- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
لايزال البنك المركزي الأسترالي مبقيا على سياسة نقدية توسعية في ظل مواجهة العديد من المخاطر التي تتزايد يوما بعد يوم اما الاقتصاد الأسترالي.
البنك أبقي على سعر الفائدة بنسبة 2.50شيةهى% للشهر الخامس عشر على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت سابق هذا الشهر.
بينما المخاطر التي تواجه الاقتصاد تأتي بشكل أكبر من الخارج مع ضعف وتيرة نمو الاقتصاد الصيني والسياسات التوسعية التي ينتهجها البنك المركزي الياباني.
السياسة النقدية
البنك اتخذ قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند أدني مستوياته تاريخيا بنسبة 2.50% بهدف دعم وتيرة النمو التي تشهد تراجعا في الآونة الأخيرة ووسط توقعات البنك بأن يشهد الاقتصاد الأسترالي وتيرة نمو اقل من المتوسط حتى منتصف العام المقبل 2015.
فيما انه لايزال هناك انحراف بين تراجع أسعار المواد الخام لاسيما أسعار الحديد الخام – تعد استراليا أكبر مصدر للحديد الخام عالميا-وبين سعر صرف الدولار الأسترالي الذي لايزال مرتفعا امام العملات الرئيسية الأخرى وفقا لمقياس البنك المركزي الأسترالي.
البنك يتوقع ان يبقى التضخم ضمن المستوى المستهدف للبنك لما بين 2%-3% على المدى المتوسط.
الهدف الأساسي من إبقاء البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة عند مستويات متدنية هو استهداف دعم مستويات الطلب على الصعيد المحلي.
ها فضلا عن عدم الانحراف بعيدا عن السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم مثل سياسات البنك المركزي الياباني وحتى الفيدرالي الذي لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند مستويات صفرية.
هذا في الوقت الذي يرى فيه البنك ان سعر صرف الدولار الأسترالي لايزال مرتفعا امام العملات الرئيسية والذي يشكل أحد المخاطر على وتيرة تعافي الاقتصاد.
مخاطر امام الاقتصاد الأسترالي
على الرغم من استهداف البنك المركزي الأسترالي دعم مستويات الطلب المحلي إلا ان حجم الاستثمار من القطاعات من غير قطاعات التعدين تشهد ضعفا في الآونة الأخيرة حيث تمتنع الشركات عن ضخ المزيد من الاستثمارات في الوقت الذي تريد ان ترى فيه تحسن قوي مستمر للطلب داخل البلاد.
هذا في الوقت الذي لايزال فيه معدل البطالة عند أعلى مستوياته منذ 11 عام مسجلا 6.2% بينما تشهد البلاد معدلات نمو ضعيفة للأجور. فيما يحمل البنك رؤية سلبية إزاء تراجع معدلات البطالة حيث لا يتوقع تحسن سوق العمل او انخفاض المعدل لفترة من الوقت وعلى المدى القريب على الأقل.
من ضمن المخاطر الأخرى الداخلية التي تواجه الاقتصاد الأسترالي هو الفقاعة السعرية لسوق العقارات، إذا ان خفض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية والإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت أدى إلى تزايد المنافسة بين المقرضين (البنوك) إلى التوسع في عمليات الإقراض الخاصة بالرهن العقاري وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة ونمو الموافقات على القروض العقارية. الامر الذي يدفع البنك المركزي للمطالبة بفرض معايير قوية على عمليات الإقراض.
هذه السياسات دفعت إلى تضخم أسعار المنازل بنسبة 13.1 في فترة 12 شهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الثاني وكما هو الحال بالنسبة للأسعار في ملبورن لترتفع بنسبة 8.9% في تفس الفترة.
لكن على الجانب الآخر ارتفاع أسعار المنازل يعكس نمو الاستثمارات في هذا القطاع وعلى حسب ما صدر عن البنك فإن نمو الاستثمار في قطاع المساكن بلغ 8% لفترة 12 شهر المنتهية في يونيو/حزيران السابق، والتي يمكن ان تمتص ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من القطاعات الأخرى لاسيما من قطاع التعدين.
انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الحديد الخام الذي تراجعت أسعاره بنحو 40% الامر الذي يدفع بانخفاض حجم الاستثمار في قطاع التعدين والذي يتوقع ان يقلص نحو 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2015.
الدولار الأسترالي
لايزال الدولار الأسترالي يتصدر حديث وتصريحات البنك المركزي حتى الآن، إذ يرى البنك أن سعر صرف الدولار الأسترالي لايزال مقيما بأكثر من قيمته ونوه البنك إلى ان انخفاض سعر الصرف ضروري لتحقيق نمو أكثر توازنا في الاقتصاد.
