- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ليوم صدر محضر اجتماع البنك البريطاني الذي عقد 5-6 نوفمبر/تشرين الثاني حيث اظهر انفصال بين قرارات أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة للشهر الرابع على لتوالي.
نتيجة التصويت على الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50% جاءت كما كانت تتوقعها الأسواق بتصويت 7 أعضاء بما فيهم رئيس البنك على الإبقاء على نفس النسبة، بينما طالب عضوين رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 0.75%.
بينما كان التصويت بالإجماع على الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
وجهة نظر الأغلبية لاتزال ترى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد البريطاني لاسيما من ضعف اقتصاديات منطقة اليورو، فيما ان اجتماع اليوم اظهر انقسام بين الأغلبية حول تقييمهم لتلك المخاطر.
مجموعة ترى ان الاقتصاد عرضة لمخاطر أكبر عند رفع سعر الفائدة والذي سيضع الاقتصاد ضمن حالة ضعف امام اية صدمات اقتصادية. فيما يتزايد القلق بينمهم إزاء ان وتيرة النمو قد تتراجع بشكل أسرع من المتوقع.
بينما ترى مجموعة أخرى ان فائض الإنتاجية من الممكن ان تستخدم بشكل أسرع مما كان متوقعا، وهذا قد يؤدي إلى تجاوز مستوى التضخم لنسبة 2%.
لكن في المجمل لاتزال الأغلبية تبقى على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك.
وعلى الرغم من ان الاقتصاد ينمو بشكل سريع وبما فيه الكفاية لاستيعاب بعض الركود في أجزاء أخرى من الاقتصاد، إلا أن هناك بعض الدلائل تشير إلى ان وتيرة النمو قد بدأت تضعف.
الأقلية لاتزال ترغب في رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 0.75% ويطالب بذلك كلا من العضوين "مارتين ويل" والسيد "ايان مكفرتي" للشهر الرابع على التوالي، وجهة نظر الأقلية تتمحور حول ان التراجع في المستوى العام للأسعار سبه ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني وتراجع أسعار الطاقة عالمياً وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية قد يحتاج الاقتصاد إلى رفع سعر الفائدة.
على اية حال البنك المركزي البريطاني حسم موقفه من رفع سعر الفائدة في تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر، إذ أعلن عن الإبقاء على السياسة النقدية حتى الخريف المقبل في ظل تزايد المخاطر بشأن نمو الاقتصاد العالمي لاسيما من منطقة اليورو.
الين الياباني
عدة ضغوط سلبية لاتزال تسيطر على الين الياباني امام العملات الرئيسية بداية من سياسات توسعية عميقة يتخذها البنك الياباني إلى ضعف اقتصادي عام.
اليوم أبقي البنك المركزي الياباني على السياسة النقدية دون تغير اليوم مع الاحتفاظ بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث تستهدف في المقام الأول الوصول إلى مستهدف استقرار الأسعار عند 2%.
قرار البنك الياباني اليوم جاء بالأغلبية 8 إلى 1 من الأعضاء للتصويت على هذا التوجه، فيما ان البنك يتعهد بالابقاء على سياسات التخفيف الكمي بقيمة 80 تريليون ين ياباني حتى نهاية السنة المالية للبنك.
جدير بالذكر ان البنك توسع في سياسات التخفيف الكمي إلى 80 تريليون ين ياباني – 724 مليار دولار امريكي-من قيمة تتراوح لما بين 60-70 تريليون ين ياباني ضمن قرار فاجئ به الأسواق في نهاية الشهر الجاري. بينما قد يتريث البنك قبيل تعديل اية توقعات حتى يرى تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الياباني.
حتى الآن يرى البنك ان الاقتصاد الياباني يشهد وتيرة تعافي معتدل لكن ذلك لا يمنع وجود بعض من الضعف إزاء مخرجات الاقتصاد. وعدل البنك من نظرته إزاء الصادرات إلى "ثابتة" بعد ان كانت ضمن حالة "ضعيفة".
السقوط في الركود
البيانات الأخيرة التي صدرت أظهرت سقوط الاقتصاد الياباني في الركود من جديد، بعد ان حققت ربعين متتالين من الانكماش ومتأثراً بشكل سلبي من قرار رفع سعر الضريبة على المبيعات في ابريل/نيسان السابق.
