- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
الأسواق على موعد مع تصريحات رسمية من السيد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوربي يوم الخميس المقبل وذلك في الاجتماع الذي يعقد عقب قرار الفائدة الشهري من قبل البنك المركزي الأوروبي.
لا جديد بشأن سعر الفائدة ومن المتوقع ان يبقى البنك على أسعار الفائدة ضمن أدني مستوياتها تاريخيا ودون تغير.
لكن الأسواق تترقب التوقعات الجديدة للبنك الأوروبي بشأن النمو والتضخم والذي يتوقع ان يتم تخفيضهم.
بينما تصريحات دراغي بشأن سياسات التخفيف الكمي ستكون الأكثر أهمية لدى المتعاملين في الأسواق في ظل استمرار بقاء التضخم ضمن أدني مستوياته منذ خمسة أعوام.
التضخم الضعيف
وفقا لآخر البيانات التي صدرت عن منطقة اليورو فقد أظهرت نمو التضخم بنسبة 0.3% (قراءة أولية) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني ويبقى ضمن المناطق الخطرة دون مستوى (1%) للشهر الرابع عشر على التوالي. وبعيدا عن مستهدف البنك الأوروبي للتضخم على المدى المتوسط بنسبة 2%.
بخلاف ضعف مستويات الطلب داخل منطقة اليورو في ظل استمرار تراجع وتيرة عمليات الائتمان داخل المنطقة، فإن تراجع أسعار النفط عالميا بنحو 30% منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري ساهمت في الضغط على مستوى الأسعار داخل اقتصاديات المنطقة.
ووفقا لتقرير المفوضية الأوروبية عن التضخم الذي صدر يوم الجمعة السابق فإن أسعار الطاقة انكمشت بنسبة -2.5% في نوفمبر/تشرين الأول من -2% لقراءة الشهر السابق، والتي كانت أكبر مساهم في التأثير على التضخم.
لكن التضخم الجوهري-يقيس مستوى الأسعار مستثنيا أسعار الطاقة والمواد الغذائية-سجل نمو بنسبة 0.7% ولايزال بعيدا عن مستهدف البنك.
على أية حال التوقعات المرتقبة للتضخم ستأتي على نحو سلبي من قبل البنك الأوروبي وللتذكير فإن البنك خلال توقعات (سبتمبر/أيلول) كان يرى التضخم عند 1.1% في 2015 وبنسبة 1.4% في عام 2016.
مخاطر الانكماش التضخمي تتزايد يوما بعد يوم داخل اقتصاديات منطقة اليورو، في المانيا – أكبر اقتصاد في منطقة اليورو-أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 0.6% ومسجلا أدني مستوى منذ فبراير/شباط 2010 بينما في اسبانيا – رابع أكبر اقتصاديات المنطقة-سجل التضخم -0.5% مسجلا دنى مستوى منذ 2009.
مخاطر الانكماش التضخمي تلوح في الأفق داخل المنطقة، والبنك المركزي الأوروبي يحاول الحفاظ على سمعته امام المستثمرين في الأسواق حتى يتمكن من دعم مستويات الثقة داخل المنطقة، لذا نلاحظ وجود عدة تحركات غير معتادة في الآونة الأخيرة نراها تهيئة الأسواق لقرارات توسعية جديدة قد يتم اتخاذها في العام الجديد 2015.
رسائل توسعية وتهيئة المناخ العام في الأسواق
حتى اجتماع البنك الأوروبي وتصريحات ماريو دراغي في اجتماع شهر نوفمبر/تشرين الثاني كانت الأسواق تبحث عن مدى الإجراءات التي يمكن ان يتخذها البنك لدعم النمو ومواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
واعطى دراغي تنبيه للأسواق بأن البنك بصدد تجهيز برامج وأدوات توسعية غير اعتيادية قد يتم اللجوء اليها إذا استدعت الحاجة ودون الإفصاح عن ماهية تلك البرامج حتى مع نفيه انها قد تحتوي على برامج لشراء السندات السيادية في الأسواق وما يعني ضمنيا (تطبيق سياسات تخفيف كمي).
لذا الأسواق خرجت بقناعة ان البنك قد يتوسع في برامج شراء الأصول، بينما يؤكد دراغي على وجود اجماع عام بين أعضاء البنك نحو تبني المزيد من السياسات التوسعية إذا لزم الامر.
