- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
من الواضح تماما أن معظم التاريخ الاقتصادي في العالم يرتبط بشكل أو بآخر بالتغير في أسعار النفط، فنجد أن الأوقات الجيدة في الاقتصاد التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة وانخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات التوظيف؛ هي تلك الفترات التي تشهد انخفاض أسعار النفط في حين أن العكس هو الصحيح.
بعبارة أخرى... أسعار النفط كانت دائما العامل الرئيسي خلال فترات التغير في الاقتصاد العالمي من التوسع إلى انكماش أو العكس، وهو ما يسمى بـ "الدورة الاقتصادية."
خلال هذه الدورة هناك دائما فريقين ومثلما نرى في نهاية كل لعبة هناك رابحون وخاسرون. منطقيا مصدرين النفط هم الرابحون والمستوردين للنفط هم الخاسرون.
في هذه الأثناء، وصلت أسعار النفط الخام في الاقتصاد العالمي إلى مستويات حرجة ليس فقط لأنها دخلت في موجة هبوط، ولكن التوقعات أيضا تشير إلى استمرار الاتجاه الهابط في العام المقبل ليستهدف مستويات منخفضة تاريخياً.
بعد أن بلغت أسعار النفط الخام أعلى مستوى عند 107،45 دولار للبرميل في يونيو/حزيران الماضي، عادت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى عند 73،21 دولار للبرميل هذا الأسبوع لتستأنف الاتجاه الهابط الحاد. أيضاً تراجع خام برنت قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات هذا الأسبوع، في أعقاب اختراق الأسعار لمستوى الدعم الحرج عند 80 دولار للبرميل.
وقد أشارت وكالة الطاقة الدولية خلال تقرير الطاقة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط العالمية منخفضة حتى عام 2015.
وأضافت الوكالة: "من الواضح بشكل كبير أننا قد بدأنا فصلاً جديداً في تاريخ أسواق النفط".
وللحصول على صورة أفضل عن خصائص هذا الفصل الجديد الذي نشهده حالياً، من المهم جداً فهم الوضع الحالي...
الرابحين
الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، قد انهت برنامج شراء السندات في نوفمبر/تشرين الثاني. في الوقت نفسه تتزايد التوقعات حول قيام صانعي السياسة النقدية في البنك الفدرالي بوضع توقيت أول رفع لأسعار الفائدة في غضون خمس سنوات.
أشار تقرير الوظائف الحكومية الأخير إلى انخفاض معدل البطالة إلى 5.8 % وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي خلق أكثر من 220 وظيفة في المتوسط كل شهر.
في الواقع إن البيانات الاقتصادية تعكس فوائد الانخفاض في أسعار النفط حيث يتمتع الاقتصاد الأمريكي حالياً ببعض النمو مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي المتزايد.
الطفرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج النفط عملت على ارتفاع معدلات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً، وهو المستوى القريب جداً من 9.6 مليون برميل في اليوم التي تنتجها المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.
بعد عدة سنوات من استيراد 13 مليون برميل يومياً، فإن الولايات المتحدة ستقوم بتصدير حوالي 1 مليون برميل يومياً في عام 2015. وبالتأكيد فإن هذا التحول سيحدث تغييراً هائلاً في سوق النفط.
والآن فإن الولايات المتحدة تستطيع الحصول على علامة الرابح ويمكن أن تستمر في الإبقاء على هذه العلامة للسنوات المقبلة.
هناك سبب آخر مهم وراء الركود الحاد الأخير في أسعار النفط الخام يأتي من جانب الطلب. فالطلب العالمي ضعيف بسبب التباطؤ الحالي في النمو في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى جانب المشاكل المالية التي لا تعد ولا تحصى في منطقة اليورو.
وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عدد من برامج التحفيز، بما في ذلك مشتريات برنامج abs بدءاً من هذا الشهر، في حين قام البنك المركزي الياباني بإطلاق حزمة مالية غير تقليدية جديدة لدعم النمو بعد الانتكاسة التي تعرض لها ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد أن سقط في الركود الرسمي الرابع له منذ عام 2008.
ولأن كلا من منطقة اليورو واليابان تميل لدعم اقتصاداتها، فإن انخفاض أسعار النفط الخام يأتي في مصلحتهم، مما يجعلهم مؤهلين للحصول على علامة الرابح.
الخاسرين
من خلال إلقاء نظرة على الجانب الآخر للعملة نجد أن الانخفاض في أسعار النفط يهدد الميزانية الروسية، نظرا لحقيقة أن نصف إيراداتها يأتي من صادرات النفط والغاز على أساس سعري قرب 100 دولار للبرميل.