الاقتصاد الياباني سجل انكماش بنسبة -0.4% في الربع الثالث (قراءة أولية) من -1.8% في الربع الثاني.
هذه البيانات السيئة دفعت برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للإعلان عن انه سيدعو الى اجراء انتخابات مبكرة للحصول على ولاية جديدة لسياساته الاقتصادية، بينما سيؤجل قرار الزيادة الثانية في الضريبة على المبيعات المقررة في أكتوبر/تشرين اول 2015 إلى أبريل/نيسان عام 2017.
فيما ان رئيس البنك الياباني حذر من تراجع معدل التضخم إلى ما دون 1% خلال الفترة المقبلة.
التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني امام الين الياباني
من الرسم البياني الاسبوعي لزوج الإسترليني امام الين الياباني على فاصل زمني اسبوعي نلاحظ تحقيق قمة تاريخية جديدة عند 184.64 والأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.
لذا فإن استمرار وتيرة ضعف الين الياباني تخضع الزوج في اختباره لمناطق المقاومة القوية 184.75 على المدى المتوسط التي توافق المستوى 100% على آداة فيبوناتشي الامتدادية للموجة ( ABC ) التي بدأت من 163.87 والمنتهية عند 167.99.
فيما ان اختراق هذا المستوى قد يدفع بالزوج إلى زيارة مناطق 189.00 على المدى المتوسط.
بينما يحمل المتوسط المتحرك ( SMA50 ) و ( SMA100 ) تداولات الزوج من الأسفل وفي ظل التباعد بينهما الذي يعبر عن قوة الاتجاه الصاعد حتى الآن.
بينما دخول مؤشر القوة النسبية ( RSI14 ) مناطق التشبع بالشراء قد تعطي المزيد من الزخم للزوج وإن كان ننتظر تفعيل للانحراف السلبي (محتمل وقيد التكوين) بين حركة المؤشر وحركة الزوج والتي لن تتحقق إلا بعد خروج المؤشر من مناطق التشبع.
وفي حالة الانخفاض فإن الزوج قد يعاود زيارة مناطق 178.00.
نتيجة التصويت على الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50% جاءت كما كانت تتوقعها الأسواق بتصويت 7 أعضاء بما فيهم رئيس البنك على الإبقاء على نفس النسبة، بينما طالب عضوين رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 0.75%.
بينما كان التصويت بالإجماع على الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
وجهة نظر الأغلبية لاتزال ترى وجود مخاطر تهدد الاقتصاد البريطاني لاسيما من ضعف اقتصاديات منطقة اليورو، فيما ان اجتماع اليوم اظهر انقسام بين الأغلبية حول تقييمهم لتلك المخاطر.
مجموعة ترى ان الاقتصاد عرضة لمخاطر أكبر عند رفع سعر الفائدة والذي سيضع الاقتصاد ضمن حالة ضعف امام اية صدمات اقتصادية. فيما يتزايد القلق بينمهم إزاء ان وتيرة النمو قد تتراجع بشكل أسرع من المتوقع.
بينما ترى مجموعة أخرى ان فائض الإنتاجية من الممكن ان تستخدم بشكل أسرع مما كان متوقعا، وهذا قد يؤدي إلى تجاوز مستوى التضخم لنسبة 2%.
لكن في المجمل لاتزال الأغلبية تبقى على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك.
وعلى الرغم من ان الاقتصاد ينمو بشكل سريع وبما فيه الكفاية لاستيعاب بعض الركود في أجزاء أخرى من الاقتصاد، إلا أن هناك بعض الدلائل تشير إلى ان وتيرة النمو قد بدأت تضعف.
الأقلية لاتزال ترغب في رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 0.75% ويطالب بذلك كلا من العضوين "مارتين ويل" والسيد "ايان مكفرتي" للشهر الرابع على التوالي، وجهة نظر الأقلية تتمحور حول ان التراجع في المستوى العام للأسعار سبه ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني وتراجع أسعار الطاقة عالمياً وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية قد يحتاج الاقتصاد إلى رفع سعر الفائدة.