نقطة تحول
أرى ان شهادة ماريو دراغي امام البرلمان الأوروبي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني كانت نقطة تحول إزاء تصريحات ماريو دراغي بشأن سياسات التخفيف الكمي، عندما تحدث صراحة امام البرلمان ان البرامج الغير اعتيادية التي قد يستخدمها البنك تشمل شراء أصول متنوعة قد يكون من ضمنها شراء سندات حكومية إذا لزم الأمر.
ومن هنا تم فتح الباب إزاء التحدث بكل اريحية عن إمكانية شراء سندات حكومية التي تشكل معارضة قوية من قبل البنك المركزي الألماني إزاء تبني مثل هذه السياسات.
ويتبع هذه التصريحات بعدها بأسبوع، تأكيد دراغي على ان الباب مفتوح للبنك الأوروبي نحو التوسع في سياسات التخفيف الكمي كي يتم دعم التضخم الضعيف في أسرع وقت ممكن، وهذا التصريح بات الأكثر أهمية لدى المستثمرين من حيث التساؤل حول كيفية قيام البنك بدعم التضخم بشكل سريع.
نبرة توسعية من أعضاء البنك
وحتى لا يتم تفسير تصريحات دراغي بأن البنك قد يتخذ هذه القرارات في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، تخرج تصريحات من نائب رئيس البنك الأوروبي السيد فيتور كونستانسيو صرح بأن البنك ليس في عجلة من امره للتحرك فوراً في تقديم سياسات توسعية جديدة لاسيما ان الإجراءات الأخيرة لاتزال قيد التفعيل.
لذا فإن البنك لن يتخذ اية قرارات توسعية لاسيما شراء سندات حكومية حتى يتم تقييم القرارات التي اتخذها البنك مؤخراً في الربع الأول، لذا سيتحدد في الربع ما إذا كان البنك في حاجة إلى المزيد من خطط التحفيز او من عدمه.
وأضاف كونستانسيو بأن تطبيق برامج شراء السندات من شأنه ان يؤثر على توقعات التضخم وسعر صرف اليورو.
وتتوالى تصريحات أعضاء البنك الأوروبي في نفس الإطار، السيد ايوالد نوفوتني عضو المجلس التنفيذي بالبنك صرح في الأسبوع السابق بأنه من المبكر اتخاذ اية قرارات توسعية جديدة في الربع الأول، معربا انه يجب الانتظار حتى تقييم الإجراءات التوسعية التي تم اتخاذها في النصف الثاني من العام الجاري.
السيد بنوا كيغ عضو المجلس التنفيذي صرح أيضا أن البنك غير متسرع في اتخاذ قرارات توسعية في الوقت الراهن، وتتوقف القرارات التوسعية على البيانات الاقتصادية الواردة وتقييمها لكن اجمالا كانت نبرة كيغ توسعية مع عدم الاعتراض على فكرة التوسع نفسها او الالتزام بتوقيت بعينه.
قرار البنك الاوروبي
على اية حال جميع التصريحات السابقة حملت نبرة توسعية وتؤكد اقتراب البنك من تطبيق سياسات التخفيف، لكن ليس خلال اجتماع شهر ديسمبر/كانون الأول، وبالتالي تسعير الأسواق سيكون خلال الربع الأول من العام الجديد.
يوم الأمس خرجت تصريحات من السيدة سابين لاوتنشليجر –عضو المجلس التنفيذي ونائب رئيس البنك الألماني سابقاً-عن رفضها لسياسات التخفيف الكمي حيث ترى انها ليست السياسة المناسبة التي يجب استخدامها في الوقت الراهن.
بالرغم من وجود انقسام بين أعضاء البنك حول سياسات التخفيف الكمي، إلا اننا نتوقع استمرار تبني نبرة توسعية من قبل البنك الأوروبي والسيد ماريو دارغي دون اتخاذ قرارات جديدة في الشهر الجاري.
كما ان دراغي ينتظر نتائج الطلب على الموجة الثاني من القروض الرخيصة في 11 ديسمبر/كانون الأول ضمن عمليات إعادة التمويل طويلة الاجل المستهدفة (tltro) حيث يتوقع ان تشهد طلب مرتفع مقارنة بما كانت عليه في سبتمبر/أيلول السابق.
لذا قرار البنك لشهر ديسمبر/كانون الأول يتوقع ان يبقى البنك على نفس السياسة النقدية ودون تغير لأسعار الفائدة الأساسي عند 0.05% وسعر الفائدة على الودائع بنسبة -0.2%.
