- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
الإقليم الآسيوي ينتظر بيانات أسعار المستهلكين الصينية و قرار المركزي الياباني لأسعار الفائدة
ينتظر الإقليم الآسيوي بيانات اقتصادية هامة من قطبي آسيا الكبار الصين و اليابان، تتمثل في انتظار صدور بيانات أسعار المستهلكين للصين خلال حزيران، فضلاً عن انتظار صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة.
بداية سيصدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال حزيران، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 2.1%. هذا في ظل أداء اقتصادي متباين للصين يميل إلى التراجع خلال هذه المرحلة.
في هذا السياق نشير أن اقتصاد الصين يشهد خلال هذه الفترة مرحلة من التذبذب الواضح على عدة أصعدة اقتصادية، و لعل بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مؤخراً خير دليل على ذلك حيث استمر في التباطؤ للشهر الرابع خلال حزيران.
أيضاً نشير أن أزمة السيولة النقدية التي ظهرت في الصين ساهمت في القلق بشأن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، التي دفعت البنك المركزي الصيني إلى ضخ أموال في النظام المالي لحفظ الاستقرار الاقتصادي، مع توقعات باحتمال قيام البنك في الفترة القادمة بضخ أموال مرة أخرى لإحداث توازن اقتصادي.
اتصالاً بذلك نشير أن رئيس الوزراء الصيني دعا إلى ضرورة توفير دعم مالي لتطوير البنية التحتية للبلاد مؤخراً لدعم اقتصاد الصين، و مواجهة تذبذب الصادرات و السعي إلى التركيز بشكل أكبر في المرحلة القادمة على الإنفاق المحلي لتنويع مصادر نمو البلاد.
هذا في ظل مخاوف من دم قدرة الصين لتحقيق هدف النمو هذا العام، في ضوء هذه المعطيات من المتوقع أن تأتي أسعار المستهلكين مسجلة ارتفاع في نطاق مناسب، نظراً للأداء الاقتصادي للصين خصوصاً في ظل خفض توقعات النمو للصين من عدة مؤسسة اقتصادية في الفترة السابقة.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر أن يصدر قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة التي تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، و التي من المتوقع أن يستمر البنك في إبقائها ثابتة لجولة أخرى لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان يشهد حالة من الانتعاش في هذه المرحلة بتحقيق معدلات اقتصادية إيجابية ملحوظة، دعمت الثقة في اقتصاد اليابان في ظل تعافي الصادرات على خلفية تراجع الين الياباني، و ما شهده اقتصاد اليابان من تحسن على صعيد القطاع الصناعي. الأمر الذي قد يمنع البنك المركزي من رفع البرامج التحفيزية في ظل هذا الأداء الإيجابي.
الجدير بالذكر أن سياسات آبي التحفيزية اكتسبت المزيد من الثقة في هذه الفترة الحرجة من اقتصاد اليابان، و مساعي الحكومة و البنك المركزي الياباني لتحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً.
أما على الصعيد العالمي فقد اتجهت التوقعات أن التقارير المنتظرة عن الولايات المتحدة الأمريكية قد تظهر ارتفاعاً في مستويات التوظيف، مما أدى إلى تفاؤل في الأسواق العالمية بشكل واضح باعتبار الولايات المتحدة أكبر الاقتصاديات العالمية و معبرة عن بداية تعافي حقيقي للاقتصاد الأمريكي، خصوصاص أن برامج البنك الفدرالي التحفيزية متوقفة على سوق العمل بالذات لاتخاذ القرار بخفضها أو استمرارها.
أخيراً على الصعيد الأوروبي من المنتظر استمرار التأثير الإيجابي الذي أشاعه محافظ المركزي الأوروبي دراغي حول احتمالية خفض أسعار الفائدة فضلاً عن قرار البنك البريطاني بتثبيت أسعار الفائدة. الأمر الذي دعم الأسهم الأوروبية، فضلاً عن دعم توقعات الوظائف الأمريكية للأسهم الآسيوية بشكل كبير.