على اية حال البنك المركزي البريطاني حسم موقفه من رفع سعر الفائدة في تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر، إذ أعلن عن الإبقاء على السياسة النقدية حتى الخريف المقبل في ظل تزايد المخاطر بشأن نمو الاقتصاد العالمي لاسيما من منطقة اليورو.
الين الياباني
عدة ضغوط سلبية لاتزال تسيطر على الين الياباني امام العملات الرئيسية بداية من سياسات توسعية عميقة يتخذها البنك الياباني إلى ضعف اقتصادي عام.
اليوم أبقي البنك المركزي الياباني على السياسة النقدية دون تغير اليوم مع الاحتفاظ بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث تستهدف في المقام الأول الوصول إلى مستهدف استقرار الأسعار عند 2%.
قرار البنك الياباني اليوم جاء بالأغلبية 8 إلى 1 من الأعضاء للتصويت على هذا التوجه، فيما ان البنك يتعهد بالابقاء على سياسات التخفيف الكمي بقيمة 80 تريليون ين ياباني حتى نهاية السنة المالية للبنك.
جدير بالذكر ان البنك توسع في سياسات التخفيف الكمي إلى 80 تريليون ين ياباني – 724 مليار دولار امريكي-من قيمة تتراوح لما بين 60-70 تريليون ين ياباني ضمن قرار فاجئ به الأسواق في نهاية الشهر الجاري. بينما قد يتريث البنك قبيل تعديل اية توقعات حتى يرى تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الياباني.
حتى الآن يرى البنك ان الاقتصاد الياباني يشهد وتيرة تعافي معتدل لكن ذلك لا يمنع وجود بعض من الضعف إزاء مخرجات الاقتصاد. وعدل البنك من نظرته إزاء الصادرات إلى "ثابتة" بعد ان كانت ضمن حالة "ضعيفة".
السقوط في الركود
البيانات الأخيرة التي صدرت أظهرت سقوط الاقتصاد الياباني في الركود من جديد، بعد ان حققت ربعين متتالين من الانكماش ومتأثراً بشكل سلبي من قرار رفع سعر الضريبة على المبيعات في ابريل/نيسان السابق.
الاقتصاد الياباني سجل انكماش بنسبة -0.4% في الربع الثالث (قراءة أولية) من -1.8% في الربع الثاني.
هذه البيانات السيئة دفعت برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للإعلان عن انه سيدعو الى اجراء انتخابات مبكرة للحصول على ولاية جديدة لسياساته الاقتصادية، بينما سيؤجل قرار الزيادة الثانية في الضريبة على المبيعات المقررة في أكتوبر/تشرين اول 2015 إلى أبريل/نيسان عام 2017.
فيما ان رئيس البنك الياباني حذر من تراجع معدل التضخم إلى ما دون 1% خلال الفترة المقبلة.
التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني امام الين الياباني
من الرسم البياني الاسبوعي لزوج الإسترليني امام الين الياباني على فاصل زمني اسبوعي نلاحظ تحقيق قمة تاريخية جديدة عند 184.64 والأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.
لذا فإن استمرار وتيرة ضعف الين الياباني تخضع الزوج في اختباره لمناطق المقاومة القوية 184.75 على المدى المتوسط التي توافق المستوى 100% على آداة فيبوناتشي الامتدادية للموجة ( ABC ) التي بدأت من 163.87 والمنتهية عند 167.99.
فيما ان اختراق هذا المستوى قد يدفع بالزوج إلى زيارة مناطق 189.00 على المدى المتوسط.
بينما يحمل المتوسط المتحرك ( SMA50 ) و ( SMA100 ) تداولات الزوج من الأسفل وفي ظل التباعد بينهما الذي يعبر عن قوة الاتجاه الصاعد حتى الآن.
بينما دخول مؤشر القوة النسبية ( RSI14 ) مناطق التشبع بالشراء قد تعطي المزيد من الزخم للزوج وإن كان ننتظر تفعيل للانحراف السلبي (محتمل وقيد التكوين) بين حركة المؤشر وحركة الزوج والتي لن تتحقق إلا بعد خروج المؤشر من مناطق التشبع.
وفي حالة الانخفاض فإن الزوج قد يعاود زيارة مناطق 178.00.