- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
كان جل اهتمام المستثمرين في الأسبوع السابق منصب على قرار المحكمة الدستورية في ألمانيا بشأن دستورية آلية الاستقرار الأوروبي بجانب تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- بشأن السياسة النقدية.
في الأسبوع المنصرم تحقق ما كان يتمناه المستثمرين في الأسواق، فغلب الترقب و الانتظار في الأسواق منذ مطلع الأسبوع و حتى صدور قرار المحكمة الدستورية الألمانية يوم الأربعاء السابق بشأن إقرار آلية الاستقرار المالي الأوروبي و لكن جاء الحكم مقيد ببعض الشروط.
أهم هذه الشروط هي أنه يتوجب أخذ موافقة السلطة التشريعية في البلاد على أي زيادة في حصة ألمانيا من الآلية البالغ قيمتها 190 مليار يورو، على الرغم من ذلك الشرط إلا أن قرار المحكمة دفع بالتركيز نحو ما إذا كانت أسبانيا و ايطاليا سيتقدمان بطلب رسمي للحصول على مساعدات.
ظهرت بعض التسريبات في نهاية الأسبوع والتي نفيت من البنك المركزي الأوروبي في نفس اليوم كانت تتحدث عن أن البنك الأوروبي و صندوق النقد الدولي في محادثات بشأن حزم مساعدات تتعلق بأسبانيا قد تبلغ قيمتها 300 مليار يورو، لكن رد البنك الأوروبي بالنفي و قال أن ذلك شأن يخص الحكومة الأسبانية و هي تستطيع أن تتقدم في أي وقت لطلب المساعدة.
حتى الآن ما زالت كلا من أسبانيا و إيطاليا تمانعان في التقدم بطلب رمسي للحصول على مساعدة من صندوق الاستقرار الأوروبي و ذلك بفعل بعض الضغوط السياسية الداخلية و الاجتماعية التي تناهض الشروط المتعلقة بهذه المساعدات و سياسات التقشف هذا فضلا عن عدم رغبة تلك الدول بوضعها في نفس السلة مع دول متعثرة بالفعل مثل اليونان و البرتغال.
لكن ما زالت الكرة في ملعب تلك الدول خاصة بعد أن أعلن البنك الأوروبي في الأسبوع السابق عن تفعيل برنامج لشراء السندات الحكومية بكميات غير محدودة بهدف خفض العائد على السندات للدول المتعثرة.و هو الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه حدث إيجابي و خطوة جريئة من البنك الأوروبي.
بينما شهد اليورو ارتفاعا أمام العملات الرئيسة الأخرى خلال الأسبوع السابق مدعوما بعدة عوامل منها قرار المحكمة الدستورية هذا فضلا عن ضعف الدولار الأمريكي بفعل المراهنات المرتفعة على أن البنك الفيدرالي قد يتوسع في السياسة النقدية و الدخول في موجة ثالث من سياسة التخفيف الكمي.
و هذا بالفعل ما حدث حيث أقر البنك الأمريكي تطبيق برنامج لشراء الأصول المدعومة برهن عقاري بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بشكل شهري وذلك بدون مدة محددة و حتى يتم تعافي الاقتصاد الأمريكي و تعافي سوق العمل.
هذا الأمر جاء متوافقا مع توقعات الأسواق خاصة بعد تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر استمرار ضعف سوق العمل و بالتالي كانت هناك موجات بيوع للدولار وهو ما دعم اليورو طوال هذا الأسبوع. اليورو ارتفع أمام الدولار منذ بداية هذا الأسبوع حوالي 380 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في أربعة أشهر و الفضل يرجع إلى ضعف الدولار الأمريكي.
انتقالا إلى سوق السندات، فقد انخفض العائد على السندات الايطالي لما دون مستوى 5% و ذلك لأول مرة منذ مارس/أذار السابق مسجلا أثناء معاملات يوم الجمعة مستوى 4.97%، بينما انخفض العائد على السندات الأسبانية بنحو 3.6 نقطة مسجلا 5.64% وهذا يأتي كرد فعل بتفاؤل المستثمرين ببرنامج شراء السندات السيادية الذي سوف ينتهجه البنك الأوروبي.
على الجانب الآخر ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي التي صدرت في هذا الأسبوع فقد أشار فيه إلى استمرار ضعف اقتصاد منطقة اليورو بجانب بقاء معدل التضخم قريبا من المستوى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط.
بينما خفض توقعات نمو منطقة اليورو لتحقق انكماش لما بين -0.6% و -0.2% للعام الجاري و لما بين -0.4% و 1.4% لعام 2013. أما بالنسبة للتضخم فيتوقع أن يسجل ما بين 2.4%و 2.6% و بالنسبة لعام 2013 فيتوقع أن يسجل 1.3 حتى 2.5%.
سويسرا
البنك السويسري قام بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لتظل عند مستوى 0.0-0.25% بينما كرر موقفه بأنه سوف يبقى سعر الفرنك منخفضا أمام اليورو عند مستويات 1.2000 و أوضح أن البرنامج الجديد للبنك المركزي الأوروبي قد خفض الضغط قليلا على الفرنك. الفرنك السويسري يعتبر عملة ملاذ آمن و عادة ما يقبل عليها المستثمرين أوقات الأزمات لكن ارتفاع قيمتها يضر بالتجارة الخارجية الخاصة بسويسرا لاسيما مع دول منطقة اليورو و الاتحاد الأوروبي.
