- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
لا تزال أعقاب أسوأ أزمة مالية منذ نهاية الثلاثينات عزيزي القارئ تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، وذلك وسط تراجع أداء القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، في حين صدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي قراءة الميزان التجاري الأمريكي، والذي أشار إلى توسع العجز في الميزان التجاري خلال تموز/يوليو، وسط استمرار الاقتصاد العالمي في التراجع بشكل عام، واستمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الواجهة الاقتصادية للعالم بأسره.
حيث توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي في خضم ارتداد الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية مؤثرة على أسعار صادرات البضائع، إذ وصل العجز فيى الميزان التجاري خلال شهر تموز/يوليو إلى 42.0 مليار دولار، بالمقارنة مع العجز السابق الذي وصل إلى 41.9 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجز بقيمة 44.0 مليار دولار، وذلك وفقاً لما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء.
هذا وقد أكدت البيانات الأمريكية على انخفاض الصادرات الأمريكية خلال تموز/يوليو ليستقر عند مستويات 183.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 185.2 مليار دولار، أي أن نسبة الانخفاض بلغت -1.0% خلال تموز/يوليو، في حين شهدت الواردات انخفاضاً هي الأخرى خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 0.8% لتصل إلى 225.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 227.1 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن اكتساب الدولار الأمريكي كمّاً من القوة أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة ساهم في توسع عجز الميزان التجاري، في حين لا تزال عوامل أخرى تثقل كاهل الميزان التجاري الأمريكي، وتتمثل بشكل رئيس في مواجهة بعض المصانع الأمريكية للمزيد من الضعف في مستويات الطلب، مما أثر بالسلب على الصادرات الأمريكية وذلك وسط تعثر الأوضاع الاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني على مستوى العالم، الأمر الذي أجبر البنوك التجارية على تشديد شروط الإقراض لديها بالرغم من تدني أسعار الفائدة أيضاً على مستوى العالم، إضافة إلى مخاوف المستهلكين من استمرار ضعف مستويات الإنفاق والطلب.
ومما لا شك فيه بأن الاقتصاد الأمريكي يواصل الإفصاح عن بيانات ضعيفة، الأمر الذي يؤكد من جديد حاجة الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الخطط التحفيزية لدعم عجلة الاقتصاد الأمريكي المتعثرة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي المزيد من الضعف والتراجع، الأمر الذي يرجح تدخل البنك الفدرالي الأمريكي من خلال إقرار المزيد من خطط التحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي.
ويترقب جمهور المستثمرين تلميحات من البنك الفدرالي الأمريكي حيال إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لدعم الاقتصاد الأمريكي، يوم الخميس، في ظل تراجع أنشطة كافة القطاعات الأمريكية، وتردي أداء الاقتصاد الأمريكي، وانخفاض معدلات التضخم، الأمر الذي يشكل فرصة مناسبة للبنك الفدرالي الأمريكي لإقرار ذلك النوع من الخطط التحفيزية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد انتكاسة حقيقية في الربعين الأولين من العام الجاري 2012، في حين يواصل الأداء الضعيف حتى أيامنا هذه مع دخولنا في آخر أشهر الربع الثالث، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر في شهر حزيران/يونيو تمديد العمل ببرنامج "Operation Twist" والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، حتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2012.
ويعزى تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي إلى الكثير من العوامل، يعد أبرزها استمرار أزمة الديون الأوروبية، ناهيك عن العوامل الداخلية الأخرى، في حين وبحسب توقعاتنا فإن البنك الفدرالي الأمريكي سيؤجل إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) حتى كانون الأول/ديسمبر 2012، نظراً لعوامل أخرى يعد أبرزها الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، وانتظار انتهاء برنامج "Operation Twist".
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي تراجع على غير التوقعات خلال تموز/يوليو ليصل إلى عجز بقيمة 2.34 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت عجزاً بمقدار 1.93 مليار دولار كندي، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت عجزاً بمقدار 1.45 مليار دولار أمريكي.
يذكر بأن الاقتصاد الكندي يعتبر الاقتصاد الأكبر ارتباطاً مع الاقتصاد الأمريكي تجارياً، وبالتالي تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضاً على الاقتصاد الكندي، وهذا ما قد ظهر بالفعل في الميزان التجاري الكندي، وسط استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الأسواق المالية حول العالم، وضعف مستويات الطلب على مستوى العالم، فهل سيصل الشريكين الأمريكي والكندي إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول النصف الثاني من العام 2013 كما هو متوقع؟! وحدها الأيام كفيلة بالإجابة عن تساؤلاتنا تلك.
