- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوية أسبوع هادىء في مجمله باستثناء الياباني التي من المنتظر أن يصدر عنها عدد من البيانات الاقتصادية الهامة على رأسها أسعار المستهلكين السنوي خلال أيار، فضلاً عن بيانات الإنتاج الصناعي، فضلاً عن صدور بيانات تجارة التجزئة لشهر أيار.
بداية ستصدر بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال أيار علماً بأن القراءة السابقة سجلت انكماشاً بنسبة 0.7%. هذا و من المتوقع أن يتقلص تراجع معدلات التضخم اليابانية في ظل استمرار تعافي اقتصاد اليابان خلال الفترة الحالية.
اتصالاً بذلك نشير أن عدة مؤشرات تبين مدى تحسن اقتصاد اليابان، على سبيل المثال تقلص عجز الميزان التجاري للبضائع مما يعد عاملاً محفزاً حول بداية تقدم البيانات الاقتصادية لليابان و تقليل المساحات بين الفجوات.
أيضاً صحب ذلك تحقيق صادرات اليابان خلال أيار أعلى مستويات ارتفاع منذ 2010 الأمر الذي عزز الثقة في سياسات آبي التحفيزية، و شجعت على المزيد من العمل للفترة القادمة حيث أنها جعلت حلم تحقيق هجف التضخم و إنهاء الانكماش التضخمي قريب المنال.
من جهة أخرى من المنتظر صدور بيانات تجارة التجزئة المعدلة موسمياً خلال أيار، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 0.7%، مع توقعات بتحقيق قراءة إيجابية و هذا ما يدعمه الأداء العام لاقتصاد اليابان في هذه المرحلة.
على المقابل من المنتظر أيضاً صدور القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر أيار، هنا لا نستطيع الفصل بين الإنتاج الصناعي و الصادرات حيث أن ارتفاع الصادرات يعبر بشكل عام عن تحسن أداء القطاع الصناعي ككل و الذي ينطلق منه الإنتاج الصناعي، في ضوء لك من المتوقع أن يحقق الإنتاج الصناعي قراءة إيجابية خلال أيار.
في نطاق آخر نشير أن الحكومة اليابانية و القائمين على السياسة النقدية يعملون خلال هذه الفترة على تدعيم الاقتصاد بعدة وسائل إلى جانب السياسات التحفيزية، على سبيل المثال تشرع اليابان في تطبيق إعفاءات ضريبية على الشركات الاستثمارية لتشجيع الإنفاق الرأسمالي لدعم الشركات اليابانية التي تعاني من ارتفاع الضرائب مقارنة بدول أخرى. هذا بالإضافة إلى تجهيز خطة تعتمد على رفع الإنفاق في حالة استمرار ارتفاع الضرائب على المبيعات.
على صعيد تنتظر الأسواق العالمية و الآسيوية على حد سواء مدى استمرار أثر بيان البنك الفدرالي و تصريحات برنانكي التي أشار فيها إلى احتمالية تقليل البرامج التحفيزية متمثلة في برنامج شراء السندات أواخر هذا العام، مع إمكانية إلغائها تماماً في عام 2014 اعتماداً على تحسن الاقتصاد الأمريكي و استمرار تعافيه.
من جهة أخرى من المتوقع أن يستمر ارتباك الأسواق خلال الأسبوع القادم بعد تصريحات برنانكي، فقد لاحظنا تباين أداء الأسهم هذا الأسبوع و التي مال عليها الجانب السلبي حتى على صعيد الأسهم الأمريكية نفسها، في ظل بيانات اقتصادية أمريكية أخرى ما بين الإيجابي و السلبي. فقد شهدت طلبات الإعانة ارتفاعاً على سبيل المثال في حين حقق مؤشر فيلادلفيا الصناعي ارتفاعاً في مؤشر إيجابي بالنسبة لأكبر الاقتصاديات العالمية.
بداية ستصدر بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال أيار علماً بأن القراءة السابقة سجلت انكماشاً بنسبة 0.7%. هذا و من المتوقع أن يتقلص تراجع معدلات التضخم اليابانية في ظل استمرار تعافي اقتصاد اليابان خلال الفترة الحالية.
اتصالاً بذلك نشير أن عدة مؤشرات تبين مدى تحسن اقتصاد اليابان، على سبيل المثال تقلص عجز الميزان التجاري للبضائع مما يعد عاملاً محفزاً حول بداية تقدم البيانات الاقتصادية لليابان و تقليل المساحات بين الفجوات.
أيضاً صحب ذلك تحقيق صادرات اليابان خلال أيار أعلى مستويات ارتفاع منذ 2010 الأمر الذي عزز الثقة في سياسات آبي التحفيزية، و شجعت على المزيد من العمل للفترة القادمة حيث أنها جعلت حلم تحقيق هجف التضخم و إنهاء الانكماش التضخمي قريب المنال.
من جهة أخرى من المنتظر صدور بيانات تجارة التجزئة المعدلة موسمياً خلال أيار، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 0.7%، مع توقعات بتحقيق قراءة إيجابية و هذا ما يدعمه الأداء العام لاقتصاد اليابان في هذه المرحلة.
على المقابل من المنتظر أيضاً صدور القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر أيار، هنا لا نستطيع الفصل بين الإنتاج الصناعي و الصادرات حيث أن ارتفاع الصادرات يعبر بشكل عام عن تحسن أداء القطاع الصناعي ككل و الذي ينطلق منه الإنتاج الصناعي، في ضوء لك من المتوقع أن يحقق الإنتاج الصناعي قراءة إيجابية خلال أيار.
في نطاق آخر نشير أن الحكومة اليابانية و القائمين على السياسة النقدية يعملون خلال هذه الفترة على تدعيم الاقتصاد بعدة وسائل إلى جانب السياسات التحفيزية، على سبيل المثال تشرع اليابان في تطبيق إعفاءات ضريبية على الشركات الاستثمارية لتشجيع الإنفاق الرأسمالي لدعم الشركات اليابانية التي تعاني من ارتفاع الضرائب مقارنة بدول أخرى. هذا بالإضافة إلى تجهيز خطة تعتمد على رفع الإنفاق في حالة استمرار ارتفاع الضرائب على المبيعات.
على صعيد تنتظر الأسواق العالمية و الآسيوية على حد سواء مدى استمرار أثر بيان البنك الفدرالي و تصريحات برنانكي التي أشار فيها إلى احتمالية تقليل البرامج التحفيزية متمثلة في برنامج شراء السندات أواخر هذا العام، مع إمكانية إلغائها تماماً في عام 2014 اعتماداً على تحسن الاقتصاد الأمريكي و استمرار تعافيه.
من جهة أخرى من المتوقع أن يستمر ارتباك الأسواق خلال الأسبوع القادم بعد تصريحات برنانكي، فقد لاحظنا تباين أداء الأسهم هذا الأسبوع و التي مال عليها الجانب السلبي حتى على صعيد الأسهم الأمريكية نفسها، في ظل بيانات اقتصادية أمريكية أخرى ما بين الإيجابي و السلبي. فقد شهدت طلبات الإعانة ارتفاعاً على سبيل المثال في حين حقق مؤشر فيلادلفيا الصناعي ارتفاعاً في مؤشر إيجابي بالنسبة لأكبر الاقتصاديات العالمية.