرسم البياني التي يوضح كيف تضخمت أسواق الأسهم العالمية في الاقتصاديات الرئيسية منذ الربع الأول من عام 2009 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2014.
الذهب
لذهب استفاد بشكل كبير من تطبيق سياسات التخفيف الكمي، إذ لجأ المستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب كتحوط من التضخم المتوقع من جراء اغراق الأسواق بهذا الكم من السيولة، لذا فإن أسعار الذهب شهدت طفرة منذ بداية عام 2009 حتى عام 2012 حيث حقق نمو بنسبة 85% قبل ان تبدأ في التراجع في عام 2013 على إثر تلميح البنك بوقف سياسات التخفيف الكمي.
في ظل تداعي الازمة المالية العالمية بعد افلاس بنك ليمان براذرز في أواخر عام 2008، لم يكن امام البنك الاحتياطي الفيدرالي خيار آخر بعد ان خفض سعر الفائدة إلى مناطق الصفرية، لذا تم اللجوء إلى سياسات التخفيف الكمي التي تعتمد على طبع ورق بنكنوت جديد وضخه في الأسواق من خلال قيام البنك الفيدرالي بشراء الأوراق المالية والسندات والأوراق المالية المدعومة بأصول من البنوك داخل الولايات المتحدة وذلك لتوفير السيولة في الأسواق.
ومنذ ذلك الوقت حتى الآن شهد الاقتصاد الأمريكي تغيرات انتهت في المجمل على نحو إيجابي وفقا لأهداف البنك من تطبيق هذه السياسات التحفيزية، إذ تحسنت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي وكذا تراجع معدل البطالة على نحو أقرب إلى التوظف الكامل.
مراحل تطور تطبيق سياسات التخفيف الكمي
سياسات التخفيف الكمي تم تطبيقها على ثلاث موجات بلغت قيمة الأولى والثانية حوالي 2.3 تريليون دولار امريكي حتى نهاية النصف الأول من عام 2011.
وفي سبتمبر/أيلول 2012 أعلن البنك عن البدء في تطبيق الموجة الثالثة لكن هذه المرة اتخذ البنك قرار غير مسبوق بحيث ان قيمة الموجة غير محددة وسيتم شراء الأصول من الأسواق بكميات غير محدودة مع وضع هدف تحسن سوق العمل بشكل مستمر ومستدام ويتحسن وضع نمو الاقتصاد الأمريكي، حتى يتم وقف سياسات التخفيف الكمي.
ووفقا لذلك فإن البنك بدأ في عمليات شراء الأصول والسندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا منذ ذلك الوقت.
في مايو/أيار 2013 بدأ البنك في التلميح عن البدء في تقليص قيمة المشتريات الشهرية خلال الأشهر القليلة اللاحقة، وبالفعل في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام أعلن البنك عن البدء في تقليص تدريجي لخطط التحفيز بقيمة 10 مليارات دولار شهريا وتستمر عملية التقليص بناء على معطيات البيانات الاقتصادية.
البنك واصل عملية السحب لستة مرات متتالية حتى الآن ولم يتبقى سوى 15 مليار دولار شهريا من المتوقع ان يتم الإعلان يوم الغد عن الانتهاء منها كلياً.
اجمالا فإن الرسم البياني يوضح مدى تضخم ميزانية البنك الفيدرالي من 869 مليار دولار أمريكي في أغسطس/آب 2007 مع بدء ظهور علامات لتدهور الأسواق العالمية، لتصل ميزانية البنك إلى 4.48 تريليون دولار امريكي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وفيما يلي نظرة سريعة على تطورات الأرقام والأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة بسبب تطبيق سياسات التخفيف الكمي:
البطالة
معدل البطالة انخفض بشكل تدريجي على مدار الخمسة أعوام السابقة، بعد ان وصل إلى مستوى 10.1% في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2009 ومسجلا أسوأ مستوى منذ عام 1982.
بينما وصل معدل البطالة في سبتمبر/أيلول من عام 2014 إلى 5.9% لأول مرة منذ منذ يوليو/تموز 2008 فيما ارتفعت وتيرة نمو الوظائف على مدار العامين السابقين لتسجل في المتوسط اقل من 210 ألف شهريا يتم اضافتهم في سوق العمل مقارنة بالعامين ما بعد الازمة حيث كان المتوسط 172 ألف شهريا.
النمو
في الربع الثاني سجل الاقتصاد نمو بنسبة 4.7% ليعد الأفضل منذ الربع الأخير من عام 2011 هذا بعد ان انكمش في الربع الأول من العام بنسبة -2.1%.
ومقارنة بما كان عليه الوضع في الربع الرابع من عام 2008 عندما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماش بنسبة -8.2%.
الأسواق المالية
بسبب سياسات التخفيف الكمي التي اغرقت الأسواق بالسيولة المالية، في ظل وجود سعر فائدة ضمن مناطق صفرية، فما كان من ذلك إلا اتجاه البنوك ومدراء الصناديق إلى الاستثمار في أسواق الأسهم بحثاً عن عوائد مرتفعة.
لذا فإن الرسم البياني التي يوضح كيف تضخمت أسواق الأسهم العالمية في الاقتصاديات الرئيسية منذ الربع الأول من عام 2009 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2014.
الذهب
لذهب استفاد بشكل كبير من تطبيق سياسات التخفيف الكمي، إذ لجأ المستثمرين إلى الاحتفاظ بالذهب كتحوط من التضخم المتوقع من جراء اغراق الأسواق بهذا الكم من السيولة، لذا فإن أسعار الذهب شهدت طفرة منذ بداية عام 2009 حتى عام 2012 حيث حقق نمو بنسبة 85% قبل ان تبدأ في التراجع في عام 2013 على إثر تلميح البنك بوقف سياسات التخفيف الكمي.
