- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
محضر الاجتماع : يظهر اجماع اعضاء البنك البريطاني على قرارات التصويت
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
ويؤكد البنك على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك حيث بربط سعر الفائدة بمدى التحسن في سوق العمل أي سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00%.
جدير بالذكر أن البنك أعلن في اغسطس/آب السابق عن ثلاث شروط كي يبقى على هذا التوجه، يتمثل الشرط الأول في أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
وفي تقرير التضخم عن شهر أغسطس/آب فإن البنك يرى بقاء معدل التضخم حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية. ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
وفي نفس التقرير قام برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة.
ويتوقع البنك ان يحقق الاقتصاد نمو في الربع الثالث بنسبة 0.5%.
صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 50 نقطة اساس، حيث يرى الصندوق بإمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.4% في عام 2013 و بنسبة 1.9% في العام 2014.
لكن في محضر اجتماع البنك اليوم اظهر بعض التفاؤل ازاء الاقتصاد حيث يرى البنك امكانية تحقق نمو بنحو 2% في النصف الثاني من العام الجاري وذلك بأعلى مما توقعه البنك في تقرير التضخم الأخير، ويرى البنك امكانية تحقق نمو بنسبة 0.7% على المستوى الربع سنوي في النصف الثاني او اعلى قليلا من ذلك.
السيد بن برودبنت احد اعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة صرح في وقت سابق من الاسبوع أن البنك سيرفع سعر الفائدة في حالة تحقيق نمو قوي ومستدام وان الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح، معربا ان ذلك ايضا بالنسبة للتضخم و الذي يتوجب ان يتحرك مع توقعات البنك. موضحا ان خرق الشروط الخاصة بالتضخم التي تم الاعلان عنها في اغسطس/آب السابق بعيدة الحدوث وان لجنة السياسة النقدية ستأخذ في الاعتبار رفع سعر الفائدة عند تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7%.
ننتظر يوم الجمعة الاعلان عن القراءة الأولية للنمو عن الربع الثالث و التوقعات تشير إلى توسع النمو إلى 0.8% من 0.7% في الربع الثاني.
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية.
ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
ويؤكد البنك على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك حيث بربط سعر الفائدة بمدى التحسن في سوق العمل أي سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00%.
جدير بالذكر أن البنك أعلن في اغسطس/آب السابق عن ثلاث شروط كي يبقى على هذا التوجه، يتمثل الشرط الأول في أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
وفي تقرير التضخم عن شهر أغسطس/آب فإن البنك يرى بقاء معدل التضخم حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية. ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
وفي نفس التقرير قام برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة.
ويتوقع البنك ان يحقق الاقتصاد نمو في الربع الثالث بنسبة 0.5%.
صندوق النقد الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري والقادم بنحو 50 نقطة اساس، حيث يرى الصندوق بإمكانية تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 1.4% في عام 2013 و بنسبة 1.9% في العام 2014.
لكن في محضر اجتماع البنك اليوم اظهر بعض التفاؤل ازاء الاقتصاد حيث يرى البنك امكانية تحقق نمو بنحو 2% في النصف الثاني من العام الجاري وذلك بأعلى مما توقعه البنك في تقرير التضخم الأخير، ويرى البنك امكانية تحقق نمو بنسبة 0.7% على المستوى الربع سنوي في النصف الثاني او اعلى قليلا من ذلك.
السيد بن برودبنت احد اعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة صرح في وقت سابق من الاسبوع أن البنك سيرفع سعر الفائدة في حالة تحقيق نمو قوي ومستدام وان الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح، معربا ان ذلك ايضا بالنسبة للتضخم و الذي يتوجب ان يتحرك مع توقعات البنك. موضحا ان خرق الشروط الخاصة بالتضخم التي تم الاعلان عنها في اغسطس/آب السابق بعيدة الحدوث وان لجنة السياسة النقدية ستأخذ في الاعتبار رفع سعر الفائدة عند تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7%.
ننتظر يوم الجمعة الاعلان عن القراءة الأولية للنمو عن الربع الثالث و التوقعات تشير إلى توسع النمو إلى 0.8% من 0.7% في الربع الثاني.