في الأسبوع المنصرم تحقق ما كان يتمناه المستثمرين في الأسواق، فغلب الترقب و الانتظار في الأسواق منذ مطلع الأسبوع و حتى صدور قرار المحكمة الدستورية الألمانية يوم الأربعاء السابق بشأن إقرار آلية الاستقرار المالي الأوروبي و لكن جاء الحكم مقيد ببعض الشروط.
أهم هذه الشروط هي أنه يتوجب أخذ موافقة السلطة التشريعية في البلاد على أي زيادة في حصة ألمانيا من الآلية البالغ قيمتها 190 مليار يورو، على الرغم من ذلك الشرط إلا أن قرار المحكمة دفع بالتركيز نحو ما إذا كانت أسبانيا و ايطاليا سيتقدمان بطلب رسمي للحصول على مساعدات.
ظهرت بعض التسريبات في نهاية الأسبوع والتي نفيت من البنك المركزي الأوروبي في نفس اليوم كانت تتحدث عن أن البنك الأوروبي و صندوق النقد الدولي في محادثات بشأن حزم مساعدات تتعلق بأسبانيا قد تبلغ قيمتها 300 مليار يورو، لكن رد البنك الأوروبي بالنفي و قال أن ذلك شأن يخص الحكومة الأسبانية و هي تستطيع أن تتقدم في أي وقت لطلب المساعدة.
حتى الآن ما زالت كلا من أسبانيا و إيطاليا تمانعان في التقدم بطلب رمسي للحصول على مساعدة من صندوق الاستقرار الأوروبي و ذلك بفعل بعض الضغوط السياسية الداخلية و الاجتماعية التي تناهض الشروط المتعلقة بهذه المساعدات و سياسات التقشف هذا فضلا عن عدم رغبة تلك الدول بوضعها في نفس السلة مع دول متعثرة بالفعل مثل اليونان و البرتغال.
لكن ما زالت الكرة في ملعب تلك الدول خاصة بعد أن أعلن البنك الأوروبي في الأسبوع السابق عن تفعيل برنامج لشراء السندات الحكومية بكميات غير محدودة بهدف خفض العائد على السندات للدول المتعثرة.و هو الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه حدث إيجابي و خطوة جريئة من البنك الأوروبي.
بينما شهد اليورو ارتفاعا أمام العملات الرئيسة الأخرى خلال الأسبوع السابق مدعوما بعدة عوامل منها قرار المحكمة الدستورية هذا فضلا عن ضعف الدولار الأمريكي بفعل المراهنات المرتفعة على أن البنك الفيدرالي قد يتوسع في السياسة النقدية و الدخول في موجة ثالث من سياسة التخفيف الكمي.
و هذا بالفعل ما حدث حيث أقر البنك الأمريكي تطبيق برنامج لشراء الأصول المدعومة برهن عقاري بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بشكل شهري وذلك بدون مدة محددة و حتى يتم تعافي الاقتصاد الأمريكي و تعافي سوق العمل.
هذا الأمر جاء متوافقا مع توقعات الأسواق خاصة بعد تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر استمرار ضعف سوق العمل و بالتالي كانت هناك موجات بيوع للدولار وهو ما دعم اليورو طوال هذا الأسبوع. اليورو ارتفع أمام الدولار منذ بداية هذا الأسبوع حوالي 380 نقطة مسجلا أعلى مستوى له في أربعة أشهر و الفضل يرجع إلى ضعف الدولار الأمريكي.
انتقالا إلى سوق السندات، فقد انخفض العائد على السندات الايطالي لما دون مستوى 5% و ذلك لأول مرة منذ مارس/أذار السابق مسجلا أثناء معاملات يوم الجمعة مستوى 4.97%، بينما انخفض العائد على السندات الأسبانية بنحو 3.6 نقطة مسجلا 5.64% وهذا يأتي كرد فعل بتفاؤل المستثمرين ببرنامج شراء السندات السيادية الذي سوف ينتهجه البنك الأوروبي.
على الجانب الآخر ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي الأوروبي التي صدرت في هذا الأسبوع فقد أشار فيه إلى استمرار ضعف اقتصاد منطقة اليورو بجانب بقاء معدل التضخم قريبا من المستوى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط.
بينما خفض توقعات نمو منطقة اليورو لتحقق انكماش لما بين -0.6% و -0.2% للعام الجاري و لما بين -0.4% و 1.4% لعام 2013. أما بالنسبة للتضخم فيتوقع أن يسجل ما بين 2.4%و 2.6% و بالنسبة لعام 2013 فيتوقع أن يسجل 1.3 حتى 2.5%.
سويسرا
البنك السويسري قام بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لتظل عند مستوى 0.0-0.25% بينما كرر موقفه بأنه سوف يبقى سعر الفرنك منخفضا أمام اليورو عند مستويات 1.2000 و أوضح أن البرنامج الجديد للبنك المركزي الأوروبي قد خفض الضغط قليلا على الفرنك. الفرنك السويسري يعتبر عملة ملاذ آمن و عادة ما يقبل عليها المستثمرين أوقات الأزمات لكن ارتفاع قيمتها يضر بالتجارة الخارجية الخاصة بسويسرا لاسيما مع دول منطقة اليورو و الاتحاد الأوروبي.