مزايا وعيوب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي

الانتهاء من تطبيق سياسات التخفيف لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالتحديد لها من المزايا على الاقتصاد العالمي لاسيما بالنسبة للدول الفقيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، هذا في الوقت الذي نشهد فيه تأثير انتهاء هذه السياسات على أسعار الصرف وبالتبعية أسعار السلع في الأسواق العالمية.
سياسات التخفيف الكمي هي سياسات توسعية تبنتها البنوك المركزي الرئيسية حول العالم ابان الازمة المالية العالمية حيث جاءت الصدمة الاقتصادية من قطاع البنوك التي شهدت نقص في السيولة بسبب انهيار القطاع العقاري – في الولايات المتحدة-الامر الذي دفع بامتناع البنوك عن تسليف بعضها البعض هذا فضلا عن تقليص عمليات الائتمان إلى الافراد والشركات في ظل إدارة مخاطر نقص السيولة الحاد.
هذه العملية دفعت بالبنوك المركزية إلى التدخل المباشر في الأسواق بعد عمليات خفض أسعار الفائدة إلى مناطق صفرية والتي لم تكن كافية وحدها لدفع عمليات الائتمان من جديد وإعادة الثقة في القطاع المصرفي.
الامر الذي أدى إلى البدء في تطبيق حلول أخرى غير اعتيادية، تتضمن طبع ورق بنكنوت جديد وضخه في الأسواق من خلال عملية يطلق عليها سياسات التخفيف الكمي ومن ثم اغراق السيولة في الأسواق من خلال شراء أصول مالية بواسطة الأوراق المالية المطبوعة حديثا.
البنك الاحتياطي الفيدرالي بادر بهذه السياسات ابان اندلاع الازمة المالية العالمية بعد انهيار بنك ليمان براذرز في نهاية عام 2008 ومن ثم تبعته اغلب البنوك المركزية الأخرى حول العالم او بالأحرى نسخت نفس السياسات مثل البنك المركزي الياباني والبنك المركزي البريطاني على سبيل المثال لا الحصر.
سياسات التخفيف الكمي والدولار الأمريكي
لكن تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي كانت الأهم والأكثر تأثيراً على مجريات الأمور على الصعيد العالمي، ولسبب بسيط هو ان الدولار الأمريكي العملة الأكثر تداولا في العالم وتستخدم أيضا لتسعير وتقييم السلع في الأسواق العالمية بشكل رئيسي، هذا فضلا عن انها عملة الاحتياط الأولى لدى البنوك المركزية الأخرى لاسيما في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
البنك الفيدرالي اتخذ قراراه بوقف سياسات التخفيف الكمي في الأسبوع السابق بعد ان بلغ اجمالي التوسع في ميزانية البنك حوالي 4.5 تريليون دولار امريكي على مدار الستة أعوام السابق، وما كان لهذه السيولة الضخمة من اضعاف نسبي لقيمة الدولار الأمريكي هذا فضلا عن تغذية ارتفاع أسعار السلع عالميا لاسيما أسعار الطاقة والغذاء.
وبالتالي فإن رد الفعل الطبيعي والمنطقي بعد وقف عمليات طبع ورق البنكنوت من أن يرتفع الدولار الأمريكي وهو ما حدث بالفعل إذ ارتفع في الأيام القليلة الماضية إلى اعلى مستوى منذ أربعة أعوام.
مزايا وعيوب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي
لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي عيوب وفوائد تتوقف على حسب إلى جهة تنتمي أو بمعنى آخر تقف على حسب مدى الهدف او استفادة المتعاملين بالدولار الأمريكي.
من ناحية البنك الاحتياطي الفيدرالي فإن ذلك يشكل خطراً على تعافي الاقتصاد ككل حيث ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر سلبا على الصادرات الامريكية والمنافسة السعرية في الأسواق العالمية.
هذا فضلا عن ان ارتفاع سعر صرف الدولار يغذي تراجع المستوى العام للأسعار داخل الاقتصاد الأمريكي وبالتالي قد يزيد من مخاطر الانكماش التضخمي والتي تزداد يوما بعد يوم حتى على الصعيد العالمي، حيث ان اضرارها تتشكل في ظل توقف المستهلكين عن عمليات الشراء ترقبا للمزيد من انخفاض أسعار وبالتالي اختلال الدورة الاقتصادية ككل وانكماش أرباح الشركات.
انخفاض أسعار السلع الغذائية والطاقة
ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي ينعكس سلبا على أسعار السلع في الأسواق العالمية المقيمة بالدولار الأمريكي ضمن العلاقة العكسية بينهما.
وهذا ربما يؤدي إلى توقف عمليات الإنتاج وتحقيق خسائر بالنسبة للشركات المعتمدة على التعدين مثل شركات النفط و شركات السلع الأساسية كالنحاس و الحديد وأيضا الشركات العاملة في مجال السلع الزراعية و الحبوب إلخ.
مثال على ذلك انخفاض أسعار النفط الخام بنحو 20% منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري ويزداد الوضع سوءاً مع استمرار انهيار الأسعار قد يؤدي ببعض الشركات إلى وقف الإنتاج والإفلاس حيث تتخطى تكاليف استخراج النفط سعر البيع في الأسواق العالمية.
على الجانب الآخر فإن تقرير صادر عن هيئة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اظهر انخفاض أسعار الغذاء على المستوى العالمي بنسبة 2.6% في سبتمبر/أيلول السابق ومنخفضا بنسبة 6% منذ بداية العام الجاري وضمن أدني مستوى منذ عام 2010.
دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
اجمالا فإن المستفيد الرئيس من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار السلع عالميا سيكون لصالح الدول الفقيرة في المنطقة والتي تعاني من صدمات اقتصادية ابان الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 2011.
دول مثل مصر التي تعتبر أكبر مستورد للقمح عالميا ستستفيد من تراجع أسعار السلع عالميا سواء بالنسبة لأسعار الغذاء او أسعار الطاقة في الوقت الذي تعتبر فيه مصر أيضا مستورد صاف للنفط منذ عام 2006.
هذا في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المصرية تقليص عجز الموازنة وفي ظل تراجع حاد للاحتياطي الأجنبي من العملات والاستثمار الأجنبي المباشر.
بينما بالنسبة لدول الخليج العربي او الدول المصدرة للنفط، فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن إلا أن هذه الدول تستطيع مواجهة هذا التذبذب في أسعار الطاقة الذي يعد لبعض دول المنطقة أحد اهم مصادر الدخل – مثل المملكة العربية السعودية-في ظل وجود فائض كبير تحقق على مدار السنوات السابقة، بينما ترتفع القيمة الدولارية للاحتياطي الأجنبي لديهم من جراء ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار الأمريكي.