- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وحماية حقوق العمال على أرض الوطن، المبنية على أسس وركائز حرصت من خلالها على وضع أولوية لحقوقهم المشروعة في الدولة من بينها الأمن والاستقرار، عن طريق وضع القوانين الكفيلة في ذلك، كونهم الشركاء الرئيسيين في عملية التنمية وأحد دعائمها، حيث قامت الدولة متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطبيق قوانين وتشريعات تصيغ حقوق العمال وترسخ بنيتها التحتية الآمنة الكفيلة في حمايتهم واستقرارهم، والداعمة لسلامتهم.
يأتي القرار ملزماً أصحاب العمل حظر العمل من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر، كل عام من 15 يونيو/ حزيران حتى 15 سبتمبر - أيلول، ووضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إلى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وتشمل الأعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هذا القرار يتم تطبيقه للعام الثاني عشر على التوالي ويقوم بحماية أكثر من 4 ملايين و700 ألف عامل مسجل لدى الوزارة ولأكثر من 325 ألف منشأة، يحظون بسبل العيش الكريم، في ظل معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تطبقها الدولة والوزارة، من خلال حزمة من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية التي تهدف إلى حماية الحقوق العمالية كافة في سوق العمل الإماراتي، والتي يتم تطبيقها بلا أي استثناءات من أجل إحداث استقرار في العلاقة العمالية بين طرفي عقد العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التزام المنشآت بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة» بلغت 99.72% وذلك وفقاً للزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة وعددها 18 فريقاً لمراقبة تطبيق القرار، منوهة بأن هذه النسبة توضح مدى حالات الالتزام التي أبداها أصحاب العمل بتنفيذ اشتراطات قرار «وقت الظهيرة»، وتؤكد أيضاً حرصهم على توفير بيئة العمل الآمنة للعاملين لدى منشآتهم والحفاظ على سلامتهم ودرء المخاطر عنهم.
وبينت الوزارة أن القرار يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة لصحة وسلامة العمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف وشدة أشعتها الحارقة، التي تعد أحد المسببات الرئيسية لمرض سرطان الجلد وأحد مسببات الإنهاك الحراري، ونقص الأملاح.
جولة ميدانية في المواقع
«الخليج» قامت بجولة على عدد من المناطق الإنشائية في أبوظبي والتقت عدداً من مديري المشاريع والمهندسين والعمال، الذين أعربوا عن شعورهم بالرضا والارتياح للقرارات الصادرة من الدولة ووزارة الموارد البشرية والتوطين لحمايتهم والحافظة لحقوقهم، ومن أهمها قرار «وقت الظهيرة»، موجهين الشكر والعرفان إلى القيادات المعنية التي تسعى دائماً إلى تسخير الحياة السليمة والمستقرة لهم، والكفيلة في منحهم سبل العيش الكريمة التي تحميهم من الأمراض الناتجة عن أشعة الشمس، وتوفر لهم المساكن الملائمة وتجعلهم في محيط مستقر مادياً، ملائم حياتياً، والمرفه ذاتياً.
ورحب المستشار الهندسي أنيل حاج بما تقدمه دولة الإمارات من قرارات تصب في مصلحة العامل وتحفظ حقوقه، والعاكسة للآثار الإيجابية التي تكفل منح العامل حقه من الراحة، وحمايته من الأمراض الناتجة عن أشعة الشمس الحارقة في تلك الأوقات، مؤكداً أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يزيد من إنتاجية العمال ويحثهم معنوياً وجسدياً على بذل المزيد من الجهود والعطاء.
وأضاف أن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات التي تصب في مصلحة العامل، والتي من شأنها حماية العمال، وتكوين درع محافظة على استقرارهم وحمايتهم، عن طريق إدراج مجموعة من التشريعات والقوانين، تجعلها من الدول الأولى على مستوى العالم الجاذبة للعمالة، خاصة مثل قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي من شأنه أن يعكس مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة وحمايتهم من شدة حرارة الشمس الشديدة في فصل الصيف، والقرارات الأخرى الخاصة بمساكن العمال، وإعطاء العمالة الحرية للانتقال بين الشركات والالتزام بتسجيل عقود العمل.