هذا بالرغم من تراجع قيمة الدولار الأسترالي بنسبة 5% منذ أغسطس/آب السابق لكن لايزال مرتفعا تاريخيا من حيث مقياس المتوسط المرجح.
ونوه البنك إلى انه على الرغم من تراجع سعر الصرف قد يدفع إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، إلا أن التضخم يتوقع ان يبقى ضمن نطاق مستهدف البنك (2%-3%).
ضعف الاقتصاد الصيني
الاقتصاد الصيني يشهد ضعف في وتيرة النمو خلال الربع الثالث بعد تحقيقه نمو بنسبة 7.3% -أدني مستوى منذ الربع الأول من عام 2009-في الوقت الذي تشهد فيه ضعف في قطاع المنازل على نحو حاد وهذا قد يفسر ضعف الطلب على السلع الأساسية مثل الحديد الخام. بينما قد لا يستطيع الاقتصاد الصيني تحقيق النمو المستهدف من قبل الحكومة بنسبة 7.5% في نهاية العام الجاري ووسط توقعات بأن يحقق نمو بنسبة 7.4% في نهاية العام الجاري.
ويذكر البنك الأسترالي أن الانخفاض الحاد والمستمر في قطاع المنازل الصيني من شأنه ان يقلل من الطلب على الصادرات الأسترالية من السلع الأساسية وبالتالي تراجع أسعارها.
مخاطر توسع السياسة النقدية اليابانية
البنك المركزي الأسترالي يرى مخاطر من توسع البنك المركزي الياباني للسياسة النقدية حيث التوسع في سياسات التخفيف الكمي إلى 80 تريليون ين ياباني – 724 مليار دولار امريكي-من قيمة تتراوح لما بين 60-70 تريليون ين ياباني.
هذا فضلا عن إعادة هيكلة استثمارات صندوق التقاعد الياباني الذي يعد واحد من أكبر صناديق التقاعد العالمية البالغ حجم الأصول لديه بنحو 127 تريليون ين ياباني (1.14 تريليون دولار أمريكي). يعتبر الذراع الأخرى لدى صناع السياسة الاقتصادية الياباني في المناورة إزاء دعم الاقتصاد الياباني.
الصندوق أعلن عن تغيير هيكل المحفظة الاستثمارية لديه بشكل جذري، بحيث خفض البنك من الاحتفاظ بالسندات المحلية من 60% إلى 35%.
بينما رفع حصة من الاستثمار في أسواق الأسهم اليابانية إلى 25% من 12% أما في أسواق الاسهم الأجنبية فقد رفع الحصة إلى 25% من 12% ورفع حصة الاستثمار في السندات الأجنبية من 11% إلى 15%.
لذا فإن البنك المركزي الأسترالي يخشى من تدفق الأموال من اليابان إلى استراليا والتي تبحث عن عائد مرتفع (مخاطر تجارة العائد) في الوقت الذي تبقى فيه أسعار الفائدة ضمن مستويات صفرية داخل الياباني ومقارنة بنسبة 2.5% لسعر الفائدة الأسترالي الامر الذي قد يدفع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي وهو امر لا يرغبه البنك في الوقت الراهن هذا فضلا عن احداث فقاعة سعرية للأصول المالية داخل استراليا.
جدير بالذكر ان اليابان تعد ثان أكبر شريك تجاري لأستراليا بعد الصين وتستحوذ على 20% من اجمالي الصادرات الأسترالية سنويا.
زوج الدولار الأسترالي امام الين الياباني وعلامات سلبية تلوح في الأفق
من الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي امام الين الياباني فإن الزوج لم يستطع الاغلاق في نهاية الأسبوع السابق فوق خط المقاومة للقناة الصاعدة عند مستويات 99.30 ويتداول دون هذا المستوى للأسبوع الثاني حتى الآن هذا بعد ان حقق الزوج القمة عند 99.71 وهو اعلى مستوى منذ مايو/أيار 2013.
بينما استمرار التداول دون مستوى 99.30-99.70 من شأنه ان يدفع بالمزيد للانخفاض هذا مع مواجهة الزوج أيضا مناطق مقاومة عند 99.30 الذي يظهر على الشريط العلوي لمؤشر البولينجر باند.
بينما مؤشر القوة النسبية (RSI14) يظهر تكون انحراف سلبي (محتمل) بين حركة السعر وحركة المؤشر وحالة تأكده قد يدفع بالزوج إلى الانخفاض.
المستهدف الأولى في حالة انخفاض الزوج يقع عند مستويات 96.20 التي تمثل خط المنتصف للبولنجر باند على المدى المتوسط هذا بعد ان يتمكن الزوج من كسر مناطق الدعم النفسي 98.00.