العقوبات الغربية واستجابة روسيا لهذه العقوبات أضافة المزيد من المشكلات في الاقتصاد. ولذلك في الفترة المقبلة روسيا ستأخذ علامة الخاسر مع توقعات بأن تنخفض أسعار النفط قرب 65 دولار للبرميل.
في منطقة الخليج، حيث يتجاوز الاعتماد على النفط في بعض الدول 90 % من إجمالي الإيرادات، فإن المشكلة تبدو أكثر وضوحا.
ونلقي باللوم على المملكة العربية السعودية في الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام، حيث ركزت السعودية أكثر على حصتها في السوق بدلا من التركيز على مستويات الأسعار والحرص على مصلحة أعضاء أوبك الآخرين. واتهمت المملكة العربية السعودية بالسماح لأسعار النفط في الانخفاض لوضع مزيد من الضغط السياسي على إيران وروسيا.
ومع ذلك، فقد أشارت المملكة العربية السعودية في أكثر من مناسبة أن سعر 100 دولار يضع السوق في حالة التوازن، وبالتالي فإنه هو السعر "العادل".
في حين أن انخفاض أسعار النفط الخام سيكون له أثر صامت على المدى القصير، حيث سيؤثر على ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي وجودة الأصول حيث تميل الحكومات للضغط على معدلات انفاقهم.
لذلك، يمكن أن نؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها الحصول على علامة الخاسر إذا استأنفت أسعار النفط الاتجاه الهابط لها.
اوبك، التي تنتج 40% من النفط في العالم، قد تقرر خفض إنتاجها بنسبة 30 مليون برميل في اليوم خلال اجتماعهم المقبل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
على العموم، المستوردة للنفط هم الفائزون والمصدرين هم الخاسرون، ولكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا السيناريو سوف يستمر طويلا.
والدورة الاقتصادية في وقت ما ستصل إلى نهايتها كما قد نجد منتجي النفط العملاقة مثل روسيا والمملكة العربية السعودية ستخفض في نهاية المطاف استهلاكها من السيارات الألمانية واليابانية على سبيل المثال، وذلك بسبب تراجع عائدات النفط.
وهكذا، في وقت قريب سيكون هناك لعبة الكراسي الموسيقية الجديدة، حيث تتحول إلى الفائزين الخاسرين والعكس بالعكس.
بعبارة أخرى... أسعار النفط كانت دائما العامل الرئيسي خلال فترات التغير في الاقتصاد العالمي من التوسع إلى انكماش أو العكس، وهو ما يسمى بـ "الدورة الاقتصادية."
خلال هذه الدورة هناك دائما فريقين ومثلما نرى في نهاية كل لعبة هناك رابحون وخاسرون. منطقيا مصدرين النفط هم الرابحون والمستوردين للنفط هم الخاسرون.
في هذه الأثناء، وصلت أسعار النفط الخام في الاقتصاد العالمي إلى مستويات حرجة ليس فقط لأنها دخلت في موجة هبوط، ولكن التوقعات أيضا تشير إلى استمرار الاتجاه الهابط في العام المقبل ليستهدف مستويات منخفضة تاريخياً.
بعد أن بلغت أسعار النفط الخام أعلى مستوى عند 107،45 دولار للبرميل في يونيو/حزيران الماضي، عادت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى عند 73،21 دولار للبرميل هذا الأسبوع لتستأنف الاتجاه الهابط الحاد. أيضاً تراجع خام برنت قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات هذا الأسبوع، في أعقاب اختراق الأسعار لمستوى الدعم الحرج عند 80 دولار للبرميل.
وقد أشارت وكالة الطاقة الدولية خلال تقرير الطاقة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، أنه من المرجح أن تظل أسعار النفط العالمية منخفضة حتى عام 2015.
وأضافت الوكالة: "من الواضح بشكل كبير أننا قد بدأنا فصلاً جديداً في تاريخ أسواق النفط".
وللحصول على صورة أفضل عن خصائص هذا الفصل الجديد الذي نشهده حالياً، من المهم جداً فهم الوضع الحالي...
الرابحين
الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، قد انهت برنامج شراء السندات في نوفمبر/تشرين الثاني. في الوقت نفسه تتزايد التوقعات حول قيام صانعي السياسة النقدية في البنك الفدرالي بوضع توقيت أول رفع لأسعار الفائدة في غضون خمس سنوات.
