- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
سيطرت اليابان و أستراليا على مجريات الأسواق الآسيوية خلال الأسبوع المنصرم، بصدور بيانات الميزان التجاري للبضائع في اليابان خلال أيار، بالتزامن مع صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة الرابع من حزيران.
بداية صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة الرابع من حزيران، حيث أشار البنك أن معدلات نمو اقتصاد البلاد أقل من المعدلات الطبيعية بشكل بسيط، في غضون ذلك أضاف البنك أن قطاع المنازل يشهد تحسناً في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، في حين أشار أن تراجع نمو الأجور ساهم في احتواء التضخم.
من ناحية أشار البنك المركزي الأسترالي أن قطاع التعدين الأسترالي مقترب من ذروته، مشيراً أنه ما زال في مستويات مرتفعة. في حين يرى البنك أن نمو الوظئاف ما زال بطيئاً خلال هذه المرحلة.
على المقابل أوضح البنك المركزي الأسترالي أن تراجع الدولار الأسترالي و توقعات تراجعه بمستويات أكبر جاء على خلفية تراجع التداول التجاري بشكل عام، هذا في ظل أسعار فائدة تقبع عند 2.75% و هي مرشحة للخفض مرة أخرى طبقاً للمركزي الأسترالي.
حيث بدا ذلك واضحاً خصوصاً في ظل ملامسة الدولار الأسترالي أدنى مستوياته أمام الدولار في ثلاث سنوات، على أعقاب صدور بيانات البنك الفدرالي و ما جاء من تصريحات لبرنانكي حول إمكانية تقليل البرامج التحفيزية أواخر هذا العام في حالة استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي.
انتقالاً إلى اليابان ثاني الاقتصاديات الآسيوية حيث صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع التي جاءت محققة عجز بأقل من التوقعات خلال أيار، في مؤشر إيجابي حول توجه اليابان نحو التعافي بشكل تدريجي خلال هذه المرحلة.
اتصالاً بذلك نشير أن الصادرات اليابانية صعدت خلال أيار بأعلى وتيرة منذ 2010 مما عزز الثقة في خطط آبي التحفيزية، و استرداد الثقة في اقتصاد اليابان بعد اهتزاز الثقة في الآونة الأخيرة على خلفية تذبذب أسواق السندات و الأسهم.
في غضون ذلك نشير أن استمرار تحسن أداء الاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة قد يزيد من احتمالات النجاح في تحقيق هدف التضخم عند 2%، و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحصار البلاد منذ 15 عاماً. و لكن قد تكشل تصريحات برنانكي في إحداث حالة من القلق للقائمين على السياسة النقدية في اليابان، و لكن تبقى الثقة في نية اليابان في استكمال النهج التحفيزية بغض النظر عن قرارات البنك الفدرالي.
تأتي هذه الأحداث في خضم تقلب الأسواق العالمية على إثر صدور بيان البنك الفدرالي على لسان محافظ البنك برنانكي باحتمالية تقليل برنامج شراء السندات بأواخر هذا العام في حالة استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي و خصوصاً على صعيد الوظائف. على أن يتم إنهاء البرامج التحفيزية بشكل كامل في 2014.
الأمر الذي ساهم في إرباك الأسواق بشكل كبير و أدى إلى تراجع الأسهم الآسيوية بشكل حاد فور صدور بيان الفدرالي. في حين كان رد العفل إيجابي على الدولار الذي قفز لأعلى مستوى له في أسبوعين بعد بيان الفدرالي. في حين تأثرت الأسهم الأمريكية بشكل سلبي.
ياتي هذا في ظل صدور بيانات سلبية للاقتصاد الأمريكي تمثلت في ارتفاع طلبات الإعانة بأعلى من التوقعات. مع بيانات أخرى إيجابية في ارتفاع مبيعات المنازل، حيث لا يزال الأمر ملتبساً خلال هذه الفترة في ظل تباين أداء الاقتصاد الأمريكي و ما قد يتخذه البنك الفدرالي من قرارات.
