- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
بعد اسبوع حماسي جدا خيم على الأسواق المالية قامت فيه المحكمة الألمانية بالمصادقة على مساهمة ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي، و فاجئنا البنك الفدرالي بإطلاق جولة ثالثة من التخفيف الكمي لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، فبعد كل هذه الأحداث الهامة فأن الأسواق الأوروبية تميل لالتقاط أنفاسها مع بيانات اقتصادية متوسطة الأهمية أبرزها محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني.
محضر اجتماع البنك البريطاني
يواصل الاقتصاد البريطاني تقديم سيل من البيانات البريطانية المحبطة التي تؤكد بأن الفترة القادمة ستكون أصعب على الاقتصاد الملكي وسط الانكماش الذي وقع فيه الاقتصاد للربع الثالث على التوالي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.5%، بعد التخفيضات العميقة التي أقرتها الحكومة الائتلافية التي شلت عصب الحياة في البلاد خاصة وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة.
يتوقع أن يكشف لنا محضر اجتماع البنك هذا الأسبوع عن ماهية التصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بعد أن قررت في السادس من الشهر الجاري إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، كما أن البنك أبقى على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 375 مليار جنيه استرليني بعد أن قام بتوسيع البرنامج في تموز الماضي بخمسين مليار جنيه.
يتوقع أن يبقى جميع اعضاء اللجنة عند موقفهم الماضي إذ من المقرر أن يصوت الأعضاء بالإجماع على ابقاء سعر الفائدة عند أدنى مستويات للبنك 0.50% في سبيل دعم الاقتصاد الملكي، وهذا ما ينطبق على برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إذ من المتوقع أن يبقى البنك البريطاني عند موقفه لانتهاء البرنامج الذي أقره في تموز الماضي و عمره لأربع أشهر فلابد للبنك من مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل التعديل على السياسة النقدية الراهنة.
سيعلن الاقتصاد الملكي أيضا عن بيانات التضخم التي من المتوقع أن تنخفض بوتيرة طفيفة عند 2.5% من السابق عند 2.6%، و معدلات التضخم في المملكة المتحدة حول المستويات المقبولة للبنك المركزي و هذا ما يعطي البنك الفسحة في حال فكر بتوسيع برنامج شراء الأصول لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
سيعلن الاقتصاد أيضا مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع أن تظهر تراجعا وسط التراجع الذي يعاني منه الانفاق الاستهلاكي بعد الارتفاع الكبير في معدلات البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تموز عند 8.1% بعد الركود الاقتصادي الذي وقعت فيه البلاد خلال الفترة الماضية.
منطقة اليورو
تسيطر البهجة على الأسواق الأوروبية مما دفع اليورو للعودة مجددا لمستويات 1.30 بعد أن قامت المحكمة الدستورية الألمانية الأسبوع الماضي بالمصادقة على مساهمة ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي بشرط يضمن عدم تعرض المالية الألمانية للمزيد من الإقحام في الصندوق دون الرجوع للبرلمان الألماني، و الحافز الأكبر للأسواق كان إعلان البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الماضي عن استخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشراء سندات البلدان الأوروبية المتعثرة للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية.
من المقرر أن تعلن الاقتصاديات الأوروبية هذا الأسبوع عن بيانات اقتصادية ذات اهمية متوسطة، إذ ستعلن منطقة اليورو عن مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع ان تظهر تعديل ايجابيا على أداء القطاعات الاقتصادية بعد الانكماش الكبير الذي شهدته خلال الفترات الماضية وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
دفعت الأزمة الاوروبية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاديات منذ ثلاثة أعوام الحكومات للإقرار سياسات تقشفية صارمة لتفادي الوقوع بما حصل في اليونان و ايرلندا و البرتغال و هذا ما كان له الأثر السلبي على أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة و حتى مستويات الثقة التي تشهد انهيار مع الفشل المتكرر لصناع القرار في احتواء الأزمة.
محضر اجتماع البنك البريطاني
يواصل الاقتصاد البريطاني تقديم سيل من البيانات البريطانية المحبطة التي تؤكد بأن الفترة القادمة ستكون أصعب على الاقتصاد الملكي وسط الانكماش الذي وقع فيه الاقتصاد للربع الثالث على التوالي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني بنسبة 0.5%، بعد التخفيضات العميقة التي أقرتها الحكومة الائتلافية التي شلت عصب الحياة في البلاد خاصة وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة.
يتوقع أن يكشف لنا محضر اجتماع البنك هذا الأسبوع عن ماهية التصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بعد أن قررت في السادس من الشهر الجاري إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك، كما أن البنك أبقى على برنامج شراء الأصول ثابتاً عند 375 مليار جنيه استرليني بعد أن قام بتوسيع البرنامج في تموز الماضي بخمسين مليار جنيه.
يتوقع أن يبقى جميع اعضاء اللجنة عند موقفهم الماضي إذ من المقرر أن يصوت الأعضاء بالإجماع على ابقاء سعر الفائدة عند أدنى مستويات للبنك 0.50% في سبيل دعم الاقتصاد الملكي، وهذا ما ينطبق على برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إذ من المتوقع أن يبقى البنك البريطاني عند موقفه لانتهاء البرنامج الذي أقره في تموز الماضي و عمره لأربع أشهر فلابد للبنك من مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل التعديل على السياسة النقدية الراهنة.
سيعلن الاقتصاد الملكي أيضا عن بيانات التضخم التي من المتوقع أن تنخفض بوتيرة طفيفة عند 2.5% من السابق عند 2.6%، و معدلات التضخم في المملكة المتحدة حول المستويات المقبولة للبنك المركزي و هذا ما يعطي البنك الفسحة في حال فكر بتوسيع برنامج شراء الأصول لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد.
سيعلن الاقتصاد أيضا مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع أن تظهر تراجعا وسط التراجع الذي يعاني منه الانفاق الاستهلاكي بعد الارتفاع الكبير في معدلات البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تموز عند 8.1% بعد الركود الاقتصادي الذي وقعت فيه البلاد خلال الفترة الماضية.
منطقة اليورو
تسيطر البهجة على الأسواق الأوروبية مما دفع اليورو للعودة مجددا لمستويات 1.30 بعد أن قامت المحكمة الدستورية الألمانية الأسبوع الماضي بالمصادقة على مساهمة ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي بشرط يضمن عدم تعرض المالية الألمانية للمزيد من الإقحام في الصندوق دون الرجوع للبرلمان الألماني، و الحافز الأكبر للأسواق كان إعلان البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الماضي عن استخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشراء سندات البلدان الأوروبية المتعثرة للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية.
من المقرر أن تعلن الاقتصاديات الأوروبية هذا الأسبوع عن بيانات اقتصادية ذات اهمية متوسطة، إذ ستعلن منطقة اليورو عن مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع ان تظهر تعديل ايجابيا على أداء القطاعات الاقتصادية بعد الانكماش الكبير الذي شهدته خلال الفترات الماضية وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية.
دفعت الأزمة الاوروبية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاديات منذ ثلاثة أعوام الحكومات للإقرار سياسات تقشفية صارمة لتفادي الوقوع بما حصل في اليونان و ايرلندا و البرتغال و هذا ما كان له الأثر السلبي على أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة و حتى مستويات الثقة التي تشهد انهيار مع الفشل المتكرر لصناع القرار في احتواء الأزمة.