- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
ينشغل الأميركيون يومياً في البحث عن تفاصيل وأخبار جديدة تتعلق بالمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق بحياته الشخصية وأنشطة "البزنس" التي يقوم بها، لتتكشف يومياً المزيد من التفاصيل المرعبة التي تتعلق بشركاته وأعماله التجارية، وآخرها أنه تمكن قبل سنوات من استغلال ثغرة في قانون الضرائب الأميركي ليتهرب من دفع مبالغ ضخمة بالملايين للحكومة الفيدرالية.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "نيويورك تايمز" واطلعت عليها "العربية.نت" فإن ترامب كان في بداية التسعينيات من القرن الماضي يُعاني من مديونيات ضخمة ناتجة عن التعثر التجاري، وكان حينها على وشك إعلان الإفلاس، وطلب الحماية من الدائنين، وهي الحالة البائسة التي تبين أن ترامب نجح في استغلالها والاستفادة منها، ليصل به الأمر في منتصف التسعينيات إلى تحويل خسائر بـ916 مليون دولار إلى أرباح.
وتشير جريدة "نيويورك تايمز" إلى أن القوانين الضريبية في الولايات المتحدة تتيح للشركات، سواء الصغيرة أو الكبيرة، أن تستخدم الخسائر التي تسجلها في سنوات سابقة بالحصول على إعفاءات ضريبة في السنوات اللاحقة، وهو ما تبين أن ترامب استخدمه في العام 1995 عندما استخدم خسائر تشغيلية بلغت نحو المليار دولار في مطلع التسعينيات ليتجنب بواسطتها دفع ضرائب للحكومة الفيدرالية، لينتهي به الأمر إلى تحويل المبلغ الذي يقترب من مليار دولار من خسائر إلى أرباح خلال سنوات قليلة.
وبحسب الوثائق التي نشرتها الصحيفة الأميريكية فإن "المناورة التي قام بها ترامب تكفي لحمايته من دفع ضريبة الدخل للحكومة الأميركية مدة تصل إلى 18 عاماً، وهو ما يمكن أن يسهل له الطريق نحو مستقبله الوظيفي، ويقلل المخاطر التي تواجه ثروته المالية"، مشيرة إلى أن ترامب يملك حالياً عقارات وبنايات سكنية، وملاعب غولف، وشركات ملابس رجالية وغير ذلك من الأعمال.
واضطر ترامب للاعتراف خلال لقاء انتخابي في ولاية كولورادو قبل أيام قائلاً: "كان لدي القدرة على استعمال القوانين الضريبية في هذا البلد، وكان لدي أيضاً الفطنة التجارية حتى أتمكن من استكشاف الفوضى في السوق العقاري"، وأضاف: "آخرون قليلون كانت لديهم القدرة على أن يفعلوا ما فعلتُه أنا".
ورغم أن ترامب لم يدفع في النهاية ضريبة الدخل في منتصف التسعينيات إلا أنه لم ينتهك القوانين الأميركية وظل يلعب في إطارها، فيما تقول "نيويورك تايمز" إنه بحسب الوثائق الحكومية التي حصلت عليها فقد تبين أنه في العام 1995 كان ترامب واحداً من بين 500 ألف أميركي فعلوا المناورة ذاتها، واستخدموا خسائر السنوات السابقة للاحتماء بها من دفع ضريبة الدخل.
لكن "نيويورك تايمز" التي حللت مضمون الوثائق تقول إن متوسط المبالغ الخاسرة التي كان يحتمي بها الـ500 ألف شخص يبلغ 97 ألفاً و600 دولار أميركي فقط، أما ترامب فاستخدم خسائر بلغت 916 مليون دولار، أي مئات أضعاف المبالغ التي لم يدفعها غيره من الأميركيين، فضلاً عن الـ916 مليون دولار تُمثل 2% من إجمالي الضرائب التي تجبيها الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، ما يعني أن ترامب أضاع على الأميركيين 2% من أموال الضرائب في العام 1995 ووضعها في جيبه كأرباح، مستخدماً ثغرة قانونية لتحقيق ذلك.
ويتيح قانون ضريبي أميركي صدر في العام 1918 للشركات في الولايات المتحدة أن تستخدم خسائر السنوات السابقة من أجل الحماية من ضرائب السنوات اللاحقة، بحيث إن من يسجل خسائر في عام ما بواقع 100 ألف دولار، فإن بمقدوره ألا يدفع سنتاً واحداً في حال كانت الضرائب المترتبة عليه تبلغ 100 ألف دولار، وفي حال بلغت 120 ألف دولار مثلاً، فإنه يدفع عشرين ألفاً، وتعتبر خسائره في العام الماضي جزءاً من الضريبة التي يتوجب عليه أن يدفعها العام الحالي.
وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "نيويورك تايمز" واطلعت عليها "العربية.نت" فإن ترامب كان في بداية التسعينيات من القرن الماضي يُعاني من مديونيات ضخمة ناتجة عن التعثر التجاري، وكان حينها على وشك إعلان الإفلاس، وطلب الحماية من الدائنين، وهي الحالة البائسة التي تبين أن ترامب نجح في استغلالها والاستفادة منها، ليصل به الأمر في منتصف التسعينيات إلى تحويل خسائر بـ916 مليون دولار إلى أرباح.
وتشير جريدة "نيويورك تايمز" إلى أن القوانين الضريبية في الولايات المتحدة تتيح للشركات، سواء الصغيرة أو الكبيرة، أن تستخدم الخسائر التي تسجلها في سنوات سابقة بالحصول على إعفاءات ضريبة في السنوات اللاحقة، وهو ما تبين أن ترامب استخدمه في العام 1995 عندما استخدم خسائر تشغيلية بلغت نحو المليار دولار في مطلع التسعينيات ليتجنب بواسطتها دفع ضرائب للحكومة الفيدرالية، لينتهي به الأمر إلى تحويل المبلغ الذي يقترب من مليار دولار من خسائر إلى أرباح خلال سنوات قليلة.
وبحسب الوثائق التي نشرتها الصحيفة الأميريكية فإن "المناورة التي قام بها ترامب تكفي لحمايته من دفع ضريبة الدخل للحكومة الأميركية مدة تصل إلى 18 عاماً، وهو ما يمكن أن يسهل له الطريق نحو مستقبله الوظيفي، ويقلل المخاطر التي تواجه ثروته المالية"، مشيرة إلى أن ترامب يملك حالياً عقارات وبنايات سكنية، وملاعب غولف، وشركات ملابس رجالية وغير ذلك من الأعمال.
واضطر ترامب للاعتراف خلال لقاء انتخابي في ولاية كولورادو قبل أيام قائلاً: "كان لدي القدرة على استعمال القوانين الضريبية في هذا البلد، وكان لدي أيضاً الفطنة التجارية حتى أتمكن من استكشاف الفوضى في السوق العقاري"، وأضاف: "آخرون قليلون كانت لديهم القدرة على أن يفعلوا ما فعلتُه أنا".
ورغم أن ترامب لم يدفع في النهاية ضريبة الدخل في منتصف التسعينيات إلا أنه لم ينتهك القوانين الأميركية وظل يلعب في إطارها، فيما تقول "نيويورك تايمز" إنه بحسب الوثائق الحكومية التي حصلت عليها فقد تبين أنه في العام 1995 كان ترامب واحداً من بين 500 ألف أميركي فعلوا المناورة ذاتها، واستخدموا خسائر السنوات السابقة للاحتماء بها من دفع ضريبة الدخل.
لكن "نيويورك تايمز" التي حللت مضمون الوثائق تقول إن متوسط المبالغ الخاسرة التي كان يحتمي بها الـ500 ألف شخص يبلغ 97 ألفاً و600 دولار أميركي فقط، أما ترامب فاستخدم خسائر بلغت 916 مليون دولار، أي مئات أضعاف المبالغ التي لم يدفعها غيره من الأميركيين، فضلاً عن الـ916 مليون دولار تُمثل 2% من إجمالي الضرائب التي تجبيها الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، ما يعني أن ترامب أضاع على الأميركيين 2% من أموال الضرائب في العام 1995 ووضعها في جيبه كأرباح، مستخدماً ثغرة قانونية لتحقيق ذلك.
ويتيح قانون ضريبي أميركي صدر في العام 1918 للشركات في الولايات المتحدة أن تستخدم خسائر السنوات السابقة من أجل الحماية من ضرائب السنوات اللاحقة، بحيث إن من يسجل خسائر في عام ما بواقع 100 ألف دولار، فإن بمقدوره ألا يدفع سنتاً واحداً في حال كانت الضرائب المترتبة عليه تبلغ 100 ألف دولار، وفي حال بلغت 120 ألف دولار مثلاً، فإنه يدفع عشرين ألفاً، وتعتبر خسائره في العام الماضي جزءاً من الضريبة التي يتوجب عليه أن يدفعها العام الحالي.