- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
البنك المركزي البريطاني يبقى على السياسة النقدية دون تغير
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق. البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ. التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين. يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل. جدير بالذكر ان نائب رئيس البنك الجديد السيدة مينوش شفيق نوهت بالأمس إلى ان البنك قد يعدل تقديرات فائض الانتاجية في الشهر المقبل اثناء الاعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي في اغسطس اب. تقديرات البنك لاخيرة بالنسبة لفائض الانتاجية تقع لما بين 1-1.5% من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت مينوش ان البنك يراقب عن كسثب مستوى الفائض في الانتاجية وبالتالي فإن المخطط هو رفع سعر الفائدة قبل ان يصل فائض الانتاجية إلى الصفر. جدير بالذكر ان البنك البريطاني نوه في محضر اجتماع (يونيو/حزيران) وعلى غير المتوقع إلى أنه قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري 2014 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحسنا في وتيرة النمو. ويأتي رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي وما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على استيعاب التعامل مع رفع سعر الفائدة. تحسن وتيرة النمو القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن افضل أداء منذ نهاية عام 2007، بينما حقق الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010. بينما في الوقت الذي يحقق فيه القطاع الصناعي أفضل وتيرة في سبعة أشهر في يونيو حزيران، تراجعت وتيرة القطاع الخدمي قليلا، لكن ارتفعت وتيرة نمو قطاع البناء إلى أفضل مستوى في أربعة أشهر. جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% من 2.4% لتوقعات (نوفمبر/تشرين الثاني). البنك يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1% في النصف الاول من العام الجاري بينما قد يحقق نمو بنسبة 0.9% في الربع الثاني. (افضل وتيرة نمو فصلي منذ 2010). وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة. هذا فضلا عن امكانية تباطؤ الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني.حيث صعد امام الدولار الأمريكي بنحو 10% على مدار 12 اشهر السابقة الامر الذي يقلل من التضخم وسوق العمل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع إلى 1.5% في مايو ايار من 1.8% في ابريل نيسان، ويبقى أدنى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البريطاني عند (2%) للشهر الخامس على التوالي. ومسجلا أدني مستوى منذ اكتوبر تشرين الاول 2009. البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط. على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق. البنك يتوقع في (تقرير التضخم مايو/ايار) أن يبقى معدل التضخم حول المستوى المستهدف (2%) على مدار الثلاث أعوام المقبلة. فيما أن متوسط المعدل قد يحوم حول 1.7% للعام الجاري قبل ان يتسارع إلى المستوى المستهدف 2%. ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 1.8% للعام الجاري والقادم بينما يرتفع إلى 1.9% في عام 2016. معدل البطالة انخفض للشهر الثالث على التوالي في فترة الثلاث أشهر المنتهية في ابريل نيسان إلى 6.6% من 6.8% في مارس آذار، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 166 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.16 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة اعوام لاجمالي عدد العاطلين. الجنيه الاسترليني واصل انخفاضه امام الدولار الامريكي منذ بدء معاملات اليوم مسجلا 1.7107 ومقارنة بسعر فتح اليوم عند 1.7154 .
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية.
وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
جدير بالذكر ان نائب رئيس البنك الجديد السيدة مينوش شفيق نوهت بالأمس إلى ان البنك قد يعدل تقديرات فائض الانتاجية في الشهر المقبل اثناء الاعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي في اغسطس اب. تقديرات البنك لاخيرة بالنسبة لفائض الانتاجية تقع لما بين 1-1.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت مينوش ان البنك يراقب عن كسثب مستوى الفائض في الانتاجية وبالتالي فإن المخطط هو رفع سعر الفائدة قبل ان يصل فائض الانتاجية إلى الصفر.
جدير بالذكر ان البنك البريطاني نوه في محضر اجتماع (يونيو/حزيران) وعلى غير المتوقع إلى أنه قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري 2014 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحسنا في وتيرة النمو. ويأتي رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي وما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على استيعاب التعامل مع رفع سعر الفائدة.
