- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
البيانات الإيجابية التي صدرت اليوم في أوروبا قللت من حدة الضغوط السلبية على اليورو قليلا، فيما ان البيانات البريطانية لا تعكس سوى عوامل مؤقتة من حيث ارتفاع التضخم وسرعان ما قد تتلاشى على المدى المتوسط.
في منطقة اليورو اية بيانات تأتي على نحو إيجابي تغير قليلا من الشعور العام السلبي المسيطر على الأسواق حتى وان كان الاتجاه العام سلبي في منطقة اليورو، وربما ندرة البيانات الإيجابية في منطقة اليورو يعتبر امر جدير بالتأثير على التحركات في الأسواق.
ارتفاع الثقة امر إيجابي لكن ليس كافي
البيانات التي صدرت اليوم أظهرت نمو ثقة المستثمرين في المانيا لأول مرة خلال عام 2014، مؤشر ZEW لثقة المستثمرين ارتفع بقيمة 15.1 نقطة ليسجل 11.5 في نوفمبر/تشرين الثاني ويعود إلى المناطق الايجابية بعد انكمش في أكتوبر/تشرين الأول بقيمة -3.6 والذي كان اول سقوط ضمن المناطق السالبة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) فإن الارتفاع الذي شهده المؤشر لأول مرة في عام 2014 يرجع إلى بيانات النمو الأخيرة التي صدرت عن منطقة اليورو والاقتصاد الألماني والتي أظهرت ان هنالك حالة من استقرار للاقتصاد.
لكن ذلك لا يقلل من حقيقة ان البيئة الاقتصادية لاتزال هشة وضعيفة لاسيما من استمرار التوتر الجيوسياسية في أوكرانيا.
في المانيا الناتج المحلي الإجمالي سجل نمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث بعد انكمش في الربع الثاني بنسبة 0.2% ومتجنبا السقوط في الركود. بينما في منطقة اليورو حققت نمو بنسبة 0.2% من نمو بنسبة 0.1%.
ودول متعثرة مثل اليونان واسبانيا حققت نمو في الربع الثالث وتحسنت أيضا وتيرة نمو الاقتصاد الفرنسي في نفس الفترة، الامر الذي قلل من حدة توترات بشأن ضعف المنطقة ككل.
السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أكد بالأمس امام البرلمان الأوروبي على ان هناك اجماع بين أعضاء البنك والتزام نحو التوسع في السياسة النقدية إذا لزم الأمر في ظل مواجهة المخاطر المحتملة من استمرار تراجع التضخم لفترة طويلة من الوقت.
ويأتي هذا ضمن تجهيز البنك لبرامج تحفيزية قد يتم استخدامها إذا استدعت الحاجة.
ويصرح دراغي لأول مرة ان البرامج الغير اعتيادية التي قد يستخدمها البنك تشمل شراء أصول متنوعة قد يكون من ضمنها شراء سندات حكومية إذا لزم الأمر.
التضخم في بريطانيا
على الرغم من ان البيانات البريطانية تأتي على نحو جيد إلا ان ذلك لم يدعم الإسترليني امام الدولار الأمريكي والسبب هو ان توجهات البنك البريطاني الجديدة لاتزال ذات تأثير سلبي على الإسترليني امام الدولار الأمريكي.
التضخم ارتفع من أدني مستوى في خمسة أعوام مسجلا 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول بعد ان سجل 1.2% في سبتمبر/أيلول بينما بقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر العاشر على التوالي.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الإحصاءات القومي (ONS) فإن ارتفاع معدل التضخم قليلا يرجع إلى ارتفاع المنتجات الثقافية والألعاب الإلكترونية بنسبة 0.4%. بينما يقابل ذلك انخفاض في أسعار المواصلات بنسبة 1.1% بسبب انخفاض أسعار الطاقة بشكل أساسي لاسيما أسعار الوقود بنسبة 4.8%. فيما انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.6%.
أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود كانت أكبر مساهم في دفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى الانخفاض في فترة 12 شهر المنتهية في سبتمبر/أيلول.
البنك البريطاني حذر من تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة في تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.
التقرير أوضح تدهور في توقعات التضخم داخل بريطانيا، وعلى حسب تصريحات كارني فإنه يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
ويظهر التقرير ان انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
على المدى القريب يتوقع البنك ان يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة، بعد ان ينخفض في ديسمبر/كانون الأول المقبل مستوى 1%.