وتبقى مناطق 99.30-99.70 سقف تعاملات الزوج على المدى المتوسط.
البنك أبقي على سعر الفائدة بنسبة 2.50شيةهى% للشهر الخامس عشر على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت سابق هذا الشهر.
بينما المخاطر التي تواجه الاقتصاد تأتي بشكل أكبر من الخارج مع ضعف وتيرة نمو الاقتصاد الصيني والسياسات التوسعية التي ينتهجها البنك المركزي الياباني.
السياسة النقدية
البنك اتخذ قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند أدني مستوياته تاريخيا بنسبة 2.50% بهدف دعم وتيرة النمو التي تشهد تراجعا في الآونة الأخيرة ووسط توقعات البنك بأن يشهد الاقتصاد الأسترالي وتيرة نمو اقل من المتوسط حتى منتصف العام المقبل 2015.
فيما انه لايزال هناك انحراف بين تراجع أسعار المواد الخام لاسيما أسعار الحديد الخام – تعد استراليا أكبر مصدر للحديد الخام عالميا-وبين سعر صرف الدولار الأسترالي الذي لايزال مرتفعا امام العملات الرئيسية الأخرى وفقا لمقياس البنك المركزي الأسترالي.
البنك يتوقع ان يبقى التضخم ضمن المستوى المستهدف للبنك لما بين 2%-3% على المدى المتوسط.
الهدف الأساسي من إبقاء البنك المركزي الأسترالي على سعر الفائدة عند مستويات متدنية هو استهداف دعم مستويات الطلب على الصعيد المحلي.
ها فضلا عن عدم الانحراف بعيدا عن السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم مثل سياسات البنك المركزي الياباني وحتى الفيدرالي الذي لايزال مبقيا على سعر الفائدة عند مستويات صفرية.
هذا في الوقت الذي يرى فيه البنك ان سعر صرف الدولار الأسترالي لايزال مرتفعا امام العملات الرئيسية والذي يشكل أحد المخاطر على وتيرة تعافي الاقتصاد.
مخاطر امام الاقتصاد الأسترالي
على الرغم من استهداف البنك المركزي الأسترالي دعم مستويات الطلب المحلي إلا ان حجم الاستثمار من القطاعات من غير قطاعات التعدين تشهد ضعفا في الآونة الأخيرة حيث تمتنع الشركات عن ضخ المزيد من الاستثمارات في الوقت الذي تريد ان ترى فيه تحسن قوي مستمر للطلب داخل البلاد.
هذا في الوقت الذي لايزال فيه معدل البطالة عند أعلى مستوياته منذ 11 عام مسجلا 6.2% بينما تشهد البلاد معدلات نمو ضعيفة للأجور. فيما يحمل البنك رؤية سلبية إزاء تراجع معدلات البطالة حيث لا يتوقع تحسن سوق العمل او انخفاض المعدل لفترة من الوقت وعلى المدى القريب على الأقل.
من ضمن المخاطر الأخرى الداخلية التي تواجه الاقتصاد الأسترالي هو الفقاعة السعرية لسوق العقارات، إذا ان خفض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية والإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت أدى إلى تزايد المنافسة بين المقرضين (البنوك) إلى التوسع في عمليات الإقراض الخاصة بالرهن العقاري وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة ونمو الموافقات على القروض العقارية. الامر الذي يدفع البنك المركزي للمطالبة بفرض معايير قوية على عمليات الإقراض.
هذه السياسات دفعت إلى تضخم أسعار المنازل بنسبة 13.1 في فترة 12 شهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الثاني وكما هو الحال بالنسبة للأسعار في ملبورن لترتفع بنسبة 8.9% في تفس الفترة.
لكن على الجانب الآخر ارتفاع أسعار المنازل يعكس نمو الاستثمارات في هذا القطاع وعلى حسب ما صدر عن البنك فإن نمو الاستثمار في قطاع المساكن بلغ 8% لفترة 12 شهر المنتهية في يونيو/حزيران السابق، والتي يمكن ان تمتص ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من القطاعات الأخرى لاسيما من قطاع التعدين.
انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الحديد الخام الذي تراجعت أسعاره بنحو 40% الامر الذي يدفع بانخفاض حجم الاستثمار في قطاع التعدين والذي يتوقع ان يقلص نحو 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2015.
الدولار الأسترالي
لايزال الدولار الأسترالي يتصدر حديث وتصريحات البنك المركزي حتى الآن، إذ يرى البنك أن سعر صرف الدولار الأسترالي لايزال مقيما بأكثر من قيمته ونوه البنك إلى ان انخفاض سعر الصرف ضروري لتحقيق نمو أكثر توازنا في الاقتصاد.