ينتظر الإقليم الآسيوي بيانات اقتصادية هامة من قطبي آسيا الكبار الصين و اليابان، تتمثل في انتظار صدور بيانات أسعار المستهلكين للصين خلال حزيران، فضلاً عن انتظار صدور قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة.
بداية سيصدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال حزيران، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 2.1%. هذا في ظل أداء اقتصادي متباين للصين يميل إلى التراجع خلال هذه المرحلة.
في هذا السياق نشير أن اقتصاد الصين يشهد خلال هذه الفترة مرحلة من التذبذب الواضح على عدة أصعدة اقتصادية، و لعل بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي مؤخراً خير دليل على ذلك حيث استمر في التباطؤ للشهر الرابع خلال حزيران.
أيضاً نشير أن أزمة السيولة النقدية التي ظهرت في الصين ساهمت في القلق بشأن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية، التي دفعت البنك المركزي الصيني إلى ضخ أموال في النظام المالي لحفظ الاستقرار الاقتصادي، مع توقعات باحتمال قيام البنك في الفترة القادمة بضخ أموال مرة أخرى لإحداث توازن اقتصادي.
اتصالاً بذلك نشير أن رئيس الوزراء الصيني دعا إلى ضرورة توفير دعم مالي لتطوير البنية التحتية للبلاد مؤخراً لدعم اقتصاد الصين، و مواجهة تذبذب الصادرات و السعي إلى التركيز بشكل أكبر في المرحلة القادمة على الإنفاق المحلي لتنويع مصادر نمو البلاد.
هذا في ظل مخاوف من دم قدرة الصين لتحقيق هدف النمو هذا العام، في ضوء هذه المعطيات من المتوقع أن تأتي أسعار المستهلكين مسجلة ارتفاع في نطاق مناسب، نظراً للأداء الاقتصادي للصين خصوصاً في ظل خفض توقعات النمو للصين من عدة مؤسسة اقتصادية في الفترة السابقة.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر أن يصدر قرار البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة التي تقع عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، و التي من المتوقع أن يستمر البنك في إبقائها ثابتة لجولة أخرى لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان يشهد حالة من الانتعاش في هذه المرحلة بتحقيق معدلات اقتصادية إيجابية ملحوظة، دعمت الثقة في اقتصاد اليابان في ظل تعافي الصادرات على خلفية تراجع الين الياباني، و ما شهده اقتصاد اليابان من تحسن على صعيد القطاع الصناعي. الأمر الذي قد يمنع البنك المركزي من رفع البرامج التحفيزية في ظل هذا الأداء الإيجابي.
الجدير بالذكر أن سياسات آبي التحفيزية اكتسبت المزيد من الثقة في هذه الفترة الحرجة من اقتصاد اليابان، و مساعي الحكومة و البنك المركزي الياباني لتحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً.
أما على الصعيد العالمي فقد اتجهت التوقعات أن التقارير المنتظرة عن الولايات المتحدة الأمريكية قد تظهر ارتفاعاً في مستويات التوظيف، مما أدى إلى تفاؤل في الأسواق العالمية بشكل واضح باعتبار الولايات المتحدة أكبر الاقتصاديات العالمية و معبرة عن بداية تعافي حقيقي للاقتصاد الأمريكي، خصوصاص أن برامج البنك الفدرالي التحفيزية متوقفة على سوق العمل بالذات لاتخاذ القرار بخفضها أو استمرارها.
أخيراً على الصعيد الأوروبي من المنتظر استمرار التأثير الإيجابي الذي أشاعه محافظ المركزي الأوروبي دراغي حول احتمالية خفض أسعار الفائدة فضلاً عن قرار البنك البريطاني بتثبيت أسعار الفائدة. الأمر الذي دعم الأسهم الأوروبية، فضلاً عن دعم توقعات الوظائف الأمريكية للأسهم الآسيوية بشكل كبير.