اقتراب الانتخابات في بريطانيا تدخل الان ضمن معادلة تقييم المستثمرين للأوضاع ككل في بريطانيا، لاسيما ان هناك تكهنات بأن البنك لن يرفع سعر الفائدة قبيل الانتخابات المقرر عقدها في مايو/أيار المقبل وذلك حتى لا يضر وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني وتخسر حكومة ديفيد كاميرون مقاعدها.
لكن أرى ان البنك لن يرفع سعر الفائدة قبل الخريف المقبل مثل ما أكد عليه في تقرير التضخم، وذلك ليس فقط لخطورة الوضع في بريطانيا عند الرفع في وقت مبكر لكن أيضا حتى لا يحدث انحراف كبير بين السياسة النقدية الأوروبية او حتى سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي.
زوج اليورو امام الجنيه الإسترليني
توجهات البنك البريطاني الأخيرة بالإبقاء على السياسة النقدية توسعية حتى الخريف المقبل أدت إلى تسارع ضعف الإسترليني امام الدولار الأمريكي هذا فضلا عن قوة الدولار الأمريكي وحده من جراء سياسات البنك الفيدرالي وتدفق البيانات الإيجابية من الولايات المتحدة.
بينما بيانات منطقة اليورو التي جاءت على نحو إيجابي وبشكل مفاجئ ساعد على تماسك اليورو امام الدولار الأمريكي، في الوقت الذي ارتفع فيه اما الجنيه الإسترليني نهاية معاملات الأسبوع السابق ومسجلا 0.7800 الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الثاني.
وعلى الرغم من تحرك زوج اليورو امام الإسترليني ضمن مناطق التماسك السعري لما بين (0.7750-0.8050) منذ يونيو/حزيران السابق، إلا ان الزوج يتمتع بتحركات داخلية على الفاصل الزمني الأسبوعي.
مؤشر القوة النسبية (RSI14) اخترق مستوى 50 في نهاية الأسبوع السابق بعد ان بقي دونه منذ مارس/آذار السابق والبقاء فوق هذا المستوى يعطي دلالة على قوة الزخم لتداولات الزوج.
مؤشر الاتجاه (Aroon) يعطي علامة على إيجابية الاتجاه الصاعد.
بينما مؤشر (Parabolic SAR) يحمل التداولات من الأسفل.
ووفقا لما سبق فإن الزوج قد يستهدف مناطق 0.8050 على المدى القصير.
في منطقة اليورو اية بيانات تأتي على نحو إيجابي تغير قليلا من الشعور العام السلبي المسيطر على الأسواق حتى وان كان الاتجاه العام سلبي في منطقة اليورو، وربما ندرة البيانات الإيجابية في منطقة اليورو يعتبر امر جدير بالتأثير على التحركات في الأسواق.
ارتفاع الثقة امر إيجابي لكن ليس كافي
البيانات التي صدرت اليوم أظهرت نمو ثقة المستثمرين في المانيا لأول مرة خلال عام 2014، مؤشر ZEW لثقة المستثمرين ارتفع بقيمة 15.1 نقطة ليسجل 11.5 في نوفمبر/تشرين الثاني ويعود إلى المناطق الايجابية بعد انكمش في أكتوبر/تشرين الأول بقيمة -3.6 والذي كان اول سقوط ضمن المناطق السالبة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) فإن الارتفاع الذي شهده المؤشر لأول مرة في عام 2014 يرجع إلى بيانات النمو الأخيرة التي صدرت عن منطقة اليورو والاقتصاد الألماني والتي أظهرت ان هنالك حالة من استقرار للاقتصاد.
لكن ذلك لا يقلل من حقيقة ان البيئة الاقتصادية لاتزال هشة وضعيفة لاسيما من استمرار التوتر الجيوسياسية في أوكرانيا.
في المانيا الناتج المحلي الإجمالي سجل نمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث بعد انكمش في الربع الثاني بنسبة 0.2% ومتجنبا السقوط في الركود. بينما في منطقة اليورو حققت نمو بنسبة 0.2% من نمو بنسبة 0.1%.
ودول متعثرة مثل اليونان واسبانيا حققت نمو في الربع الثالث وتحسنت أيضا وتيرة نمو الاقتصاد الفرنسي في نفس الفترة، الامر الذي قلل من حدة توترات بشأن ضعف المنطقة ككل.
السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أكد بالأمس امام البرلمان الأوروبي على ان هناك اجماع بين أعضاء البنك والتزام نحو التوسع في السياسة النقدية إذا لزم الأمر في ظل مواجهة المخاطر المحتملة من استمرار تراجع التضخم لفترة طويلة من الوقت.
