الحكومة السعودية تعتمد بشكل كبير على الديون لتمويل إنفاقاتها العامة

إجراءات ضبط السيولة في المملكة العربية السعوديةتساهم في وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل الحكومي، بحسب ما صرحته شركة جدوى للإستثمار والتي تتوقع أن تؤدي زيادة الودائع الحكومية خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من التحسن في أوضاع السيولة والاقتصاد السعودي.
وأضاف تقرير الشركة أن تحسن أوضاع السيولة سيحول دون المزيد من تباطؤ التضخم خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
وتتوقع جدوى حدوث تحسن خلال الشهور القليلة القادمة لاحتياطي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما نتيجة توجه الحكومة نحو للإعتماد بشكل قوي على الدين لتمويل الإنفاقات العامة.
ويشير التقرير أن إعلان الحكومة عن البدء في تسديد مستحقات المقاولين والموافقة على السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاشتراك في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة سوف يزيد رغبة المستثمرين في التداول في الأشهر القادمة.