- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
اختطفت اليابان من المنطقة الأسيوية بأثرها خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلنت عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع إلى جانب اجتماع البنك المركزي الياباني الذي زاد التركيز عليه في الأسواق المالية بشكل كبير مؤخرا .
بيانات النمو خلال الربع الرابع من عام 2012 أظهرت انكماش كما هو متوقع بنسبة 0.4% ، و يرجع ذلك إلى ضعف الصادرات بشكل كبير إلى جانب تراجع الاستثمارات من جانب الشركات اليابانية وسط تراجع النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني .
من ناحية أخرى لم نجد تفاعل من جانب الأسواق المالية مع بيانات النمو خلال الربع الرابع، و يرجع هذا إلى تيقن الأسواق أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة اليابانية و البنك المركزي مؤخراً لن يظهر أثرها على النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع .
أما عن البنك المركزي الياباني فقد قام بتثبيت سياسته النقدية بدون تغير خلال هذا الاجتماع، حيث ثبت البنك برنامج شراء الأصول المالية عند 76 تريليون ين، إلى جانب تثبيت برنامج الإقراض عند 25 تريليون ين .
هذا وقد رفض البنك اقتراح أحد أعضاء البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند صفر حتى الوصول إلى هدف التضخم المنشود . من ناحية أخرى أشار البنك أن معدلات التضخم من المتوقع لها أن تنخفض خلال الفترة الحالية، و ذلك في ظل استمرار عدم التأكد يحيط بمستقبل الاقتصاد الياباني .
وعن أسباب تثبيت البنك المركزي لسياسته النقدية دون تغير، فترجع إلى انتظار رؤية تأثير البرامج التحفيزية التي أعلنها من قبل على معطيات الاقتصاد الياباني قبل البدء في سلسلة جديدة من التحفيز النقدي للاقتصاد .
إلى جانب هذا فإن رئيس البنك المركزي الياباني الحالي ستنتهي فترة رئاسته مع مساعديه خلال الشهر المقبل، وهو ما دفع السيد شيراكاوا الرئيس الحالي للبنك إلى تثبيت السياسة المالية لحين تولي رئيس جديد المسئولية و تفعيل سياسته النقدية الجديدة .
أما عن حركة الين الياباني خلال الأسبوع الماضي فلم تشهد تغيرات كبيرة ليظل التذبذب هو سمة تحرك العملة، في حين ارتفعت الأسهم اليابانية و الأسهم الأسيوية بشكل عام عقب قرار البنك المركزي الياباني و بيانات النمو اليابانية، وذلك مع توقعهم أن الوضع الحالي في اليابان و انكماش النمو خلال الربع الرابع سيدفع بالحكومة و الرئاسة الجديدة للبنك المركزي الياباني إلى تفعيل خطط تحفيزية جديدة .
بيانات النمو خلال الربع الرابع من عام 2012 أظهرت انكماش كما هو متوقع بنسبة 0.4% ، و يرجع ذلك إلى ضعف الصادرات بشكل كبير إلى جانب تراجع الاستثمارات من جانب الشركات اليابانية وسط تراجع النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني .
من ناحية أخرى لم نجد تفاعل من جانب الأسواق المالية مع بيانات النمو خلال الربع الرابع، و يرجع هذا إلى تيقن الأسواق أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة اليابانية و البنك المركزي مؤخراً لن يظهر أثرها على النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع .
أما عن البنك المركزي الياباني فقد قام بتثبيت سياسته النقدية بدون تغير خلال هذا الاجتماع، حيث ثبت البنك برنامج شراء الأصول المالية عند 76 تريليون ين، إلى جانب تثبيت برنامج الإقراض عند 25 تريليون ين .
هذا وقد رفض البنك اقتراح أحد أعضاء البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند صفر حتى الوصول إلى هدف التضخم المنشود . من ناحية أخرى أشار البنك أن معدلات التضخم من المتوقع لها أن تنخفض خلال الفترة الحالية، و ذلك في ظل استمرار عدم التأكد يحيط بمستقبل الاقتصاد الياباني .
وعن أسباب تثبيت البنك المركزي لسياسته النقدية دون تغير، فترجع إلى انتظار رؤية تأثير البرامج التحفيزية التي أعلنها من قبل على معطيات الاقتصاد الياباني قبل البدء في سلسلة جديدة من التحفيز النقدي للاقتصاد .
إلى جانب هذا فإن رئيس البنك المركزي الياباني الحالي ستنتهي فترة رئاسته مع مساعديه خلال الشهر المقبل، وهو ما دفع السيد شيراكاوا الرئيس الحالي للبنك إلى تثبيت السياسة المالية لحين تولي رئيس جديد المسئولية و تفعيل سياسته النقدية الجديدة .
أما عن حركة الين الياباني خلال الأسبوع الماضي فلم تشهد تغيرات كبيرة ليظل التذبذب هو سمة تحرك العملة، في حين ارتفعت الأسهم اليابانية و الأسهم الأسيوية بشكل عام عقب قرار البنك المركزي الياباني و بيانات النمو اليابانية، وذلك مع توقعهم أن الوضع الحالي في اليابان و انكماش النمو خلال الربع الرابع سيدفع بالحكومة و الرئاسة الجديدة للبنك المركزي الياباني إلى تفعيل خطط تحفيزية جديدة .