لا جديد بشأن سعر الفائدة ومن المتوقع ان يبقى البنك على أسعار الفائدة ضمن أدني مستوياتها تاريخيا ودون تغير.
لكن الأسواق تترقب التوقعات الجديدة للبنك الأوروبي بشأن النمو والتضخم والذي يتوقع ان يتم تخفيضهم.
بينما تصريحات دراغي بشأن سياسات التخفيف الكمي ستكون الأكثر أهمية لدى المتعاملين في الأسواق في ظل استمرار بقاء التضخم ضمن أدني مستوياته منذ خمسة أعوام.
التضخم الضعيف
وفقا لآخر البيانات التي صدرت عن منطقة اليورو فقد أظهرت نمو التضخم بنسبة 0.3% (قراءة أولية) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني ويبقى ضمن المناطق الخطرة دون مستوى (1%) للشهر الرابع عشر على التوالي. وبعيدا عن مستهدف البنك الأوروبي للتضخم على المدى المتوسط بنسبة 2%.
بخلاف ضعف مستويات الطلب داخل منطقة اليورو في ظل استمرار تراجع وتيرة عمليات الائتمان داخل المنطقة، فإن تراجع أسعار النفط عالميا بنحو 30% منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري ساهمت في الضغط على مستوى الأسعار داخل اقتصاديات المنطقة.
ووفقا لتقرير المفوضية الأوروبية عن التضخم الذي صدر يوم الجمعة السابق فإن أسعار الطاقة انكمشت بنسبة -2.5% في نوفمبر/تشرين الأول من -2% لقراءة الشهر السابق، والتي كانت أكبر مساهم في التأثير على التضخم.
لكن التضخم الجوهري-يقيس مستوى الأسعار مستثنيا أسعار الطاقة والمواد الغذائية-سجل نمو بنسبة 0.7% ولايزال بعيدا عن مستهدف البنك.
على أية حال التوقعات المرتقبة للتضخم ستأتي على نحو سلبي من قبل البنك الأوروبي وللتذكير فإن البنك خلال توقعات (سبتمبر/أيلول) كان يرى التضخم عند 1.1% في 2015 وبنسبة 1.4% في عام 2016.
مخاطر الانكماش التضخمي تتزايد يوما بعد يوم داخل اقتصاديات منطقة اليورو، في المانيا – أكبر اقتصاد في منطقة اليورو-أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 0.6% ومسجلا أدني مستوى منذ فبراير/شباط 2010 بينما في اسبانيا – رابع أكبر اقتصاديات المنطقة-سجل التضخم -0.5% مسجلا دنى مستوى منذ 2009.
مخاطر الانكماش التضخمي تلوح في الأفق داخل المنطقة، والبنك المركزي الأوروبي يحاول الحفاظ على سمعته امام المستثمرين في الأسواق حتى يتمكن من دعم مستويات الثقة داخل المنطقة، لذا نلاحظ وجود عدة تحركات غير معتادة في الآونة الأخيرة نراها تهيئة الأسواق لقرارات توسعية جديدة قد يتم اتخاذها في العام الجديد 2015.
رسائل توسعية وتهيئة المناخ العام في الأسواق
حتى اجتماع البنك الأوروبي وتصريحات ماريو دراغي في اجتماع شهر نوفمبر/تشرين الثاني كانت الأسواق تبحث عن مدى الإجراءات التي يمكن ان يتخذها البنك لدعم النمو ومواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
واعطى دراغي تنبيه للأسواق بأن البنك بصدد تجهيز برامج وأدوات توسعية غير اعتيادية قد يتم اللجوء اليها إذا استدعت الحاجة ودون الإفصاح عن ماهية تلك البرامج حتى مع نفيه انها قد تحتوي على برامج لشراء السندات السيادية في الأسواق وما يعني ضمنيا (تطبيق سياسات تخفيف كمي).
لذا الأسواق خرجت بقناعة ان البنك قد يتوسع في برامج شراء الأصول، بينما يؤكد دراغي على وجود اجماع عام بين أعضاء البنك نحو تبني المزيد من السياسات التوسعية إذا لزم الامر.
