- المشاركات
- 82,630
- الإقامة
- قطر-الأردن
بداية الجلسة مع الناتج المحلي الإجمالي وختامها مع محضر اجتماع اللجنة الفدرالية، ما جديدك أيها الاقتصاد الأمريكي ؟
يشهد الاقتصاد الأمريكي اليوم حالة من التأهب للبيانات الصادرة عزيزي القارئ، وذلك بعد غيابها يوم أمس، إذ سنكون على موعد مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من هذا العام إلى جانب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الثاني أيضا، هذا بالإضافة تقرير مبيعات المنازل القائمة عن شهر تشرين الأول، إلى جانب بيانات هامة عن الاقتصاد الكندي، الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي.
وبداية الجلسة الأمريكية ستكون مع وزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من هذا العام والذي من المتوقع أن يشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بأفضل من القراءة السابقة، حيث من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما خلال الربع الثالث بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.0%، بينما من المتوقع أن تثبت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالاسعار عند القراءة السابقة أي عند 2.3%.
أما بما يخص مؤشر الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يرتفع خلال الربع الثالث بنسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.6%، إضافة إلى التوقعات التي تشير بأن مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفدرالي - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - سيثبت خلال الربع الثالث وفي القراءة التمهيدية عند القراءة السابقة التي بلغت 0.8%.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الأخير من العام 2009 بنسبة تعد قوية وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل، مركّزين على أن النمو تشكّل بالاساس من الارتفاع في الاستثمارات والمخزونات إضافة إلى الدعم المقدم من قبل قطاع الصناعة الأمريكي، وذلك وسط التحسن الذي طرأ مؤخرا والذي بدأ مع النصف الثاني من العام المنصرم، الأمر الذي أكسب الاقتصاد العزم، خاصة مع مواصلة الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية للأنشطة الاقتصادية عن طريق السياسة النقدية المتبعة والإجراءات الغير تقليدية.
إلا ان الاقتصاد الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على الوتيرة القوية من النمو أو الحفاظ على العزم الذي اكتسبه ليكمل به خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أن النشاطات الاقتصادية تمر في مرحلة تقلص نوعا ما، إذ أن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني تشكل عائقا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود، مع العلم أن البنك الفدرالي صرح مؤخرا في مناسبات عديدة بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ولكن بوتيرة "معتدلة وتدريجية".
أما بالنسبة للتضخم فقد أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي أكثر من تصريح أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وسط تركيز البنك الفدرالي على تعزيز النمو، وبخصوص توقعات البنك الفدرالي حول معدلات التضخم فقد أشار البنك ان مستويات التضخم الجوهرية قد تنحصر ما بين 1.4 – 1.7% خلال العام الحالي، والتي وصفها البنك الفدرالي بأنها لا تزال تحت السيطرة.
ويجب أن نغفل من أذهاننا أن معدل البطالة لا يزال يقف ضمن المستوى الأعلى له منذ حوالي ربع قرن وهذا ما يعيق تقدم الأنشطة الاقتصادية ويحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين مؤثرا بالسلب على نمو الاقتصادي، وذلك باعتبار أن الإنفاق يمثل حوال 70% من النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا شهدنا تعثرا في الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من هذا العام.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نرى بأن تقرير مبيعات المنازل القائمة سيصدر في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن ينخفض خلال تشرين الثاني بنسبة -1.1% أو بمعدل سنوي يصل إلى 4.48 مليون وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 10.0% كارتفاع أو 4.53 مليون وحدة سكنية.
مشيرين بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر في وقت عصيب بعض الشيء، فهناك من المستثمرين من يتكهّن بأن البنك الفدرالي لن يتوانى عن تقديم يد العون للاقتصاد الأمريكي، والبعض الآخر يشير بأن الوقت والظرف لم يحتاجا بعد لإطلاق سلسلة جديدة من المساعدات للاقتصاد، لما له الأثر أيضا في إضعاف الدولار الأمريكي وارتفاع العرض النقدي في الأسواق.
