- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
قال مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية إن خطة الإصلاحات الهيكلية للدين العام تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، خلال العام المالى الحالى 2016/ 2017، ودعم الصادرات، والحد من الواردات، من خلال تحجيم الطلب على السلع غير الضريبية.
وكشف مصدر مطلع بالبنك المركزى عن رغبة المحافظ، طارق عامر، فى زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك إلى 25 مليار دولار، مع نهاية العام الحالى، دون توضيح الآليات لتحقيق الهدف بزيادة الاحتياطى البالغ 17.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد مؤخرا اجتماعا حكوميا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وشدد السيسى، خلال الاجتماع، على ضرورة خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطى الأجنبى.
من جانبه، دعا ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، الحكومة إلى إعلان خطة واضحة ومحددة الإجراءات، للسيطرة على الدين العام المتزايد، ويبلغ حاليا نحو 2 تريليون جنيه و500 مليار للمحلى، و45 مليار دولار للخارجى، ودعا البنك المركزى إلى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى. وحدد السعيد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإجراءات الحكومية المطلوب اتخاذها، وأبرزها ضم القطاع غير الرسمى، الذى يمثل 40% من الناتج المحلى، إلى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل المتأخرات الضريبية، التى تتجاوز 600 مليار جنيه، وفحص الملفات التى لم تُفحص منذ 10 سنوات مضت.
وتتضمن الإجراءات- حسب «السعيد»- زيادة موارد الدولة، حيث إن الدين العام يزيد بنحو 300 إلى 360 مليار جنيه سنويا، بسبب استمرار تزايد عجز الموازنة العامة، لتزايد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وطلب الوزير الأسبق إصدار قانون لإلغاء الصناديق والحسابات الخاصة، وضمها للموازنة العامة، وكذا حصيلة بيع أراضى الدولة، خاصة التى غير أصحابها نشاطها من استصلاح زراعى إلى عقارى وإسكانى.
وشدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر- إيران للتنمية، على ضرورة تحسين الإنتاج وزيادة الصادرات والعمل على عودة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف مصدر مطلع بالبنك المركزى عن رغبة المحافظ، طارق عامر، فى زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك إلى 25 مليار دولار، مع نهاية العام الحالى، دون توضيح الآليات لتحقيق الهدف بزيادة الاحتياطى البالغ 17.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد مؤخرا اجتماعا حكوميا مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وشدد السيسى، خلال الاجتماع، على ضرورة خفض الدين العام، وزيادة الاحتياطى الأجنبى.
من جانبه، دعا ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، الحكومة إلى إعلان خطة واضحة ومحددة الإجراءات، للسيطرة على الدين العام المتزايد، ويبلغ حاليا نحو 2 تريليون جنيه و500 مليار للمحلى، و45 مليار دولار للخارجى، ودعا البنك المركزى إلى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى. وحدد السعيد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإجراءات الحكومية المطلوب اتخاذها، وأبرزها ضم القطاع غير الرسمى، الذى يمثل 40% من الناتج المحلى، إلى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل المتأخرات الضريبية، التى تتجاوز 600 مليار جنيه، وفحص الملفات التى لم تُفحص منذ 10 سنوات مضت.
وتتضمن الإجراءات- حسب «السعيد»- زيادة موارد الدولة، حيث إن الدين العام يزيد بنحو 300 إلى 360 مليار جنيه سنويا، بسبب استمرار تزايد عجز الموازنة العامة، لتزايد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وطلب الوزير الأسبق إصدار قانون لإلغاء الصناديق والحسابات الخاصة، وضمها للموازنة العامة، وكذا حصيلة بيع أراضى الدولة، خاصة التى غير أصحابها نشاطها من استصلاح زراعى إلى عقارى وإسكانى.
وشدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر- إيران للتنمية، على ضرورة تحسين الإنتاج وزيادة الصادرات والعمل على عودة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.