حيث توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي في خضم ارتداد الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية مؤثرة على أسعار صادرات البضائع، إذ وصل العجز فيى الميزان التجاري خلال شهر تموز/يوليو إلى 42.0 مليار دولار، بالمقارنة مع العجز السابق الذي وصل إلى 41.9 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجز بقيمة 44.0 مليار دولار، وذلك وفقاً لما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء.
هذا وقد أكدت البيانات الأمريكية على انخفاض الصادرات الأمريكية خلال تموز/يوليو ليستقر عند مستويات 183.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 185.2 مليار دولار، أي أن نسبة الانخفاض بلغت -1.0% خلال تموز/يوليو، في حين شهدت الواردات انخفاضاً هي الأخرى خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 0.8% لتصل إلى 225.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 227.1 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن اكتساب الدولار الأمريكي كمّاً من القوة أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة ساهم في توسع عجز الميزان التجاري، في حين لا تزال عوامل أخرى تثقل كاهل الميزان التجاري الأمريكي، وتتمثل بشكل رئيس في مواجهة بعض المصانع الأمريكية للمزيد من الضعف في مستويات الطلب، مما أثر بالسلب على الصادرات الأمريكية وذلك وسط تعثر الأوضاع الاقتصادية حول العالم، بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني على مستوى العالم، الأمر الذي أجبر البنوك التجارية على تشديد شروط الإقراض لديها بالرغم من تدني أسعار الفائدة أيضاً على مستوى العالم، إضافة إلى مخاوف المستهلكين من استمرار ضعف مستويات الإنفاق والطلب.
ومما لا شك فيه بأن الاقتصاد الأمريكي يواصل الإفصاح عن بيانات ضعيفة، الأمر الذي يؤكد من جديد حاجة الاقتصاد الأمريكي للمزيد من الخطط التحفيزية لدعم عجلة الاقتصاد الأمريكي المتعثرة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي المزيد من الضعف والتراجع، الأمر الذي يرجح تدخل البنك الفدرالي الأمريكي من خلال إقرار المزيد من خطط التحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي.
ويترقب جمهور المستثمرين تلميحات من البنك الفدرالي الأمريكي حيال إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لدعم الاقتصاد الأمريكي، يوم الخميس، في ظل تراجع أنشطة كافة القطاعات الأمريكية، وتردي أداء الاقتصاد الأمريكي، وانخفاض معدلات التضخم، الأمر الذي يشكل فرصة مناسبة للبنك الفدرالي الأمريكي لإقرار ذلك النوع من الخطط التحفيزية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد انتكاسة حقيقية في الربعين الأولين من العام الجاري 2012، في حين يواصل الأداء الضعيف حتى أيامنا هذه مع دخولنا في آخر أشهر الربع الثالث، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر في شهر حزيران/يونيو تمديد العمل ببرنامج "Operation Twist" والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، حتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2012.
ويعزى تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي إلى الكثير من العوامل، يعد أبرزها استمرار أزمة الديون الأوروبية، ناهيك عن العوامل الداخلية الأخرى، في حين وبحسب توقعاتنا فإن البنك الفدرالي الأمريكي سيؤجل إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) حتى كانون الأول/ديسمبر 2012، نظراً لعوامل أخرى يعد أبرزها الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، وانتظار انتهاء برنامج "Operation Twist".
وبالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي تراجع على غير التوقعات خلال تموز/يوليو ليصل إلى عجز بقيمة 2.34 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت عجزاً بمقدار 1.93 مليار دولار كندي، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت عجزاً بمقدار 1.45 مليار دولار أمريكي.
يذكر بأن الاقتصاد الكندي يعتبر الاقتصاد الأكبر ارتباطاً مع الاقتصاد الأمريكي تجارياً، وبالتالي تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضاً على الاقتصاد الكندي، وهذا ما قد ظهر بالفعل في الميزان التجاري الكندي، وسط استمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الأسواق المالية حول العالم، وضعف مستويات الطلب على مستوى العالم، فهل سيصل الشريكين الأمريكي والكندي إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول النصف الثاني من العام 2013 كما هو متوقع؟! وحدها الأيام كفيلة بالإجابة عن تساؤلاتنا تلك.