ويأتي هذا ضمن تجهيز البنك لبرامج تحفيزية قد يتم استخدامها إذا استدعت الحاجة.
ويصرح دراغي لأول مرة ان البرامج الغير اعتيادية التي قد يستخدمها البنك تشمل شراء أصول متنوعة قد يكون من ضمنها شراء سندات حكومية إذا لزم الأمر.
التضخم في بريطانيا
على الرغم من ان البيانات البريطانية تأتي على نحو جيد إلا ان ذلك لم يدعم الإسترليني امام الدولار الأمريكي والسبب هو ان توجهات البنك البريطاني الجديدة لاتزال ذات تأثير سلبي على الإسترليني امام الدولار الأمريكي.
التضخم ارتفع من أدني مستوى في خمسة أعوام مسجلا 1.3% في أكتوبر/تشرين الأول بعد ان سجل 1.2% في سبتمبر/أيلول بينما بقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر العاشر على التوالي.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الإحصاءات القومي (ONS) فإن ارتفاع معدل التضخم قليلا يرجع إلى ارتفاع المنتجات الثقافية والألعاب الإلكترونية بنسبة 0.4%. بينما يقابل ذلك انخفاض في أسعار المواصلات بنسبة 1.1% بسبب انخفاض أسعار الطاقة بشكل أساسي لاسيما أسعار الوقود بنسبة 4.8%. فيما انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.6%.
أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود كانت أكبر مساهم في دفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى الانخفاض في فترة 12 شهر المنتهية في سبتمبر/أيلول.
البنك البريطاني حذر من تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة في تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.
التقرير أوضح تدهور في توقعات التضخم داخل بريطانيا، وعلى حسب تصريحات كارني فإنه يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
ويظهر التقرير ان انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
على المدى القريب يتوقع البنك ان يبقى التضخم بالقرب من 1% خلال 12 أشهر المقبلة وربما قد ينخفض دون مستوى 1% على مدار الستة أشهر المقبلة، بعد ان ينخفض في ديسمبر/كانون الأول المقبل مستوى 1%.
اقتراب الانتخابات في بريطانيا تدخل الان ضمن معادلة تقييم المستثمرين للأوضاع ككل في بريطانيا، لاسيما ان هناك تكهنات بأن البنك لن يرفع سعر الفائدة قبيل الانتخابات المقرر عقدها في مايو/أيار المقبل وذلك حتى لا يضر وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني وتخسر حكومة ديفيد كاميرون مقاعدها.
لكن أرى ان البنك لن يرفع سعر الفائدة قبل الخريف المقبل مثل ما أكد عليه في تقرير التضخم، وذلك ليس فقط لخطورة الوضع في بريطانيا عند الرفع في وقت مبكر لكن أيضا حتى لا يحدث انحراف كبير بين السياسة النقدية الأوروبية او حتى سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي.
زوج اليورو امام الجنيه الإسترليني
توجهات البنك البريطاني الأخيرة بالإبقاء على السياسة النقدية توسعية حتى الخريف المقبل أدت إلى تسارع ضعف الإسترليني امام الدولار الأمريكي هذا فضلا عن قوة الدولار الأمريكي وحده من جراء سياسات البنك الفيدرالي وتدفق البيانات الإيجابية من الولايات المتحدة.
بينما بيانات منطقة اليورو التي جاءت على نحو إيجابي وبشكل مفاجئ ساعد على تماسك اليورو امام الدولار الأمريكي، في الوقت الذي ارتفع فيه اما الجنيه الإسترليني نهاية معاملات الأسبوع السابق ومسجلا 0.7800 الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الثاني.
وعلى الرغم من تحرك زوج اليورو امام الإسترليني ضمن مناطق التماسك السعري لما بين (0.7750-0.8050) منذ يونيو/حزيران السابق، إلا ان الزوج يتمتع بتحركات داخلية على الفاصل الزمني الأسبوعي.
مؤشر القوة النسبية (RSI14) اخترق مستوى 50 في نهاية الأسبوع السابق بعد ان بقي دونه منذ مارس/آذار السابق والبقاء فوق هذا المستوى يعطي دلالة على قوة الزخم لتداولات الزوج.
مؤشر الاتجاه (Aroon) يعطي علامة على إيجابية الاتجاه الصاعد.
بينما مؤشر (Parabolic SAR) يحمل التداولات من الأسفل.
ووفقا لما سبق فإن الزوج قد يستهدف مناطق 0.8050 على المدى القصير.