العمال في مواقعهم
وأكد مانوج مو عامل في إحدى الشركات الإنشائية في الدولة أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يمنحه الوقت المناسب لتأدية صلاته، وأخذ قسط من الراحة لوقت كاف لأكل وجبة الغداء، مشيراً إلى أن القرار يجعله ملتزماً لتأدية عمله في أكمل وجه وعدم وجود حجة له أو لغيره، موجهاً للدولة كل الشكر والتقدير على ما تقدمه لحقوقه كعامل وحقوقه كإنسان.
ومن جانبه قال كاريك رام عامل لشركة مقاولات في الدولة: إن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعد من القرارات الإنسانية الحاملة لمعانٍ سامية غايتها حمايتنا، حيث مضى على وجودي في الدولة لأكثر من عامين وإنني ممتن لدولة الإمارات هذه القرارات التي تصب في مصلحتنا كعمال. ومن جهة أخرى، أضاف العامل أوتسنو سين ياباني الجنسية يعمل لدى شركة مقاولات في أبوظبي، أن طبيعة العمل تتطلب منا البقاء لساعات كثيرة في الخارج ومع هذه الموجة التي شهدتها الدولة بارتفاع درجات الحرارة كان القرار بمثابة إنقاذ لنا من ضربات الشمس والإنهاك الحراري.
وقال شندن كومار عامل من الجنسية الهندية: القرار لا يأتي بالفائدة علينا فقط ولكن يعود ذلك على أسرنا التي نرسل إليها الأموال، عن طريق توفير المساكن الملائمة والمستلزمات المهنية التي تحمينا سواء من أشعة الشمس أو من أي حوادث قد تصيبنا أثناء عملنا وتجنبنا من التعرض إلى أي مشاكل صحية تجعلنا ندفع فيها الأموال بدلاً من إرسالها لأبنائنا في بلادنا. وقال مانوج كومار هندي الجنسية: القرار يحميني من التعرض لمشكلات صحية ناتجة عن أشعة الشمس الحارقة في وقت الظهيرة، ويساعدني على القيام بأعباء العمل لاستمرار توفير رزق عائلتي، والإمارات لم تطلق مثل هذا القرار إلا بدافع حرصها علينا ونحن عمال بعيدون عن أهلها وفي غربة.
وقال ستوتو بين ياباني الجنسية: إن قرار حظر العمل وقت الظهيرة جاء لمصلحتنا كعمال من باب الحماية والاستقرار الجسدي والنفسي، فهو شكل لي ولمختلف زملائي العاملين نوعاً من الاستقرار النفسي داخل البيئة العمالية التي أعمل فيها، وساعدني على العمل بمجهود وعطاء أكبر.
وأضاف: الوقت يعطيني الزمن الكافي للاغتسال والاستراحة بعد فترة عمل متواصل ويسمح لي بتناول وجبة الغذاء وكذلك تجهيز نفسي لفترة ما بعد الحظر للعمل بكامل قواي الجسدية والنفسية.
تأمين العمال وحمايتهم
قال بركاش جت مهندس مشروع والمسؤول الرئيسي عن العمال في إحدى الشركات إن قرارات حكومة دولة الإمارات بشأن حماية حقوق العمالة تؤكد مدى اهتمام الدولة ومعرفتها ما يحتاجه العامل وإدراكها لحقوقهم وسلامتهم، وأن هناك قرارات عديدة تضمن من خلالها سلامتهم .
وأضاف أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات المهمة التي تساعد العامل من إكمال عمله على أتم وجه وأعلى مستوى من خلال الفترة المسائية والذي يقدم فيها المزيد من الجهد والعطاء واسترجاعه لنشاطه الكامن في تلك الفترة.
خفض حالات الإصابات
أكد المهندس محمد حماد حجة أن قرار الحظر أدى إلى خفض حالات الإصابات الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصول الصيف بنسبة كبيرة، وأن القرار يوفر المزيد من التأمين والحماية للعمال، حيث يقلل من الإصابات الخطيرة وفي المقابل يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، كما هو واضح في سوق العمل بدولة الإمارات.