بداية صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي لجلسة الرابع من حزيران، حيث أشار البنك أن معدلات نمو اقتصاد البلاد أقل من المعدلات الطبيعية بشكل بسيط، في غضون ذلك أضاف البنك أن قطاع المنازل يشهد تحسناً في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، في حين أشار أن تراجع نمو الأجور ساهم في احتواء التضخم.
من ناحية أشار البنك المركزي الأسترالي أن قطاع التعدين الأسترالي مقترب من ذروته، مشيراً أنه ما زال في مستويات مرتفعة. في حين يرى البنك أن نمو الوظئاف ما زال بطيئاً خلال هذه المرحلة.
على المقابل أوضح البنك المركزي الأسترالي أن تراجع الدولار الأسترالي و توقعات تراجعه بمستويات أكبر جاء على خلفية تراجع التداول التجاري بشكل عام، هذا في ظل أسعار فائدة تقبع عند 2.75% و هي مرشحة للخفض مرة أخرى طبقاً للمركزي الأسترالي.
حيث بدا ذلك واضحاً خصوصاً في ظل ملامسة الدولار الأسترالي أدنى مستوياته أمام الدولار في ثلاث سنوات، على أعقاب صدور بيانات البنك الفدرالي و ما جاء من تصريحات لبرنانكي حول إمكانية تقليل البرامج التحفيزية أواخر هذا العام في حالة استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي.
انتقالاً إلى اليابان ثاني الاقتصاديات الآسيوية حيث صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع التي جاءت محققة عجز بأقل من التوقعات خلال أيار، في مؤشر إيجابي حول توجه اليابان نحو التعافي بشكل تدريجي خلال هذه المرحلة.
اتصالاً بذلك نشير أن الصادرات اليابانية صعدت خلال أيار بأعلى وتيرة منذ 2010 مما عزز الثقة في خطط آبي التحفيزية، و استرداد الثقة في اقتصاد اليابان بعد اهتزاز الثقة في الآونة الأخيرة على خلفية تذبذب أسواق السندات و الأسهم.
في غضون ذلك نشير أن استمرار تحسن أداء الاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة قد يزيد من احتمالات النجاح في تحقيق هدف التضخم عند 2%، و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحصار البلاد منذ 15 عاماً. و لكن قد تكشل تصريحات برنانكي في إحداث حالة من القلق للقائمين على السياسة النقدية في اليابان، و لكن تبقى الثقة في نية اليابان في استكمال النهج التحفيزية بغض النظر عن قرارات البنك الفدرالي.
تأتي هذه الأحداث في خضم تقلب الأسواق العالمية على إثر صدور بيان البنك الفدرالي على لسان محافظ البنك برنانكي باحتمالية تقليل برنامج شراء السندات بأواخر هذا العام في حالة استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي و خصوصاً على صعيد الوظائف. على أن يتم إنهاء البرامج التحفيزية بشكل كامل في 2014.
الأمر الذي ساهم في إرباك الأسواق بشكل كبير و أدى إلى تراجع الأسهم الآسيوية بشكل حاد فور صدور بيان الفدرالي. في حين كان رد العفل إيجابي على الدولار الذي قفز لأعلى مستوى له في أسبوعين بعد بيان الفدرالي. في حين تأثرت الأسهم الأمريكية بشكل سلبي.
ياتي هذا في ظل صدور بيانات سلبية للاقتصاد الأمريكي تمثلت في ارتفاع طلبات الإعانة بأعلى من التوقعات. مع بيانات أخرى إيجابية في ارتفاع مبيعات المنازل، حيث لا يزال الأمر ملتبساً خلال هذه الفترة في ظل تباين أداء الاقتصاد الأمريكي و ما قد يتخذه البنك الفدرالي من قرارات.