إلا انه من المؤكد أن يتمكن الاقتصاد من إيجاد سبيل الاستقرار، حيث من المحتمل أن يتلقى الاقتصاد المزيد من العزم ليشكل الدعم للأنشطة الاقتصادية إلى حين تحقيق الاستقرار على المدى البعيد، وسرعان ما تبدأ معدلات البطالة بالهبوط بوتيرة أسرع فإننا قد نشهد نسب نمو أكثر قوة، وهذا ما نتوقع حدوثه بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
واضعين بعين الاعتبار أن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة سيكون له النصيب الأكبر من الاهتمام بين البيانات الرئيسية الصادرة اليوم، حيث أن البنك الفدرالي من المحتمل أن يتحدث بتفصيل عن البرنامج الذي أعلن عنه في آخر قرار له بخصوص أسعار الفائدة، حيث أن البرنامج التحفيزي الجديد الذي أطلقه الفدرالي الأمريكي تمثل في ضخ مبلغ 600 مليار دولار أمريكي مقسمة إلى 75 مليار دولار شهريا إلى حين تعزيز النشاطات الاقتصادية.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي – الاقتصاد الكندي – فقد صدر عنه منذ قليل تقرير أسعار المستهلكين عن شهر تشرين الأول، حيث ارتفعت الأسعار خلال تشرين الأول بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% و بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية خلال الشهر نفسه بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.9% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 2.2%.
وعلى صعيد آخر فقد أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال تشرين الأول بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.1%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية السنوية بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.5% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.5% أيضا.
مع العلم أن الاقتصاد الكندي سيصدر أيضا اليوم تقرير مبيعات التجزئة عن شهر أيلول والتي من المتوقع أن ترتفع خلال أيلول وذلك على إثر اقتراب موسم الخصومات على البضائع الكندية مع اقتراب الأعياد، إذ من المحتمل أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5%.
وهنا نشير بأنه من المؤكد أن يواصلا الاقتصادين تعافيهما من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، و من الجدير بالذكر أن الاقتصادين سيلزمهما المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون، وبالتالي من المتوقع أن نرى تباينا في أداء الاقتصادين خلال الفترة القادمة، وذلك قبل أن يتمكنا من تحقيق الاستقرار الجزئي بحلول العام 2011...
يشهد الاقتصاد الأمريكي اليوم حالة من التأهب للبيانات الصادرة عزيزي القارئ، وذلك بعد غيابها يوم أمس، إذ سنكون على موعد مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من هذا العام إلى جانب المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الثاني أيضا، هذا بالإضافة تقرير مبيعات المنازل القائمة عن شهر تشرين الأول، إلى جانب بيانات هامة عن الاقتصاد الكندي، الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي.
وبداية الجلسة الأمريكية ستكون مع وزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من هذا العام والذي من المتوقع أن يشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بأفضل من القراءة السابقة، حيث من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما خلال الربع الثالث بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.0%، بينما من المتوقع أن تثبت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالاسعار عند القراءة السابقة أي عند 2.3%.
أما بما يخص مؤشر الإنفاق الشخصي فمن المتوقع أن يرتفع خلال الربع الثالث بنسبة 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.6%، إضافة إلى التوقعات التي تشير بأن مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفدرالي - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - سيثبت خلال الربع الثالث وفي القراءة التمهيدية عند القراءة السابقة التي بلغت 0.8%.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي نما خلال الربع الأخير من العام 2009 بنسبة تعد قوية وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل، مركّزين على أن النمو تشكّل بالاساس من الارتفاع في الاستثمارات والمخزونات إضافة إلى الدعم المقدم من قبل قطاع الصناعة الأمريكي، وذلك وسط التحسن الذي طرأ مؤخرا والذي بدأ مع النصف الثاني من العام المنصرم، الأمر الذي أكسب الاقتصاد العزم، خاصة مع مواصلة الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية للأنشطة الاقتصادية عن طريق السياسة النقدية المتبعة والإجراءات الغير تقليدية.
إلا ان الاقتصاد الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على الوتيرة القوية من النمو أو الحفاظ على العزم الذي اكتسبه ليكمل به خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أن النشاطات الاقتصادية تمر في مرحلة تقلص نوعا ما، إذ أن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني تشكل عائقا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود، مع العلم أن البنك الفدرالي صرح مؤخرا في مناسبات عديدة بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ولكن بوتيرة "معتدلة وتدريجية".
