- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تشهد الصين المزيد من الأزمات التي تدفعها إلى التراجع وإلى تحقيق معدلات نمو أقل من المتوقع لها، فالعديد من القطاعات الاقتصادية أصيبت بالضعف والحكومة الصينية لا تزال مصرة على عدم استخدام برنامج تحفيزي موسع، الأمر الذي قد يدفعها إلى تخفيض توقعات النمو.
اليوم جاءت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي متراجعة، بالإضافة إلى هذا العديد من البنوك التجارية تطالب البنك المركزي الصيني بتوفير السيولة النقدية، وفي ظل هذا نجد أخبار عن احتمالية تخفيض توقعات النمو من قبل الحكومة الصينية خلال العام المقبل.
مبيعات تجزئة وإنتاج صناعي أقل من المتوقع
قطاعين مختلفين شهدا تراجع اليوم في الصين، فقد سجل مؤشر مبيعات التجزئة السنوي عن شهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفاع بنسبة 11.5% أقل من القراءة السابقة والتي توقعاتها الأسواق أيضاً بنسبة 11.6%.
بينما بيانات الإنتاج الصناعي السنوي عن شهر أكتوبر/تشرين الأول فقد سجلت ارتفاع بنسبة 7.7% لتعد ثاني أضعف وتيرة للمؤشر منذ عام 2009 يذكر أن القراءة السابقة كانت مرتفعة بنسبة 8.0%.
أيضاً الاستثمارات في الأصول الثابتة مثل الآلات الصناعية شهدت تراجع إلى أدنى مستوى منذ 2001 خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول، لتأتي بنسبة 15.9%.
الأسباب الرئيسية وراء الضعف الحالي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتمثل في أزمة قطاع البنوك وقطاع العقارات في الصين وهما القطاعين اللذان يصبان في باقي قطاعات الاقتصاد الصيني.
تراجع السيولة النقدية في الصين تدفع الشركات إلى تأجيل عمليات التوسع الرأسمالي والذي يؤثر بالطبع على الإنتاج الصناعي وعلى الاستثمارات في الأصول الثابتة.
بينما تعامل الأسواق مع قطاع العقارات في الصين على أنه قنبلة موقوتة، أفقد هذا القطاع جزء كبير من الطلب عليه وهو بالتبعية يؤثر على العديد من المجالات أهما تراجع الإنفاق من قبل المستهلكين عن مبيعات التجزئة والبضائع المعمرة نظراً لتراجع السبب وراء انتعاشهم وهو تعمير مسكن جديد على سبيل المثال.
من ناحية أخرى نجد أن أسعار المخرجات الصناعية قد انخفضت للشهر الـ 32 على التوالي بنسبة 2.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول.
كما تشير التوقعات أن بيانات الإنتاج الصناعي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ستشهد تراجع كبير بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الصينية على الصناعات التي تلوث البيئة في العاصمة بكين وخمسة محافظات أخرى محيطة بها، يأتي هذا ضمن سعي الحكومة لتوفير بيئة نظيفة خلال فترة عقد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المقام في العاصمة بكين.
البنك المركزي الصيني ودعم البنوك التجارية
البنك المركزي الصيني بدأ في تلقي طلبات من البنوك التجارية تطالبه بتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة. يأتي هذا ضمن مبادرة البنك المركزي الصيني لدعم وتحفيز القطاع المصرفي.
فالأخبار تشير أن البنك المركزي الصيني قد يقرر لاحقاً توفير حزمة سيولة نقدية يتم ضخها في النظام البنكي، والتي قد تصل إلى عشرات المليارات من اليوان الصيني.
تأتي هذه التوقعات بعد أن قام البنك المركزي الصيني بتخفيض الاحتياطي النقدي المطلوب من بعض البنوك، كما قام بضخ 769.5 مليار يوان في أكبر خمسة بنوك في الصين منذ شهرين.
البنك المركزي الصيني يدرك أن العلة تكمن في قطاع البنوك لذا فهو يركز عمليات الإصلاح التي يقوم بها على هذا القطاع، فقطاع البنوك هو الشريان الرئيسي لحركة القطاعات الأخرى ولاستمرار تمويل المشروعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توقعات بخفض نمو عام 2015
التوقعات تشير أن صانعي القرار في الصين دخلوا ضمن مناقشات لخفض معدلات النمو المستهدفة خلال عام 2015، والتوقعات تشير إلى المفاضلة بين 7% و7.3% أو تحت 7.5%.
يذكر أن قرار خفض النمو المستهدف للاقتصاد الصيني يخفف من العبء الواقع على الحكومة لتحقيق الهدف المنشود، ويفتح المجال أمام الحكومة الصينية لاتخاذ المزيد من التغييرات الهيكلية في العديد من القطاعات الاقتصادية لتخطي أزمة ضعف النمو الحالية.