تحسن وتيرة النمو
القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن افضل أداء منذ نهاية عام 2007،
بينما حقق الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
بينما في الوقت الذي يحقق فيه القطاع الصناعي أفضل وتيرة في سبعة أشهر في يونيو حزيران، تراجعت وتيرة القطاع الخدمي قليلا، لكن ارتفعت وتيرة نمو قطاع البناء إلى أفضل مستوى في أربعة أشهر.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% من 2.4% لتوقعات (نوفمبر/تشرين الثاني).
البنك يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1% في النصف الاول من العام الجاري بينما قد يحقق نمو بنسبة 0.9% في الربع الثاني. (افضل وتيرة نمو فصلي منذ 2010).
وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة. هذا فضلا عن امكانية تباطؤ الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني.حيث صعد امام الدولار الأمريكي بنحو 10% على مدار 12 اشهر السابقة.
التضخم وسوق العمل
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع إلى 1.5% في مايو ايار من 1.8% في ابريل نيسان، ويبقى أدنى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البريطاني عند (2%) للشهر الخامس على التوالي. ومسجلا أدني مستوى منذ اكتوبر تشرين الاول 2009.
البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.
على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
البنك يتوقع في (تقرير التضخم مايو/ايار) أن يبقى معدل التضخم حول المستوى المستهدف (2%) على مدار الثلاث أعوام المقبلة. فيما أن متوسط المعدل قد يحوم حول 1.7% للعام الجاري قبل ان يتسارع إلى المستوى المستهدف 2%. ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 1.8% للعام الجاري والقادم بينما يرتفع إلى 1.9% في عام 2016.
معدل البطالة انخفض للشهر الثالث على التوالي في فترة الثلاث أشهر المنتهية في ابريل نيسان إلى 6.6% من 6.8% في مارس آذار، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 166 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.16 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة اعوام لاجمالي عدد العاطلين.
الجنيه الاسترليني واصل انخفاضه امام الدولار الامريكي منذ بدء معاملات اليوم مسجلا 1.7107 ومقارنة بسعر فتح اليوم عند 1.7154
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق. البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ. التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين. يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل. جدير بالذكر ان نائب رئيس البنك الجديد السيدة مينوش شفيق نوهت بالأمس إلى ان البنك قد يعدل تقديرات فائض الانتاجية في الشهر المقبل اثناء الاعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي في اغسطس اب. تقديرات البنك لاخيرة بالنسبة لفائض الانتاجية تقع لما بين 1-1.5% من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت مينوش ان البنك يراقب عن كسثب مستوى الفائض في الانتاجية وبالتالي فإن المخطط هو رفع سعر الفائدة قبل ان يصل فائض الانتاجية إلى الصفر. جدير بالذكر ان البنك البريطاني نوه في محضر اجتماع (يونيو/حزيران) وعلى غير المتوقع إلى أنه قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري 2014 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحسنا في وتيرة النمو. ويأتي رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي وما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على استيعاب التعامل مع رفع سعر الفائدة. تحسن وتيرة النمو القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن افضل أداء منذ نهاية عام 2007، بينما حقق الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010. بينما في الوقت الذي يحقق فيه القطاع الصناعي أفضل وتيرة في سبعة أشهر في يونيو حزيران، تراجعت وتيرة القطاع الخدمي قليلا، لكن ارتفعت وتيرة نمو قطاع البناء إلى أفضل مستوى في أربعة أشهر. جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% من 2.4% لتوقعات (نوفمبر/تشرين الثاني). البنك يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1% في النصف الاول من العام الجاري بينما قد يحقق نمو بنسبة 0.9% في الربع الثاني. (افضل وتيرة نمو فصلي منذ 2010). وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة. هذا فضلا عن امكانية تباطؤ الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني.حيث صعد امام الدولار الأمريكي بنحو 10% على مدار 12 اشهر السابقة الامر الذي يقلل من التضخم وسوق العمل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع إلى 1.5% في مايو ايار من 1.8% في ابريل نيسان، ويبقى أدنى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البريطاني عند (2%) للشهر الخامس على التوالي. ومسجلا أدني مستوى منذ اكتوبر تشرين الاول 2009. البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط. على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق. البنك يتوقع في (تقرير التضخم مايو/ايار) أن يبقى معدل التضخم حول المستوى المستهدف (2%) على مدار الثلاث أعوام المقبلة. فيما أن متوسط المعدل قد يحوم حول 1.7% للعام الجاري قبل ان يتسارع إلى المستوى المستهدف 2%. ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 1.8% للعام الجاري والقادم بينما يرتفع إلى 1.9% في عام 2016. معدل البطالة انخفض للشهر الثالث على التوالي في فترة الثلاث أشهر المنتهية في ابريل نيسان إلى 6.6% من 6.8% في مارس آذار، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 166 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.16 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة اعوام لاجمالي عدد العاطلين. الجنيه الاسترليني واصل انخفاضه امام الدولار الامريكي منذ بدء معاملات اليوم مسجلا 1.7107 ومقارنة بسعر فتح اليوم عند 1.7154 .
