الإتحاد الأوروبي سيحدد القواعد المتعلقة بإنقاذ البنوك الأوروبية المتعثرة

سوف يجتمع أعضاء الإتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في لوكسمبورغ ، لصياغة القواعد المتعلقة بفرض فوائد على كبار المودعين في حال انهارت المصارف الأوروبية، حيث أن هذا لإجراء يعتبر من الإصلاحات الحساسة التي تعبر عن كيفية تعامل منطقة اليورو مع بنوكها المتعثرة.
خلال الإجتماع سيتم مناقشة كيفية ايجاد حل السؤال المعقد التالي: كيف سيتم إغلاق البنوك المتعثرة دون نشر حالة الرعب و دون زيادة الضغوطات على دافعي الضرائب؟
فقانون الإتحاد الأوروبي الذي سيكون اساس النقاش في الإجتماع و الذي سيتطلب الموافقة عليه،يحدد أولويات فرض الضرائب فأول الضحايا سيكونون المساهمون في البنوك ، ثم حملة السندات و أخيراً المودعين التي تبلغ ودائعهم أكثر من 100 ألف يورو (132ألف دولار أمريكي).
قال أحد المسؤولين في لاتحاد الاوروبي يشارك في المحادثات، " أن التكاليف المتعلقة بإعادة الهيكلة المستقبلية لايمكن تجاهلها"، "فنحن بحاجة الى اتباع آلية من أجل تحويل العبىء الضريبي عن دافعي الضرائب".
حيث أن الإتحاد الأوروبي أنفق ما يعادل ثلث الناتج الإقتصادي من أجل إنقاذ قطاع البنوك ما بين عام (2008-2011)، فتم الضغط على دافي الضرائب لإحتواء الأزمة.
لكن في الوقت الحالي تنقسم كل من فرنسا وألمانيا حيال مدى صرامة و قساوة القواعد الجديدة المتبعة، مع قلق باريس حيال ان فرض الفوائد على المودعين سيعيق من دورة العمل في البنوك.
فأكثر المتضررين من القانون السابق هم بالتأكيد المودعين، حيث ان فرض الفوائد على ودائعهم هو ليس بالمر الجديد فقد تم فرضه سابقاً على المودعين في البنوك القبرصية، حيث من المتوقع ان يصبح هذا الإجراء سمة من سمات استجابة أوروبا للأزمات المصرفية في المستقبل.
إيجاد حل سريع وعاجل أمر بغاية الأهمية لكي تضع أوروبا حل جذري و نهائي لمشكلة الركود الإقتصادي التي تعاني منه معظم دول أوروبا بعد أزمة الديون السيادية التي عصفت بالمنطقة لحوالي أربعة أعوام.
بتمام الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش+3 تداول زوج اليورو مقابل الدولار حول مستويات 1.3227 و سجل الأعلى عند 1.3251 و الأدنى عند 1.3206 و افتتح حول 1.3217.