وأضاف: عملت كمهندس مشاريع في أكثر من دولة وما لاحظته في دولة الإمارات أنها تحرص كل الحرص على حماية العامل وقوانينها دائماً تحظى بمعايير تضمن فيه حقوق العمال ومنها قرار وقف العمل وقت الظهيرة.
يأتي القرار ملزماً أصحاب العمل حظر العمل من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر، كل عام من 15 يونيو/ حزيران حتى 15 سبتمبر - أيلول، ووضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إلى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل، واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وتشمل الأعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هذا القرار يتم تطبيقه للعام الثاني عشر على التوالي ويقوم بحماية أكثر من 4 ملايين و700 ألف عامل مسجل لدى الوزارة ولأكثر من 325 ألف منشأة، يحظون بسبل العيش الكريم، في ظل معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تطبقها الدولة والوزارة، من خلال حزمة من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية التي تهدف إلى حماية الحقوق العمالية كافة في سوق العمل الإماراتي، والتي يتم تطبيقها بلا أي استثناءات من أجل إحداث استقرار في العلاقة العمالية بين طرفي عقد العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التزام المنشآت بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة» بلغت 99.72% وذلك وفقاً للزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة وعددها 18 فريقاً لمراقبة تطبيق القرار، منوهة بأن هذه النسبة توضح مدى حالات الالتزام التي أبداها أصحاب العمل بتنفيذ اشتراطات قرار «وقت الظهيرة»، وتؤكد أيضاً حرصهم على توفير بيئة العمل الآمنة للعاملين لدى منشآتهم والحفاظ على سلامتهم ودرء المخاطر عنهم.
وبينت الوزارة أن القرار يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة لصحة وسلامة العمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف وشدة أشعتها الحارقة، التي تعد أحد المسببات الرئيسية لمرض سرطان الجلد وأحد مسببات الإنهاك الحراري، ونقص الأملاح.
جولة ميدانية في المواقع
«الخليج» قامت بجولة على عدد من المناطق الإنشائية في أبوظبي والتقت عدداً من مديري المشاريع والمهندسين والعمال، الذين أعربوا عن شعورهم بالرضا والارتياح للقرارات الصادرة من الدولة ووزارة الموارد البشرية والتوطين لحمايتهم والحافظة لحقوقهم، ومن أهمها قرار «وقت الظهيرة»، موجهين الشكر والعرفان إلى القيادات المعنية التي تسعى دائماً إلى تسخير الحياة السليمة والمستقرة لهم، والكفيلة في منحهم سبل العيش الكريمة التي تحميهم من الأمراض الناتجة عن أشعة الشمس، وتوفر لهم المساكن الملائمة وتجعلهم في محيط مستقر مادياً، ملائم حياتياً، والمرفه ذاتياً.
ورحب المستشار الهندسي أنيل حاج بما تقدمه دولة الإمارات من قرارات تصب في مصلحة العامل وتحفظ حقوقه، والعاكسة للآثار الإيجابية التي تكفل منح العامل حقه من الراحة، وحمايته من الأمراض الناتجة عن أشعة الشمس الحارقة في تلك الأوقات، مؤكداً أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يزيد من إنتاجية العمال ويحثهم معنوياً وجسدياً على بذل المزيد من الجهود والعطاء.
وأضاف أن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات التي تصب في مصلحة العامل، والتي من شأنها حماية العمال، وتكوين درع محافظة على استقرارهم وحمايتهم، عن طريق إدراج مجموعة من التشريعات والقوانين، تجعلها من الدول الأولى على مستوى العالم الجاذبة للعمالة، خاصة مثل قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي من شأنه أن يعكس مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة وحمايتهم من شدة حرارة الشمس الشديدة في فصل الصيف، والقرارات الأخرى الخاصة بمساكن العمال، وإعطاء العمالة الحرية للانتقال بين الشركات والالتزام بتسجيل عقود العمل.