أما بالنسبة للتضخم فقد أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي أكثر من تصريح أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وسط تركيز البنك الفدرالي على تعزيز النمو، وبخصوص توقعات البنك الفدرالي حول معدلات التضخم فقد أشار البنك ان مستويات التضخم الجوهرية قد تنحصر ما بين 1.4 – 1.7% خلال العام الحالي، والتي وصفها البنك الفدرالي بأنها لا تزال تحت السيطرة.
ويجب أن نغفل من أذهاننا أن معدل البطالة لا يزال يقف ضمن المستوى الأعلى له منذ حوالي ربع قرن وهذا ما يعيق تقدم الأنشطة الاقتصادية ويحد من مستويات الإنفاق لدى المستهلكين مؤثرا بالسلب على نمو الاقتصادي، وذلك باعتبار أن الإنفاق يمثل حوال 70% من النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا شهدنا تعثرا في الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من هذا العام.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة اليوم نرى بأن تقرير مبيعات المنازل القائمة سيصدر في وقت لاحق اليوم، والذي من المتوقع أن ينخفض خلال تشرين الثاني بنسبة -1.1% أو بمعدل سنوي يصل إلى 4.48 مليون وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 10.0% كارتفاع أو 4.53 مليون وحدة سكنية.
مشيرين بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يمر في وقت عصيب بعض الشيء، فهناك من المستثمرين من يتكهّن بأن البنك الفدرالي لن يتوانى عن تقديم يد العون للاقتصاد الأمريكي، والبعض الآخر يشير بأن الوقت والظرف لم يحتاجا بعد لإطلاق سلسلة جديدة من المساعدات للاقتصاد، لما له الأثر أيضا في إضعاف الدولار الأمريكي وارتفاع العرض النقدي في الأسواق.
إلا انه من المؤكد أن يتمكن الاقتصاد من إيجاد سبيل الاستقرار، حيث من المحتمل أن يتلقى الاقتصاد المزيد من العزم ليشكل الدعم للأنشطة الاقتصادية إلى حين تحقيق الاستقرار على المدى البعيد، وسرعان ما تبدأ معدلات البطالة بالهبوط بوتيرة أسرع فإننا قد نشهد نسب نمو أكثر قوة، وهذا ما نتوقع حدوثه بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
واضعين بعين الاعتبار أن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة سيكون له النصيب الأكبر من الاهتمام بين البيانات الرئيسية الصادرة اليوم، حيث أن البنك الفدرالي من المحتمل أن يتحدث بتفصيل عن البرنامج الذي أعلن عنه في آخر قرار له بخصوص أسعار الفائدة، حيث أن البرنامج التحفيزي الجديد الذي أطلقه الفدرالي الأمريكي تمثل في ضخ مبلغ 600 مليار دولار أمريكي مقسمة إلى 75 مليار دولار شهريا إلى حين تعزيز النشاطات الاقتصادية.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي – الاقتصاد الكندي – فقد صدر عنه منذ قليل تقرير أسعار المستهلكين عن شهر تشرين الأول، حيث ارتفعت الأسعار خلال تشرين الأول بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% و بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية خلال الشهر نفسه بنسبة 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.9% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 2.2%.
وعلى صعيد آخر فقد أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال تشرين الأول بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.1%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية السنوية بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.5% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.5% أيضا.
مع العلم أن الاقتصاد الكندي سيصدر أيضا اليوم تقرير مبيعات التجزئة عن شهر أيلول والتي من المتوقع أن ترتفع خلال أيلول وذلك على إثر اقتراب موسم الخصومات على البضائع الكندية مع اقتراب الأعياد، إذ من المحتمل أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5%.
وهنا نشير بأنه من المؤكد أن يواصلا الاقتصادين تعافيهما من الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم، و من الجدير بالذكر أن الاقتصادين سيلزمهما المزيد من الوقت قبل أن ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون، وبالتالي من المتوقع أن نرى تباينا في أداء الاقتصادين خلال الفترة القادمة، وذلك قبل أن يتمكنا من تحقيق الاستقرار الجزئي بحلول العام 2011...