دراغي أمام ضغوط متزايدة لتوسيع الإجراءات التحفيزية لمنطقة اليورو

يمتلك ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي شهراً واحداً للوصول إلى توافق في الآراء حول التيسير الكمي (التخفيف الكمي) وذلك عن طريق إظهار بأن هذه الخطوة لن تشكل خطراً على المركزي الأوروبي.

يعمل دراغي في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولين للنظر في شراء السندات السيادية في 22 يناير/كانون الثاني، في الحصول على أكبر عدد ممكن من صنّاع السياسة النقدية وأكبر عدد من العامة إلى جانبه.

وبحسب مصدر مطلع، فإن واحدة من التنازلات التي تجري مناقشتها هي الطلب من البنوك المركزية الوطنية بأن تبقى مسؤولة عن بعض من مخاطر الائتمان الخاصة بها.

تكمن مهمة دراغي خلال الثلاثين يوم القادمة في مواجهة الحجج التي تشير إلى أن التيسير الكمي مصمم لإحياء التضخم بدلاً من أن يرى المركزي الأوروبي نفسه نهاية المطاف مع أصول غير مرغوب بها بأسعار مرتفعة لإنقاذ إهمال الحكومات.

على الرغم من أن دراغي قد لا يقنع المعارضين مثل محافظ البنك المركزي الألماني ينس ويدمان، ولكنه يستطيع من تعزيز موقفه من خلال صياغة برنامج يعالج مخاوف المشكيين.

يشار إلى أن ويدمان ودراغي في خلافات دائمة حول السياسة التي يقوم بها المركزي الأوروبي.

إذاّ، لا يمتلك دراغي الكثير من الوقت لإقناع من يعارضه بتوسيع التيسير الكمي الذي ينتهجه المركزي الأوروبي لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر.

تزداد الضغوط على دراغي خصوصاً بعد موجة البيانات المخيبة للآمال التي تلقتها منطقة اليورو خلال الفترة الماضية، مما يزيد من مساعيه لتبني المزيد من الإجراءات النقدية.

يذكر بأن المركزي الأوروبي سيقوم خلال الربع الأول من العام القادم بتقييم لبرامج التيسير الكمي المعمول به في المركزي الأوروبي، وهي خطوة لتبني المزيد من الإجراءات التحفيزية.