العمال في مواقعهم
وأكد مانوج مو عامل في إحدى الشركات الإنشائية في الدولة أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يمنحه الوقت المناسب لتأدية صلاته، وأخذ قسط من الراحة لوقت كاف لأكل وجبة الغداء، مشيراً إلى أن القرار يجعله ملتزماً لتأدية عمله في أكمل وجه وعدم وجود حجة له أو لغيره، موجهاً للدولة كل الشكر والتقدير على ما تقدمه لحقوقه كعامل وحقوقه كإنسان.
ومن جانبه قال كاريك رام عامل لشركة مقاولات في الدولة: إن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعد من القرارات الإنسانية الحاملة لمعانٍ سامية غايتها حمايتنا، حيث مضى على وجودي في الدولة لأكثر من عامين وإنني ممتن لدولة الإمارات هذه القرارات التي تصب في مصلحتنا كعمال. ومن جهة أخرى، أضاف العامل أوتسنو سين ياباني الجنسية يعمل لدى شركة مقاولات في أبوظبي، أن طبيعة العمل تتطلب منا البقاء لساعات كثيرة في الخارج ومع هذه الموجة التي شهدتها الدولة بارتفاع درجات الحرارة كان القرار بمثابة إنقاذ لنا من ضربات الشمس والإنهاك الحراري.
وقال شندن كومار عامل من الجنسية الهندية: القرار لا يأتي بالفائدة علينا فقط ولكن يعود ذلك على أسرنا التي نرسل إليها الأموال، عن طريق توفير المساكن الملائمة والمستلزمات المهنية التي تحمينا سواء من أشعة الشمس أو من أي حوادث قد تصيبنا أثناء عملنا وتجنبنا من التعرض إلى أي مشاكل صحية تجعلنا ندفع فيها الأموال بدلاً من إرسالها لأبنائنا في بلادنا. وقال مانوج كومار هندي الجنسية: القرار يحميني من التعرض لمشكلات صحية ناتجة عن أشعة الشمس الحارقة في وقت الظهيرة، ويساعدني على القيام بأعباء العمل لاستمرار توفير رزق عائلتي، والإمارات لم تطلق مثل هذا القرار إلا بدافع حرصها علينا ونحن عمال بعيدون عن أهلها وفي غربة.
وقال ستوتو بين ياباني الجنسية: إن قرار حظر العمل وقت الظهيرة جاء لمصلحتنا كعمال من باب الحماية والاستقرار الجسدي والنفسي، فهو شكل لي ولمختلف زملائي العاملين نوعاً من الاستقرار النفسي داخل البيئة العمالية التي أعمل فيها، وساعدني على العمل بمجهود وعطاء أكبر.
وأضاف: الوقت يعطيني الزمن الكافي للاغتسال والاستراحة بعد فترة عمل متواصل ويسمح لي بتناول وجبة الغذاء وكذلك تجهيز نفسي لفترة ما بعد الحظر للعمل بكامل قواي الجسدية والنفسية.
تأمين العمال وحمايتهم
قال بركاش جت مهندس مشروع والمسؤول الرئيسي عن العمال في إحدى الشركات إن قرارات حكومة دولة الإمارات بشأن حماية حقوق العمالة تؤكد مدى اهتمام الدولة ومعرفتها ما يحتاجه العامل وإدراكها لحقوقهم وسلامتهم، وأن هناك قرارات عديدة تضمن من خلالها سلامتهم .
وأضاف أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة من القرارات المهمة التي تساعد العامل من إكمال عمله على أتم وجه وأعلى مستوى من خلال الفترة المسائية والذي يقدم فيها المزيد من الجهد والعطاء واسترجاعه لنشاطه الكامن في تلك الفترة.
خفض حالات الإصابات
أكد المهندس محمد حماد حجة أن قرار الحظر أدى إلى خفض حالات الإصابات الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في فصول الصيف بنسبة كبيرة، وأن القرار يوفر المزيد من التأمين والحماية للعمال، حيث يقلل من الإصابات الخطيرة وفي المقابل يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، كما هو واضح في سوق العمل بدولة الإمارات.
وأضاف: عملت كمهندس مشاريع في أكثر من دولة وما لاحظته في دولة الإمارات أنها تحرص كل الحرص على حماية العامل وقوانينها دائماً تحظى بمعايير تضمن فيه حقوق العمال ومنها قرار وقف العمل وقت الظهيرة.