- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
يوم الاحد، ال 30 من نوفمبر الجاري، سيكون موعدا مهما بالنسبة لبنك سويسرا المركزي ، كما بالنسبة للعاملين في سوق الذهب والمهتمين بمستقبل الفرنك السويسري.
في الموعد هذا سيتم إجراء استفتائين عامين. الاول يتناول موضوع الحزمة الضريبية على الرساميل التي يودعها الاجانب المتواجدون في سويسرا، والثاني حول حيازات البنك المركزي من الذهب.
منذ عدة سنوات كفّ البنك المركزي عن اعتماد الذهب بنسبة عالية بين احتياطياته، واعطى نفسه هامشا واسعا للتحرك في شراء العملات الاجنبية دفاعا عن الفرنك الذي تعرض لضغوط قوية ابان تفجر الازمة المالية العالمية وبحث الرساميل عن ملاذات آمنة هربا من العملات التي تعرضت للخطر وعلى رأسها اليورو. خلال هذه الفترة باع المركزي الكثير من الذهب الذي كان يحتفظ به والكمية القليلة المتبقية يحتفظ بها حاليا في الخارج.
الاستقصاء الاخير الذي تم اجراؤه حول نتيجة الاستفتاء المزمع اجراؤه في 30 الشهر الجاري تم في* ال 22 من الشهر الماضي واعطت نتائجه " نعم " واضحة لشراء الذهب. يبقى انه استقصاء ونتائجه قابلة للخطأ او التبدل، خاصة وان حملات الطرفين ناشطة للترويج للآراء المختلفة حيال هذا الموضوع.
ما نقرأه على موقع البنك المركزي حول هذا الموضوع:
ان المبادرة الشعبية الفدرالية " انقذوا ذهب سويسرا "* سيتم طرحها على الاستفتاء العام في 30 نوفمبر تطالب بتخزين ذهب سويسرا في البنك المركزي السويسري ورفع حيازاته الى 20% من نسبة احتياطيات البنك. الحكومة السويسرية كما البرلمان اضافة الى البنك المركزي السويسري يرفضون جميعا هذا التوجه ويدعون الى التصويت ضده.
رئيس البنك المركزي " توماس جوردان " دافع دوما عن ربط الفرنك السويسري باليورو، وبدا عازما على الدفاع باستماتة عن ال 1.2000 مهما كلف الامر. السؤال الان هل سيكون قادرا على متابعة هذا الامر؟ الشكوك تحوم حيال هذه القدرة مستقبلا نظرا لتقييد المركزي بقاعدة صعبة تحرمه من التحرك بحرية في عمليات شراء العملات الاجنبية* من خلال اجباره على شراء الذهب.
حتى يحافظ البنك المركزي على اليورو فوق ال 1.2000 مقابل الفرنك يعمد الى شراء اليورو عند كل ملامسة لهذه العتبة. في العام 2012 تراجع السوق الى ال 1.1985 فتدخل المركزي للمرة الاخيرة، ومذذاك استقرت الاسعار فوق ال 1.2000.
ما يُخشى منه الان ان يستغل بعض المضاربين اضعاف قدرات البنك المركزي للتدخل من خلال نجاح الاستفتاء بفرض شروط شراء الذهب واعادة الكرة في عمليات التحدي السابقة التي دفعت باليورو الى التساوي بالفرنك قبل تدخل المركزي الحاسم.
اما ان كانت نتائج الاستفتاء سلبية فلا خشية على قدرات المركزي بالتدخل.
رأينا boursa.info : نعتقد ان المركزي السويسري سيبذل كل مستطاع، وبجدية وتصميم فائقين ، من اجل الدفاع عن ال 1.2000. نحن نثق بتصميم " توماس جوردن " .
وماذا عن الذهب فيما لو نجح دعاة الاستفتاء؟
بهذه الحالة سيكون على المركزي شراء 1500 طن من الذهب على مدى السنوات الثلاث القادمة. لا شك بان التطور سينعكس ايجابية على اسعار المعدن الاصفر ويعزز موقف المراهنين على عودة الارتفاعات.. ولكن نتحفظ على اعتبار الحدث كافيا لاحداث الارتدادة الصلبة وتحويل الترند التراجعي المسيطر حاليا الى وجهة صعودية موثوقة. هذه الوجهة تبقى في دائرة التشكك طالما ان التضخم على تراجعه الذي نشهده على مستوى الاقتصاديات العالمية.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
في الموعد هذا سيتم إجراء استفتائين عامين. الاول يتناول موضوع الحزمة الضريبية على الرساميل التي يودعها الاجانب المتواجدون في سويسرا، والثاني حول حيازات البنك المركزي من الذهب.