يذكر أن الحكومة الصينية ترفض حتى الآن فكرة اللجوء إلى برنامج تحفيزي ضخم يشمل جميع المجالات الاقتصادية، وأنها على استعداد لتحمل تراجع نمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى الأدنى له منذ عام 1990 كما هو متوقع.
اليوم جاءت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي متراجعة، بالإضافة إلى هذا العديد من البنوك التجارية تطالب البنك المركزي الصيني بتوفير السيولة النقدية، وفي ظل هذا نجد أخبار عن احتمالية تخفيض توقعات النمو من قبل الحكومة الصينية خلال العام المقبل.
مبيعات تجزئة وإنتاج صناعي أقل من المتوقع
قطاعين مختلفين شهدا تراجع اليوم في الصين، فقد سجل مؤشر مبيعات التجزئة السنوي عن شهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفاع بنسبة 11.5% أقل من القراءة السابقة والتي توقعاتها الأسواق أيضاً بنسبة 11.6%.
بينما بيانات الإنتاج الصناعي السنوي عن شهر أكتوبر/تشرين الأول فقد سجلت ارتفاع بنسبة 7.7% لتعد ثاني أضعف وتيرة للمؤشر منذ عام 2009 يذكر أن القراءة السابقة كانت مرتفعة بنسبة 8.0%.
أيضاً الاستثمارات في الأصول الثابتة مثل الآلات الصناعية شهدت تراجع إلى أدنى مستوى منذ 2001 خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول، لتأتي بنسبة 15.9%.
الأسباب الرئيسية وراء الضعف الحالي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتمثل في أزمة قطاع البنوك وقطاع العقارات في الصين وهما القطاعين اللذان يصبان في باقي قطاعات الاقتصاد الصيني.
تراجع السيولة النقدية في الصين تدفع الشركات إلى تأجيل عمليات التوسع الرأسمالي والذي يؤثر بالطبع على الإنتاج الصناعي وعلى الاستثمارات في الأصول الثابتة.
بينما تعامل الأسواق مع قطاع العقارات في الصين على أنه قنبلة موقوتة، أفقد هذا القطاع جزء كبير من الطلب عليه وهو بالتبعية يؤثر على العديد من المجالات أهما تراجع الإنفاق من قبل المستهلكين عن مبيعات التجزئة والبضائع المعمرة نظراً لتراجع السبب وراء انتعاشهم وهو تعمير مسكن جديد على سبيل المثال.
من ناحية أخرى نجد أن أسعار المخرجات الصناعية قد انخفضت للشهر الـ 32 على التوالي بنسبة 2.2% خلال أكتوبر/تشرين الأول.
كما تشير التوقعات أن بيانات الإنتاج الصناعي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ستشهد تراجع كبير بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الصينية على الصناعات التي تلوث البيئة في العاصمة بكين وخمسة محافظات أخرى محيطة بها، يأتي هذا ضمن سعي الحكومة لتوفير بيئة نظيفة خلال فترة عقد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المقام في العاصمة بكين.
البنك المركزي الصيني ودعم البنوك التجارية
البنك المركزي الصيني بدأ في تلقي طلبات من البنوك التجارية تطالبه بتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة. يأتي هذا ضمن مبادرة البنك المركزي الصيني لدعم وتحفيز القطاع المصرفي.
فالأخبار تشير أن البنك المركزي الصيني قد يقرر لاحقاً توفير حزمة سيولة نقدية يتم ضخها في النظام البنكي، والتي قد تصل إلى عشرات المليارات من اليوان الصيني.
تأتي هذه التوقعات بعد أن قام البنك المركزي الصيني بتخفيض الاحتياطي النقدي المطلوب من بعض البنوك، كما قام بضخ 769.5 مليار يوان في أكبر خمسة بنوك في الصين منذ شهرين.
البنك المركزي الصيني يدرك أن العلة تكمن في قطاع البنوك لذا فهو يركز عمليات الإصلاح التي يقوم بها على هذا القطاع، فقطاع البنوك هو الشريان الرئيسي لحركة القطاعات الأخرى ولاستمرار تمويل المشروعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توقعات بخفض نمو عام 2015
التوقعات تشير أن صانعي القرار في الصين دخلوا ضمن مناقشات لخفض معدلات النمو المستهدفة خلال عام 2015، والتوقعات تشير إلى المفاضلة بين 7% و7.3% أو تحت 7.5%.
يذكر أن قرار خفض النمو المستهدف للاقتصاد الصيني يخفف من العبء الواقع على الحكومة لتحقيق الهدف المنشود، ويفتح المجال أمام الحكومة الصينية لاتخاذ المزيد من التغييرات الهيكلية في العديد من القطاعات الاقتصادية لتخطي أزمة ضعف النمو الحالية.
يذكر أن الحكومة الصينية ترفض حتى الآن فكرة اللجوء إلى برنامج تحفيزي ضخم يشمل جميع المجالات الاقتصادية، وأنها على استعداد لتحمل تراجع نمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى الأدنى له منذ عام 1990 كما هو متوقع.