- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
دعا وزير المال السعودي ابراهيم العساف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الجهات المانحة لليمن في الرياض اليوم الى تقديم المزيد من المساهمات لاعادة انعاش الاقتصاد المنهك في أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية. وقال العساف "نامل في تقديم المزيد من المساهمات".
من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لةكالة فرانس برس "لا نتوقع توقيع اتفاقيات لتقديم المساعدات" خلال المؤتمر الذي يستمر يومين "انما نتوقع الاعلان عن مزيد من التعهدات".
وكان مؤتمر "المانحين المخصص لليمن"، بدأ بالانعقاد صباح اليوم، ويليه غدا اجتماع لممثلي القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والدول المانحة.
وتعول اليمن على ما ستخرج من نتائج خلال المؤتمر، حيث يرى البعض أن مستقبل اليمن الاقتصادي سيتحدد بعد الاجتماع.
والهدف الرئيس لهذا التجمع الدولي هو حشد الموارد المالية لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الانتقالي لحكومة الوفاق الوطني في اليمن للسنتين القادمتين (2013-2014م)، وتمكينها من استئناف مسيرة النمو الاقتصادي.
وثمة هدف آخر، لا يقل أهمية، لاجتماعات الرياض، هو إعادة تأسيس الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين، وهي شراكة تأثرت سلباً بالأزمة السياسية التي مرت بها اليمن، كما تأثرت بنقص كفاءة الأداء والفساد في الحكومة السابقة.
وقد بلغت الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن أبعاداً غير مسبوقة بعد نشوب الأزمة السياسية في اليمن نتيجة رفض الرئيس السابق التخلي عن السلطة.
وكانت الحكومات السابقة فشلت في السيطرة على النمو السكاني، حيث تجاوز 3% سنوياً، وهي إحدى أعلى نسب النمو السكاني في العالم، وقد نتج عنها أن نحو ثلثي السكان هم دون سن 24، أغلبهم دون عمل أو أمل.
وتجاوزت معدلات البطالة 50% بين الشباب، كما زادت نسبة الفقر، حيث يعيش نحو 50% من السكان على أقل من دولارين في اليوم، ويواجه أكثر من 30% من السكان الجوع، ولا يحصل نحو 75% على مياه الشرب النظيفة.
وأشارت المصادر إلى أن أهم ما سيتطرق له المانحون خلال مؤتمرهم هو تأثر أكثر من عشرة ملايين يمني (40% من السكان) بالأزمة الإنسانية، خاصة النساء والأطفال واللاجئين والنازحين. بالإضافة إلى مواجهة نصف مليون طفل يمني خطر الموت خلال السنة القادمة إذا لم تتوفر المساعدات الإنسانية المطلوبة.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الأسعدي أكد في وقت سابق أن بلاده ستطرح في اجتماع المانحين اليوم، مشاريع تتطلب دعماً بأكثر من 11 مليار دولار، وذلك لإعادة الإعمار ودعم التنمية في هذا البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة. وقال الأسعدي "الاحتياج هو 14 مليار دولار، لكن هناك جزءا منه تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره، وهناك فجوة تمويلية بأكثر من 11 مليار دولار".
وأوضح حينها أن الاجتماع سيناقش عدة جوانب، منها إعادة الإعمار والجانب الإنساني وما تتطلبه مرحلة الأمن والاستقرار.
وقال الأسعدي إن "مؤتمر الرياض هو لعرض الوثائق، وهناك من الدول من ستعلن التزامها ومن لم يتمكن من إعلان التزامه في الرياض، سيتمّ إعلان التزامه في نيويورك، لأنه في نيويورك سيعقد اجتماع يخصص لأصدقاء اليمن، وهو اجتماع سياسي لمتابعة الوضع الراهن". وأوضح الأسعدي أن "العمل التفصيلي سيكون في الرياض والعمل التكميلي سيكون في نيويورك".
من جهته، قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام لةكالة فرانس برس "لا نتوقع توقيع اتفاقيات لتقديم المساعدات" خلال المؤتمر الذي يستمر يومين "انما نتوقع الاعلان عن مزيد من التعهدات".
وكان مؤتمر "المانحين المخصص لليمن"، بدأ بالانعقاد صباح اليوم، ويليه غدا اجتماع لممثلي القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والدول المانحة.
وتعول اليمن على ما ستخرج من نتائج خلال المؤتمر، حيث يرى البعض أن مستقبل اليمن الاقتصادي سيتحدد بعد الاجتماع.
والهدف الرئيس لهذا التجمع الدولي هو حشد الموارد المالية لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الانتقالي لحكومة الوفاق الوطني في اليمن للسنتين القادمتين (2013-2014م)، وتمكينها من استئناف مسيرة النمو الاقتصادي.
وثمة هدف آخر، لا يقل أهمية، لاجتماعات الرياض، هو إعادة تأسيس الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين، وهي شراكة تأثرت سلباً بالأزمة السياسية التي مرت بها اليمن، كما تأثرت بنقص كفاءة الأداء والفساد في الحكومة السابقة.
وقد بلغت الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن أبعاداً غير مسبوقة بعد نشوب الأزمة السياسية في اليمن نتيجة رفض الرئيس السابق التخلي عن السلطة.
وكانت الحكومات السابقة فشلت في السيطرة على النمو السكاني، حيث تجاوز 3% سنوياً، وهي إحدى أعلى نسب النمو السكاني في العالم، وقد نتج عنها أن نحو ثلثي السكان هم دون سن 24، أغلبهم دون عمل أو أمل.
وتجاوزت معدلات البطالة 50% بين الشباب، كما زادت نسبة الفقر، حيث يعيش نحو 50% من السكان على أقل من دولارين في اليوم، ويواجه أكثر من 30% من السكان الجوع، ولا يحصل نحو 75% على مياه الشرب النظيفة.
وأشارت المصادر إلى أن أهم ما سيتطرق له المانحون خلال مؤتمرهم هو تأثر أكثر من عشرة ملايين يمني (40% من السكان) بالأزمة الإنسانية، خاصة النساء والأطفال واللاجئين والنازحين. بالإضافة إلى مواجهة نصف مليون طفل يمني خطر الموت خلال السنة القادمة إذا لم تتوفر المساعدات الإنسانية المطلوبة.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الأسعدي أكد في وقت سابق أن بلاده ستطرح في اجتماع المانحين اليوم، مشاريع تتطلب دعماً بأكثر من 11 مليار دولار، وذلك لإعادة الإعمار ودعم التنمية في هذا البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة. وقال الأسعدي "الاحتياج هو 14 مليار دولار، لكن هناك جزءا منه تستطيع الحكومة اليمنية أن توفره، وهناك فجوة تمويلية بأكثر من 11 مليار دولار".
وأوضح حينها أن الاجتماع سيناقش عدة جوانب، منها إعادة الإعمار والجانب الإنساني وما تتطلبه مرحلة الأمن والاستقرار.
وقال الأسعدي إن "مؤتمر الرياض هو لعرض الوثائق، وهناك من الدول من ستعلن التزامها ومن لم يتمكن من إعلان التزامه في الرياض، سيتمّ إعلان التزامه في نيويورك، لأنه في نيويورك سيعقد اجتماع يخصص لأصدقاء اليمن، وهو اجتماع سياسي لمتابعة الوضع الراهن". وأوضح الأسعدي أن "العمل التفصيلي سيكون في الرياض والعمل التكميلي سيكون في نيويورك".