نقطة تحول
أرى ان شهادة ماريو دراغي امام البرلمان الأوروبي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني كانت نقطة تحول إزاء تصريحات ماريو دراغي بشأن سياسات التخفيف الكمي، عندما تحدث صراحة امام البرلمان ان البرامج الغير اعتيادية التي قد يستخدمها البنك تشمل شراء أصول متنوعة قد يكون من ضمنها شراء سندات حكومية إذا لزم الأمر.
ومن هنا تم فتح الباب إزاء التحدث بكل اريحية عن إمكانية شراء سندات حكومية التي تشكل معارضة قوية من قبل البنك المركزي الألماني إزاء تبني مثل هذه السياسات.
ويتبع هذه التصريحات بعدها بأسبوع، تأكيد دراغي على ان الباب مفتوح للبنك الأوروبي نحو التوسع في سياسات التخفيف الكمي كي يتم دعم التضخم الضعيف في أسرع وقت ممكن، وهذا التصريح بات الأكثر أهمية لدى المستثمرين من حيث التساؤل حول كيفية قيام البنك بدعم التضخم بشكل سريع.
نبرة توسعية من أعضاء البنك
وحتى لا يتم تفسير تصريحات دراغي بأن البنك قد يتخذ هذه القرارات في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، تخرج تصريحات من نائب رئيس البنك الأوروبي السيد فيتور كونستانسيو صرح بأن البنك ليس في عجلة من امره للتحرك فوراً في تقديم سياسات توسعية جديدة لاسيما ان الإجراءات الأخيرة لاتزال قيد التفعيل.
لذا فإن البنك لن يتخذ اية قرارات توسعية لاسيما شراء سندات حكومية حتى يتم تقييم القرارات التي اتخذها البنك مؤخراً في الربع الأول، لذا سيتحدد في الربع ما إذا كان البنك في حاجة إلى المزيد من خطط التحفيز او من عدمه.
وأضاف كونستانسيو بأن تطبيق برامج شراء السندات من شأنه ان يؤثر على توقعات التضخم وسعر صرف اليورو.
وتتوالى تصريحات أعضاء البنك الأوروبي في نفس الإطار، السيد ايوالد نوفوتني عضو المجلس التنفيذي بالبنك صرح في الأسبوع السابق بأنه من المبكر اتخاذ اية قرارات توسعية جديدة في الربع الأول، معربا انه يجب الانتظار حتى تقييم الإجراءات التوسعية التي تم اتخاذها في النصف الثاني من العام الجاري.
السيد بنوا كيغ عضو المجلس التنفيذي صرح أيضا أن البنك غير متسرع في اتخاذ قرارات توسعية في الوقت الراهن، وتتوقف القرارات التوسعية على البيانات الاقتصادية الواردة وتقييمها لكن اجمالا كانت نبرة كيغ توسعية مع عدم الاعتراض على فكرة التوسع نفسها او الالتزام بتوقيت بعينه.
قرار البنك الاوروبي
على اية حال جميع التصريحات السابقة حملت نبرة توسعية وتؤكد اقتراب البنك من تطبيق سياسات التخفيف، لكن ليس خلال اجتماع شهر ديسمبر/كانون الأول، وبالتالي تسعير الأسواق سيكون خلال الربع الأول من العام الجديد.
يوم الأمس خرجت تصريحات من السيدة سابين لاوتنشليجر –عضو المجلس التنفيذي ونائب رئيس البنك الألماني سابقاً-عن رفضها لسياسات التخفيف الكمي حيث ترى انها ليست السياسة المناسبة التي يجب استخدامها في الوقت الراهن.
بالرغم من وجود انقسام بين أعضاء البنك حول سياسات التخفيف الكمي، إلا اننا نتوقع استمرار تبني نبرة توسعية من قبل البنك الأوروبي والسيد ماريو دارغي دون اتخاذ قرارات جديدة في الشهر الجاري.
كما ان دراغي ينتظر نتائج الطلب على الموجة الثاني من القروض الرخيصة في 11 ديسمبر/كانون الأول ضمن عمليات إعادة التمويل طويلة الاجل المستهدفة (tltro) حيث يتوقع ان تشهد طلب مرتفع مقارنة بما كانت عليه في سبتمبر/أيلول السابق.
لذا قرار البنك لشهر ديسمبر/كانون الأول يتوقع ان يبقى البنك على نفس السياسة النقدية ودون تغير لأسعار الفائدة الأساسي عند 0.05% وسعر الفائدة على الودائع بنسبة -0.2%.