- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تعتلى سماء أسواق المال العالمية حالياً حالة من الترقب والحذر لما سيصفر عنه اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والذي من المفترض أن نشهد خلاله التوسع في مناقشة التزام الأمم والمجموعة تجاه تجديد الأسواق لأسعار الصرف مع عدم توجيه السياسات المالية والنقدية لخفض قيمة العملة.
الجدير بالذكر أن تفعيل العديد من الاقتصاديات العالمية الكبرى مؤخراً للسياسات المالية والنقدية لتحفيز ودعم مستقبل تعافي اقتصادياتهم على حساب البلدان الأخرى، مع تنافس كبرى الدول المصدرة في العالم فيما بينهم من أجل خفض قيمة صرف عملتها أمام العملات الأخرى لإضافة ميزة تنافسية لصادراتها ما بات يعرف بمسمى (حرب العملات) قد أزعج الكثير من الدول.
هذا وقد صرح اليوم وزير المالية الروسي السيد أنطون سيلونوف أن على الأمم أن تتخذ موفقاً أقوى في مواجهة التلاعب بالعملات، معرباً أن الدب الروسي الرئيس المضيف لقمة العام الجاري يريد لغة أكثر "تحديداً" في معارضة ومكافحة الدخل في سعر صرف العملات ضمن البيان النهائي لقمة مجموعة العشرين والتي ستعقد يومي 15-16 من شباط/فبراير الجاري في العاصمة الروسية موسكو.
بخلاف ذلك فقد نوه السيد سيلونوف إلي أن "مجموعة الدول العشرين قد رسخت دائماً موقفها من أن السياسة النقدية تبنى على ظروف السوق"، الجدير بالذكر أن النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي السيد أليكس اوليوكاييف قد حذر خلال الشهر الماضي من كون العالم على حافة خوض "حرب عملات" جديدة مع عمل البلدان على إضعاف عملتهم لجعل صادراتهم أكثر تنافسية.
هذا وقد نوه السيد اوليوكاييف اليوم لكون الاقتصاديات الرئيسية في مجموعة العشرين قد توصلت إلي اتفاق جمعي حيال تحديد الأسواق لأسعار الصرف، موضحاً أن ذلك يعد "عنصر أساسي للمؤسسات، الاستقرار والنمو على المدى البعيد"، ومضيفاً أن مجموعة العشرين ستناقش الدعوات لمكافحة التدخلات الحكومية في سوق العملات.
بخلاف ذلك فقد أعرب السيد سيلونوف اليوم أن القمة ستشهد مناقشة كيفية تأثير شراء السندات الأجنبية على أسعار الصرف، موضحاً أن "التحركات الحادة في أسعار الصرف في أياً من البلدان ينبغي التنبؤ به، وفعلياً لا يجب أن يحدث ذلك مطلقاً" مشيراً "نحن بحاجة إلي التحدث بأكثر دقة تجاه تلك القضية وربما التحرك من العبارات العامة إلي معاير محددة".
الجدير بالذكر أن السيد سيلونوف قد أعرب أيضا اليوم عن كون مجموعة العشرين ستتناقش مع اليابان من أجل توضيح سياساتها تجاه تحركات أسعار الصرف، موضحاً "يجب علينا أن ندخل في صلب الموضوع قطعاً، الاستماع إلي زملائنا اليابانيين وكيفية تفسيرهم لذلك وماهية القرارات التي سيتخذونها وما هي سياسات أسعار الصرف التي سوف يتبعونها".
على الصعيد الأخر فأن رئيس الوزراء الياباني الجديد السيد شينزو آبي قد أستنكر مؤخراً الانتفاضات التي وجهت لبلاده حيال تخفيض قيمة العملة في أعقاب انخفاض الين الياباني بنسبة 17% أمام العملة الأولى في العالم خلال الثلاثة أشهر الماضية، معرباً أنه مجهود شهرين لإنعاش الاقتصاد من خلال سياسات نقدية تيسيريه لانتشال ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دوامة الركود الاقتصادي ومكافحة الانكماش التضخمي الذي يثقل على كاهل الاقتصاد الياباني، وذلك ضمن سعيه لرفع الأهداف التضخمية لنحو الضعف أي لنسبة 2% ضمن جهوده لدعم مستقبل التعافي الاقتصادي لبلاده.