أشار تقرير الوظائف الحكومية الأخير إلى انخفاض معدل البطالة إلى 5.8 % وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي خلق أكثر من 220 وظيفة في المتوسط كل شهر.
في الواقع إن البيانات الاقتصادية تعكس فوائد الانخفاض في أسعار النفط حيث يتمتع الاقتصاد الأمريكي حالياً ببعض النمو مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي المتزايد.
الطفرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج النفط عملت على ارتفاع معدلات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً، وهو المستوى القريب جداً من 9.6 مليون برميل في اليوم التي تنتجها المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك.
بعد عدة سنوات من استيراد 13 مليون برميل يومياً، فإن الولايات المتحدة ستقوم بتصدير حوالي 1 مليون برميل يومياً في عام 2015. وبالتأكيد فإن هذا التحول سيحدث تغييراً هائلاً في سوق النفط.
والآن فإن الولايات المتحدة تستطيع الحصول على علامة الرابح ويمكن أن تستمر في الإبقاء على هذه العلامة للسنوات المقبلة.
هناك سبب آخر مهم وراء الركود الحاد الأخير في أسعار النفط الخام يأتي من جانب الطلب. فالطلب العالمي ضعيف بسبب التباطؤ الحالي في النمو في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى جانب المشاكل المالية التي لا تعد ولا تحصى في منطقة اليورو.
وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عدد من برامج التحفيز، بما في ذلك مشتريات برنامج abs بدءاً من هذا الشهر، في حين قام البنك المركزي الياباني بإطلاق حزمة مالية غير تقليدية جديدة لدعم النمو بعد الانتكاسة التي تعرض لها ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد أن سقط في الركود الرسمي الرابع له منذ عام 2008.
ولأن كلا من منطقة اليورو واليابان تميل لدعم اقتصاداتها، فإن انخفاض أسعار النفط الخام يأتي في مصلحتهم، مما يجعلهم مؤهلين للحصول على علامة الرابح.
الخاسرين
من خلال إلقاء نظرة على الجانب الآخر للعملة نجد أن الانخفاض في أسعار النفط يهدد الميزانية الروسية، نظرا لحقيقة أن نصف إيراداتها يأتي من صادرات النفط والغاز على أساس سعري قرب 100 دولار للبرميل.
العقوبات الغربية واستجابة روسيا لهذه العقوبات أضافة المزيد من المشكلات في الاقتصاد. ولذلك في الفترة المقبلة روسيا ستأخذ علامة الخاسر مع توقعات بأن تنخفض أسعار النفط قرب 65 دولار للبرميل.
في منطقة الخليج، حيث يتجاوز الاعتماد على النفط في بعض الدول 90 % من إجمالي الإيرادات، فإن المشكلة تبدو أكثر وضوحا.
ونلقي باللوم على المملكة العربية السعودية في الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام، حيث ركزت السعودية أكثر على حصتها في السوق بدلا من التركيز على مستويات الأسعار والحرص على مصلحة أعضاء أوبك الآخرين. واتهمت المملكة العربية السعودية بالسماح لأسعار النفط في الانخفاض لوضع مزيد من الضغط السياسي على إيران وروسيا.
ومع ذلك، فقد أشارت المملكة العربية السعودية في أكثر من مناسبة أن سعر 100 دولار يضع السوق في حالة التوازن، وبالتالي فإنه هو السعر "العادل".
في حين أن انخفاض أسعار النفط الخام سيكون له أثر صامت على المدى القصير، حيث سيؤثر على ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي وجودة الأصول حيث تميل الحكومات للضغط على معدلات انفاقهم.
لذلك، يمكن أن نؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها الحصول على علامة الخاسر إذا استأنفت أسعار النفط الاتجاه الهابط لها.
اوبك، التي تنتج 40% من النفط في العالم، قد تقرر خفض إنتاجها بنسبة 30 مليون برميل في اليوم خلال اجتماعهم المقبل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
على العموم، المستوردة للنفط هم الفائزون والمصدرين هم الخاسرون، ولكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا السيناريو سوف يستمر طويلا.
والدورة الاقتصادية في وقت ما ستصل إلى نهايتها كما قد نجد منتجي النفط العملاقة مثل روسيا والمملكة العربية السعودية ستخفض في نهاية المطاف استهلاكها من السيارات الألمانية واليابانية على سبيل المثال، وذلك بسبب تراجع عائدات النفط.
وهكذا، في وقت قريب سيكون هناك لعبة الكراسي الموسيقية الجديدة، حيث تتحول إلى الفائزين الخاسرين والعكس بالعكس.