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية.
وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
جدير بالذكر ان نائب رئيس البنك الجديد السيدة مينوش شفيق نوهت بالأمس إلى ان البنك قد يعدل تقديرات فائض الانتاجية في الشهر المقبل اثناء الاعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي في اغسطس اب. تقديرات البنك لاخيرة بالنسبة لفائض الانتاجية تقع لما بين 1-1.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت مينوش ان البنك يراقب عن كسثب مستوى الفائض في الانتاجية وبالتالي فإن المخطط هو رفع سعر الفائدة قبل ان يصل فائض الانتاجية إلى الصفر.
جدير بالذكر ان البنك البريطاني نوه في محضر اجتماع (يونيو/حزيران) وعلى غير المتوقع إلى أنه قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري 2014 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد البريطاني تحسنا في وتيرة النمو. ويأتي رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي وما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على استيعاب التعامل مع رفع سعر الفائدة.
تحسن وتيرة النمو
القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن افضل أداء منذ نهاية عام 2007،
بينما حقق الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
بينما في الوقت الذي يحقق فيه القطاع الصناعي أفضل وتيرة في سبعة أشهر في يونيو حزيران، تراجعت وتيرة القطاع الخدمي قليلا، لكن ارتفعت وتيرة نمو قطاع البناء إلى أفضل مستوى في أربعة أشهر.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% من 2.4% لتوقعات (نوفمبر/تشرين الثاني).
البنك يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1% في النصف الاول من العام الجاري بينما قد يحقق نمو بنسبة 0.9% في الربع الثاني. (افضل وتيرة نمو فصلي منذ 2010).
وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة. هذا فضلا عن امكانية تباطؤ الصادرات بسبب ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني.حيث صعد امام الدولار الأمريكي بنحو 10% على مدار 12 اشهر السابقة.
التضخم وسوق العمل
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع إلى 1.5% في مايو ايار من 1.8% في ابريل نيسان، ويبقى أدنى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البريطاني عند (2%) للشهر الخامس على التوالي. ومسجلا أدني مستوى منذ اكتوبر تشرين الاول 2009.
البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.
على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
البنك يتوقع في (تقرير التضخم مايو/ايار) أن يبقى معدل التضخم حول المستوى المستهدف (2%) على مدار الثلاث أعوام المقبلة. فيما أن متوسط المعدل قد يحوم حول 1.7% للعام الجاري قبل ان يتسارع إلى المستوى المستهدف 2%. ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 1.8% للعام الجاري والقادم بينما يرتفع إلى 1.9% في عام 2016.
معدل البطالة انخفض للشهر الثالث على التوالي في فترة الثلاث أشهر المنتهية في ابريل نيسان إلى 6.6% من 6.8% في مارس آذار، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 166 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.16 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة اعوام لاجمالي عدد العاطلين.
الجنيه الاسترليني واصل انخفاضه امام الدولار الامريكي منذ بدء معاملات اليوم مسجلا 1.7107 ومقارنة بسعر فتح اليوم عند 1.7154