منذ عدة سنوات كفّ البنك المركزي عن اعتماد الذهب بنسبة عالية بين احتياطياته، واعطى نفسه هامشا واسعا للتحرك في شراء العملات الاجنبية دفاعا عن الفرنك الذي تعرض لضغوط قوية ابان تفجر الازمة المالية العالمية وبحث الرساميل عن ملاذات آمنة هربا من العملات التي تعرضت للخطر وعلى رأسها اليورو. خلال هذه الفترة باع المركزي الكثير من الذهب الذي كان يحتفظ به والكمية القليلة المتبقية يحتفظ بها حاليا في الخارج.
الاستقصاء الاخير الذي تم اجراؤه حول نتيجة الاستفتاء المزمع اجراؤه في 30 الشهر الجاري تم في* ال 22 من الشهر الماضي واعطت نتائجه " نعم " واضحة لشراء الذهب. يبقى انه استقصاء ونتائجه قابلة للخطأ او التبدل، خاصة وان حملات الطرفين ناشطة للترويج للآراء المختلفة حيال هذا الموضوع.
ما نقرأه على موقع البنك المركزي حول هذا الموضوع:
ان المبادرة الشعبية الفدرالية " انقذوا ذهب سويسرا "* سيتم طرحها على الاستفتاء العام في 30 نوفمبر تطالب بتخزين ذهب سويسرا في البنك المركزي السويسري ورفع حيازاته الى 20% من نسبة احتياطيات البنك. الحكومة السويسرية كما البرلمان اضافة الى البنك المركزي السويسري يرفضون جميعا هذا التوجه ويدعون الى التصويت ضده.
رئيس البنك المركزي " توماس جوردان " دافع دوما عن ربط الفرنك السويسري باليورو، وبدا عازما على الدفاع باستماتة عن ال 1.2000 مهما كلف الامر. السؤال الان هل سيكون قادرا على متابعة هذا الامر؟ الشكوك تحوم حيال هذه القدرة مستقبلا نظرا لتقييد المركزي بقاعدة صعبة تحرمه من التحرك بحرية في عمليات شراء العملات الاجنبية* من خلال اجباره على شراء الذهب.
حتى يحافظ البنك المركزي على اليورو فوق ال 1.2000 مقابل الفرنك يعمد الى شراء اليورو عند كل ملامسة لهذه العتبة. في العام 2012 تراجع السوق الى ال 1.1985 فتدخل المركزي للمرة الاخيرة، ومذذاك استقرت الاسعار فوق ال 1.2000.
ما يُخشى منه الان ان يستغل بعض المضاربين اضعاف قدرات البنك المركزي للتدخل من خلال نجاح الاستفتاء بفرض شروط شراء الذهب واعادة الكرة في عمليات التحدي السابقة التي دفعت باليورو الى التساوي بالفرنك قبل تدخل المركزي الحاسم.
اما ان كانت نتائج الاستفتاء سلبية فلا خشية على قدرات المركزي بالتدخل.
رأينا boursa.info : نعتقد ان المركزي السويسري سيبذل كل مستطاع، وبجدية وتصميم فائقين ، من اجل الدفاع عن ال 1.2000. نحن نثق بتصميم " توماس جوردن " .
وماذا عن الذهب فيما لو نجح دعاة الاستفتاء؟
بهذه الحالة سيكون على المركزي شراء 1500 طن من الذهب على مدى السنوات الثلاث القادمة. لا شك بان التطور سينعكس ايجابية على اسعار المعدن الاصفر ويعزز موقف المراهنين على عودة الارتفاعات.. ولكن نتحفظ على اعتبار الحدث كافيا لاحداث الارتدادة الصلبة وتحويل الترند التراجعي المسيطر حاليا الى وجهة صعودية موثوقة. هذه الوجهة تبقى في دائرة التشكك طالما ان التضخم على تراجعه الذي نشهده على مستوى الاقتصاديات العالمية.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*