- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
قال محامون ومسؤولو عقوبات سابقون يوم الاثنين إن توجيها جديدا من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعيد طمأنة البنوك الأجنبية المترددة في إجراء معاملات دولارية مع إيران.
يأتي التوجيه بعد شكاوى على مدى شهور من طهران التي تقول إن العقوبات الأمريكية الباقية تثني الشركاء التجاريين وتحرم إيران من المزايا التي حصلت على وعود بها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية العام الماضي.
توضح المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن بوسع البنوك غير الأمريكية إجراء معاملات دولارية مع إيران بشرط ألا تجري تلك المعاملات عبر المؤسسات المالية الكائنة في الولايات المتحدة.
ورغم أن اتفاق العام الماضي سمح نظريا بسلسلة صفقات عالمية جديدة مع إيران بعضها بالدولار الأمريكي فإن بنوكا كثيرة تحجم عمليا تخوفا من انتهاك باقي العقوبات القائمة.
وقال ملفين شويتشتر محامي العقوبات لدى مكتب المحاماة بيكر وهوستتلر في واشنطن إن مسؤولين تنفيذيين كثيرين يعتقدون على سبيل المثال أن المعاملات الدولارية ستمر في مرحلة ما ببنك أمريكي مما سينتهك العقوبات.
وقال شويتشتر "نصحت الناس بوجه عام أن يتجنبوا المعاملات الدولارية في إيران.. لكنهم هنا يعطون الضوء الأخضر للمضي قدما إذا تأكدوا أن المعاملات الدولارية لا تمس الولايات المتحدة. إنها بادرة لتخفيف انتقادات الحكومة الإيرانية بأنهم لم يستفيدوا من الاتفاق النووي."
وقال ديفيد مورتلوك مسؤول العقوبات السابق في البيت الأبيض إن المبادئ التوجيهية تهدف على الأرجح إلى فض الارتباك الناشئ هذا العام بخصوص ما إذا كانت المعاملات الدولارية مع إيران مسموحا بها بموجب شروط الاتفاق النووي.
وقال مورتلوك الذي يعمل حاليا بمكتب المحاماة ويلكي فار وجالاجر "هل أعتقد أن الإدارة تريد توضيح الأمور قدر الإمكان للمحافظة على الاتفاق؟ نعم بالتأكيد.. إنها رسالة من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية والإدارة بأنهما يريدان بالفعل المساعدة."
وقالت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن التغييرات "تهدف إلى توضيح نطاق رفع العقوبات" بموجب الاتفاق النووي ولا تنطوي على تخفيف جديد للعقوبات المفروضة على إيران.
لكن إيران قد لا ترى التوجيه الجديد كافيا لمعالجة عقبات العمل التجاري. وقال حسين غزوي نائب الوزير بوزارة الاقتصاد الإيرانية يوم الاثنين إن التغييرات لا تبدد كل الشكوك التي تساور البنوك.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن غزوي قوله "المشاكل السابقة ما زالت قائمة.. في السابق... لم يكن بوسع المؤسسات المالية غير الأمريكية أن تكون واثقة ثقة كاملة في أنها لن تواجه مخاطر لا يمكن التنبؤ بها عند تقديم خدمات السمسرة وإنشاء الحسابات أو توفير الدولار للبنوك والعملاء الإيرانيين. هذه الضبابية لم تنقشع."
وقال إريك لوبر من شبكة النزاهة المالية التي تقدم المشورة إلى البنوك بشأن العقوبات إن من المستبعد رغم التوجيه الجديد أن تدخل البنوك الأوروبية إيران قريبا.
وقال لوبر "ما زال هناك تردد حقيقي لدى البنوك الكبيرة في الإقدام على أي من هذا النشاط."
يأتي التوجيه بعد شكاوى على مدى شهور من طهران التي تقول إن العقوبات الأمريكية الباقية تثني الشركاء التجاريين وتحرم إيران من المزايا التي حصلت على وعود بها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية العام الماضي.
توضح المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن بوسع البنوك غير الأمريكية إجراء معاملات دولارية مع إيران بشرط ألا تجري تلك المعاملات عبر المؤسسات المالية الكائنة في الولايات المتحدة.
ورغم أن اتفاق العام الماضي سمح نظريا بسلسلة صفقات عالمية جديدة مع إيران بعضها بالدولار الأمريكي فإن بنوكا كثيرة تحجم عمليا تخوفا من انتهاك باقي العقوبات القائمة.
وقال ملفين شويتشتر محامي العقوبات لدى مكتب المحاماة بيكر وهوستتلر في واشنطن إن مسؤولين تنفيذيين كثيرين يعتقدون على سبيل المثال أن المعاملات الدولارية ستمر في مرحلة ما ببنك أمريكي مما سينتهك العقوبات.
وقال شويتشتر "نصحت الناس بوجه عام أن يتجنبوا المعاملات الدولارية في إيران.. لكنهم هنا يعطون الضوء الأخضر للمضي قدما إذا تأكدوا أن المعاملات الدولارية لا تمس الولايات المتحدة. إنها بادرة لتخفيف انتقادات الحكومة الإيرانية بأنهم لم يستفيدوا من الاتفاق النووي."
وقال ديفيد مورتلوك مسؤول العقوبات السابق في البيت الأبيض إن المبادئ التوجيهية تهدف على الأرجح إلى فض الارتباك الناشئ هذا العام بخصوص ما إذا كانت المعاملات الدولارية مع إيران مسموحا بها بموجب شروط الاتفاق النووي.
وقال مورتلوك الذي يعمل حاليا بمكتب المحاماة ويلكي فار وجالاجر "هل أعتقد أن الإدارة تريد توضيح الأمور قدر الإمكان للمحافظة على الاتفاق؟ نعم بالتأكيد.. إنها رسالة من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية والإدارة بأنهما يريدان بالفعل المساعدة."
وقالت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن التغييرات "تهدف إلى توضيح نطاق رفع العقوبات" بموجب الاتفاق النووي ولا تنطوي على تخفيف جديد للعقوبات المفروضة على إيران.
لكن إيران قد لا ترى التوجيه الجديد كافيا لمعالجة عقبات العمل التجاري. وقال حسين غزوي نائب الوزير بوزارة الاقتصاد الإيرانية يوم الاثنين إن التغييرات لا تبدد كل الشكوك التي تساور البنوك.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن غزوي قوله "المشاكل السابقة ما زالت قائمة.. في السابق... لم يكن بوسع المؤسسات المالية غير الأمريكية أن تكون واثقة ثقة كاملة في أنها لن تواجه مخاطر لا يمكن التنبؤ بها عند تقديم خدمات السمسرة وإنشاء الحسابات أو توفير الدولار للبنوك والعملاء الإيرانيين. هذه الضبابية لم تنقشع."
وقال إريك لوبر من شبكة النزاهة المالية التي تقدم المشورة إلى البنوك بشأن العقوبات إن من المستبعد رغم التوجيه الجديد أن تدخل البنوك الأوروبية إيران قريبا.
وقال لوبر "ما زال هناك تردد حقيقي لدى البنوك الكبيرة في الإقدام على أي من هذا النشاط."