- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، يأتي على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة، و التي من المتوقع أن تظل ثابتة لفترة قادمة، في ظل عدم استقرار الاقتصاد الأسترالي خلال هذه الفترة بشكل كامل في ظل تأثره بتراجع اقتصاد الصين و عدم استقرار سوق العمل الأسترالي.
حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة علماً بأنها ثابتة حتى الآن عند 2.5%، و من المتوقع أن يستمر تثبيتها في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية تواجه الاقتصاد الأسترالي، خصوصاً في ضوء توقعاته ببقاء معدلات التضخم ضمن الحدود الآمنة خلال العامين القادمين.
من جهة أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي ليس في أفضل حالاته بشكل عام، باستمرار ضعف سوق العمل على الرغم من تحسن مستويات التوظيف في الفترة الماضية، فضلاً عن بقاء معدلات البطالة في منطقة مرتفعة حتى الآن.
أيضاً نلاحظ تأثر أداء قطاع التعدين على خلفية تراجع اقتصاد الصين باعتبارها المستورد الأول للموارد التعدينية الأسترالي، هذا إلى جانب دخول شركات التعدين مشاريع قليلة بما يؤكد تراجع القطاع ككل، هذا إلى جانب تأثر اقتصاد أستراليا بضعف أداء القطاع الصناعي للصين خلال هذه المرحلة.
من جهة أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي يراقب عن كثب تطورات اقتصاد الصين، الذي سينعكس بالضرورة على الاقتصاد الأسترالي و قطاع تعدينه، و هو أمر مقلق حيث أن وضع اقتصاد الصين لازال في أزمة حقيقية خلال هذه الفترة لدرجة قد تصل إلى عدم القدرة في تحقيق هدف النمو عند 7.5% طبقاً للمستهدف من قبل الحكومة الصينية.
على المقابل لا ننسى أن الأسبوع القادم أيضاً سيشهد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لأستراليا، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.8%. حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمو في نطاق مقبول نسبياً. وسط ما ذكرناه من دلائل حول أداء الاقتصاد الأسترالية و خصوصاً بالنسبة لقطاع التعدين و ظروف سوق العمل. حيث أن توقعات البنك المركزي الأسترالي في مؤخراً أشارت أن نمو اقتصاد البلاد قد يكون بأقل من المعدلات الطبيعية في الفترة القادمة.
حيث من المنتظر صدور قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة علماً بأنها ثابتة حتى الآن عند 2.5%، و من المتوقع أن يستمر تثبيتها في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية تواجه الاقتصاد الأسترالي، خصوصاً في ضوء توقعاته ببقاء معدلات التضخم ضمن الحدود الآمنة خلال العامين القادمين.
من جهة أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي ليس في أفضل حالاته بشكل عام، باستمرار ضعف سوق العمل على الرغم من تحسن مستويات التوظيف في الفترة الماضية، فضلاً عن بقاء معدلات البطالة في منطقة مرتفعة حتى الآن.
أيضاً نلاحظ تأثر أداء قطاع التعدين على خلفية تراجع اقتصاد الصين باعتبارها المستورد الأول للموارد التعدينية الأسترالي، هذا إلى جانب دخول شركات التعدين مشاريع قليلة بما يؤكد تراجع القطاع ككل، هذا إلى جانب تأثر اقتصاد أستراليا بضعف أداء القطاع الصناعي للصين خلال هذه المرحلة.
من جهة أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي يراقب عن كثب تطورات اقتصاد الصين، الذي سينعكس بالضرورة على الاقتصاد الأسترالي و قطاع تعدينه، و هو أمر مقلق حيث أن وضع اقتصاد الصين لازال في أزمة حقيقية خلال هذه الفترة لدرجة قد تصل إلى عدم القدرة في تحقيق هدف النمو عند 7.5% طبقاً للمستهدف من قبل الحكومة الصينية.
على المقابل لا ننسى أن الأسبوع القادم أيضاً سيشهد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لأستراليا، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.8%. حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمو في نطاق مقبول نسبياً. وسط ما ذكرناه من دلائل حول أداء الاقتصاد الأسترالية و خصوصاً بالنسبة لقطاع التعدين و ظروف سوق العمل. حيث أن توقعات البنك المركزي الأسترالي في مؤخراً أشارت أن نمو اقتصاد البلاد قد يكون بأقل من المعدلات الطبيعية في الفترة القادمة.