الجدير بالذكر أن ارتفاع الين الياباني بنسبة 55% خلال الخمسة أعوام المنقضية في عام 2011 والذي أثقل بشكل ملحوظ على (الصادرات اليابانية) عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع افتقادها للميزة التنافسية في ظلال ارتفاع قيمة الين، يعد من ضمن العوامل الرئيسية في افتقاد الاقتصاد الياباني لمركزه كثاني أكبر اقتصاد في العالم لصالح الصين، في ظلال ارتفاع قيمة الين الذي يمحى أيضا أرباح وعائدات الشركات اليابانية في جميع بلدان العالم مع تحويلها في نهاية المطاف للين.
علماً بأن وزير المالية الياباني السيد تارو أسو قد رفض في 31 من كانون الأول/ديسمبر حق الشركاء التجاريين في الانتقادات لسياسات العملة المحلية لبلاده، مشيراً إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية من المفترض أن يكون لديها دولار قوي متسائلاً عما إذا كان الدول الرئيسية في مجموعة العشرين متمسكة بتعهدات عام 2009 والتي تهدف لتجنب التنافس في خفض قيمة العملة!.
هذا وتترقب الأسواق حالياً موقف مجموعة العشرين حيال احتواء ومكافحة "حرب العملات" وخاصة حيال الين الياباني في أعقاب التصريحات الرسمية لمجموعة السبع الصناعية في مطلع الأسبوع الجاري والتي أشارت إلي القلق حيال التوجهات من جانب واحد بالنسبة للين، معربين أنه "سيتم تسليط الضوء على اليابان في قمة مجموعة العشرين المقبلة في موسكو بحلول نهاية الأسبوع الجاري".
الجدير بالذكر أن التكهنات والتقرير التي تتناولها وسائل الإعلام العالمية حالياً حيال ما سيصفر عنه البيان النهائي للمجموعة قد أشارت إلي أن البيان الختامي المشترك للمجموعة قد يشتمل تعهد بتجنب التنافس في السياسات التي تؤدي إلي تخفيض قيمة العملة مع الالتزام بمراقبة "التابعيات المحتملة للسياسات النقدية".
الجدير بالذكر أن تفعيل العديد من الاقتصاديات العالمية الكبرى مؤخراً للسياسات المالية والنقدية لتحفيز ودعم مستقبل تعافي اقتصادياتهم على حساب البلدان الأخرى، مع تنافس كبرى الدول المصدرة في العالم فيما بينهم من أجل خفض قيمة صرف عملتها أمام العملات الأخرى لإضافة ميزة تنافسية لصادراتها ما بات يعرف بمسمى (حرب العملات) قد أزعج الكثير من الدول.
هذا وقد صرح اليوم وزير المالية الروسي السيد أنطون سيلونوف أن على الأمم أن تتخذ موفقاً أقوى في مواجهة التلاعب بالعملات، معرباً أن الدب الروسي الرئيس المضيف لقمة العام الجاري يريد لغة أكثر "تحديداً" في معارضة ومكافحة الدخل في سعر صرف العملات ضمن البيان النهائي لقمة مجموعة العشرين والتي ستعقد يومي 15-16 من شباط/فبراير الجاري في العاصمة الروسية موسكو.
بخلاف ذلك فقد نوه السيد سيلونوف إلي أن "مجموعة الدول العشرين قد رسخت دائماً موقفها من أن السياسة النقدية تبنى على ظروف السوق"، الجدير بالذكر أن النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي السيد أليكس اوليوكاييف قد حذر خلال الشهر الماضي من كون العالم على حافة خوض "حرب عملات" جديدة مع عمل البلدان على إضعاف عملتهم لجعل صادراتهم أكثر تنافسية.
هذا وقد نوه السيد اوليوكاييف اليوم لكون الاقتصاديات الرئيسية في مجموعة العشرين قد توصلت إلي اتفاق جمعي حيال تحديد الأسواق لأسعار الصرف، موضحاً أن ذلك يعد "عنصر أساسي للمؤسسات، الاستقرار والنمو على المدى البعيد"، ومضيفاً أن مجموعة العشرين ستناقش الدعوات لمكافحة التدخلات الحكومية في سوق العملات.