هذا بالرغم من تراجع قيمة الدولار الأسترالي بنسبة 5% منذ أغسطس/آب السابق لكن لايزال مرتفعا تاريخيا من حيث مقياس المتوسط المرجح.
ونوه البنك إلى انه على الرغم من تراجع سعر الصرف قد يدفع إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، إلا أن التضخم يتوقع ان يبقى ضمن نطاق مستهدف البنك (2%-3%).
ضعف الاقتصاد الصيني
الاقتصاد الصيني يشهد ضعف في وتيرة النمو خلال الربع الثالث بعد تحقيقه نمو بنسبة 7.3% -أدني مستوى منذ الربع الأول من عام 2009-في الوقت الذي تشهد فيه ضعف في قطاع المنازل على نحو حاد وهذا قد يفسر ضعف الطلب على السلع الأساسية مثل الحديد الخام. بينما قد لا يستطيع الاقتصاد الصيني تحقيق النمو المستهدف من قبل الحكومة بنسبة 7.5% في نهاية العام الجاري ووسط توقعات بأن يحقق نمو بنسبة 7.4% في نهاية العام الجاري.
ويذكر البنك الأسترالي أن الانخفاض الحاد والمستمر في قطاع المنازل الصيني من شأنه ان يقلل من الطلب على الصادرات الأسترالية من السلع الأساسية وبالتالي تراجع أسعارها.
مخاطر توسع السياسة النقدية اليابانية
البنك المركزي الأسترالي يرى مخاطر من توسع البنك المركزي الياباني للسياسة النقدية حيث التوسع في سياسات التخفيف الكمي إلى 80 تريليون ين ياباني – 724 مليار دولار امريكي-من قيمة تتراوح لما بين 60-70 تريليون ين ياباني.
هذا فضلا عن إعادة هيكلة استثمارات صندوق التقاعد الياباني الذي يعد واحد من أكبر صناديق التقاعد العالمية البالغ حجم الأصول لديه بنحو 127 تريليون ين ياباني (1.14 تريليون دولار أمريكي). يعتبر الذراع الأخرى لدى صناع السياسة الاقتصادية الياباني في المناورة إزاء دعم الاقتصاد الياباني.
الصندوق أعلن عن تغيير هيكل المحفظة الاستثمارية لديه بشكل جذري، بحيث خفض البنك من الاحتفاظ بالسندات المحلية من 60% إلى 35%.
بينما رفع حصة من الاستثمار في أسواق الأسهم اليابانية إلى 25% من 12% أما في أسواق الاسهم الأجنبية فقد رفع الحصة إلى 25% من 12% ورفع حصة الاستثمار في السندات الأجنبية من 11% إلى 15%.
لذا فإن البنك المركزي الأسترالي يخشى من تدفق الأموال من اليابان إلى استراليا والتي تبحث عن عائد مرتفع (مخاطر تجارة العائد) في الوقت الذي تبقى فيه أسعار الفائدة ضمن مستويات صفرية داخل الياباني ومقارنة بنسبة 2.5% لسعر الفائدة الأسترالي الامر الذي قد يدفع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي وهو امر لا يرغبه البنك في الوقت الراهن هذا فضلا عن احداث فقاعة سعرية للأصول المالية داخل استراليا.
جدير بالذكر ان اليابان تعد ثان أكبر شريك تجاري لأستراليا بعد الصين وتستحوذ على 20% من اجمالي الصادرات الأسترالية سنويا.
زوج الدولار الأسترالي امام الين الياباني وعلامات سلبية تلوح في الأفق
من الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأسترالي امام الين الياباني فإن الزوج لم يستطع الاغلاق في نهاية الأسبوع السابق فوق خط المقاومة للقناة الصاعدة عند مستويات 99.30 ويتداول دون هذا المستوى للأسبوع الثاني حتى الآن هذا بعد ان حقق الزوج القمة عند 99.71 وهو اعلى مستوى منذ مايو/أيار 2013.
بينما استمرار التداول دون مستوى 99.30-99.70 من شأنه ان يدفع بالمزيد للانخفاض هذا مع مواجهة الزوج أيضا مناطق مقاومة عند 99.30 الذي يظهر على الشريط العلوي لمؤشر البولينجر باند.
بينما مؤشر القوة النسبية (RSI14) يظهر تكون انحراف سلبي (محتمل) بين حركة السعر وحركة المؤشر وحالة تأكده قد يدفع بالزوج إلى الانخفاض.
المستهدف الأولى في حالة انخفاض الزوج يقع عند مستويات 96.20 التي تمثل خط المنتصف للبولنجر باند على المدى المتوسط هذا بعد ان يتمكن الزوج من كسر مناطق الدعم النفسي 98.00.
وتبقى مناطق 99.30-99.70 سقف تعاملات الزوج على المدى المتوسط.