بخلاف ذلك فقد أعرب السيد سيلونوف اليوم أن القمة ستشهد مناقشة كيفية تأثير شراء السندات الأجنبية على أسعار الصرف، موضحاً أن "التحركات الحادة في أسعار الصرف في أياً من البلدان ينبغي التنبؤ به، وفعلياً لا يجب أن يحدث ذلك مطلقاً" مشيراً "نحن بحاجة إلي التحدث بأكثر دقة تجاه تلك القضية وربما التحرك من العبارات العامة إلي معاير محددة".
الجدير بالذكر أن السيد سيلونوف قد أعرب أيضا اليوم عن كون مجموعة العشرين ستتناقش مع اليابان من أجل توضيح سياساتها تجاه تحركات أسعار الصرف، موضحاً "يجب علينا أن ندخل في صلب الموضوع قطعاً، الاستماع إلي زملائنا اليابانيين وكيفية تفسيرهم لذلك وماهية القرارات التي سيتخذونها وما هي سياسات أسعار الصرف التي سوف يتبعونها".
على الصعيد الأخر فأن رئيس الوزراء الياباني الجديد السيد شينزو آبي قد أستنكر مؤخراً الانتفاضات التي وجهت لبلاده حيال تخفيض قيمة العملة في أعقاب انخفاض الين الياباني بنسبة 17% أمام العملة الأولى في العالم خلال الثلاثة أشهر الماضية، معرباً أنه مجهود شهرين لإنعاش الاقتصاد من خلال سياسات نقدية تيسيريه لانتشال ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دوامة الركود الاقتصادي ومكافحة الانكماش التضخمي الذي يثقل على كاهل الاقتصاد الياباني، وذلك ضمن سعيه لرفع الأهداف التضخمية لنحو الضعف أي لنسبة 2% ضمن جهوده لدعم مستقبل التعافي الاقتصادي لبلاده.
الجدير بالذكر أن ارتفاع الين الياباني بنسبة 55% خلال الخمسة أعوام المنقضية في عام 2011 والذي أثقل بشكل ملحوظ على (الصادرات اليابانية) عصب ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع افتقادها للميزة التنافسية في ظلال ارتفاع قيمة الين، يعد من ضمن العوامل الرئيسية في افتقاد الاقتصاد الياباني لمركزه كثاني أكبر اقتصاد في العالم لصالح الصين، في ظلال ارتفاع قيمة الين الذي يمحى أيضا أرباح وعائدات الشركات اليابانية في جميع بلدان العالم مع تحويلها في نهاية المطاف للين.
علماً بأن وزير المالية الياباني السيد تارو أسو قد رفض في 31 من كانون الأول/ديسمبر حق الشركاء التجاريين في الانتقادات لسياسات العملة المحلية لبلاده، مشيراً إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية من المفترض أن يكون لديها دولار قوي متسائلاً عما إذا كان الدول الرئيسية في مجموعة العشرين متمسكة بتعهدات عام 2009 والتي تهدف لتجنب التنافس في خفض قيمة العملة!.
هذا وتترقب الأسواق حالياً موقف مجموعة العشرين حيال احتواء ومكافحة "حرب العملات" وخاصة حيال الين الياباني في أعقاب التصريحات الرسمية لمجموعة السبع الصناعية في مطلع الأسبوع الجاري والتي أشارت إلي القلق حيال التوجهات من جانب واحد بالنسبة للين، معربين أنه "سيتم تسليط الضوء على اليابان في قمة مجموعة العشرين المقبلة في موسكو بحلول نهاية الأسبوع الجاري".
الجدير بالذكر أن التكهنات والتقرير التي تتناولها وسائل الإعلام العالمية حالياً حيال ما سيصفر عنه البيان النهائي للمجموعة قد أشارت إلي أن البيان الختامي المشترك للمجموعة قد يشتمل تعهد بتجنب التنافس في السياسات التي تؤدي إلي تخفيض قيمة العملة مع الالتزام بمراقبة "التابعيات المحتملة للسياسات النقدية".