د.عبد الرحمن سالم
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,512
- الإقامة
- القاهرة
طهران (رويترز) - أفاد التلفزيون الايراني أن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد سيتولى مهام وزير النفط لفترة مؤقتة بعد إقالة الوزير.
كان أحمدي نجاد قد أقال مسعود ميركاظمي ووزيرين آخرين يوم السبت في إطار خطة لدمج عدة وزارات بهدف خفض العدد الاجمالي الى 17 من 21.
ونسب التلفزيون الى أحمدي نجاد قوله "أنا المسؤول مؤقتا عن وزارة النفط."
وبمقتضى القانون أمام الرئيس ثلاثة أشهر بعد اقالة وزير لتقديم مرشح جديد للبرلمان ويستطيع خلال هذه الفترة أن يتولى مهام الوزير بنفسه أو أن يكلف بها غيره.
وتتولى ايران حاليا ولمدة عام الرئاسة الدورية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي ستعقد اجتماعا وزاريا في الثامن من يونيو حزيران في فيينا لمناقشة سياسة انتاج النفط.
وقالت ايران انها راضية عن أسعار النفط عند المستويات الحالية بخلاف بعض الاعضاء الاخرين الذين يفضلون مستويات أقل. وتضخ أوبك ما يزيد على ثلث امدادات النفط العالمية.
ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤول بوزارة الطاقة قوله يوم الاثنين انه لم يتضح بعد ما اذا كان أحمدي نجاد سيحضر اجتماع أوبك بنفسه أم سيرسل شخصا آخر.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز ردا على سؤال حول من سيحضر اجتماعات أوبك "يعتمد ذلك على المناخ السياسي السائد في ايران.
"سواء حضر الرئيس اجتماعات أوبك أم لا فان ايران مازالت الرئيس وستشارك في الجتماع بمسؤول كبير."
وكان من المتوقع أن تشهد الوزارة المسؤولة عن خامس أكبر صادرات نفطية في العالم تغييرات بعد أن قال مسؤولون في وقت سابق هذا الشهر انه سيجري دمج وزارتي النفط والطاقة ووزارتي العمل والرعاية الاجتماعية.
وتقول الحكومة ان الدمج سيعزز الكفاءة. وينبغي أن يوافق البرلمان على أي تعيين وزاري جديد.
ولن يكون الحصول على موافقة البرلمان الذي ينتقد رئيسه علي لاريجاني علنا السياسات الداخلية والاقتصادية لاحمدي نجاد سهلا.
ويتهم بعض المنتقدين ومن بينهم مشرعون محافظون أحمدي نجاد بمحاولة تشديد قبضته على الايرادات النفطية للبلاد.
وتواجه ايران ضغوطا اقتصادية جراء العقوبات التي أبعدت بعض الشركات الاجنبية عن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد.
وفي تصريح نادر الشهر الماضي قال وزير النفط السابق ميركاظمي ان قطاع النفط الايراني سيواجه صعوبات في غياب الاستثمار الاجنبي بينما استبعد أحمدي نجاد وحكومته مرارا أن يكون للعقوبات أثر على اقتصاد البلاد.
ويتهم منتقدون أحمدي نجاد أيضا بتبديد الايرادات النفطية الاستثنائية التي حققتها ايران عندما ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية في النصف الاول من 2008.
كان أحمدي نجاد قد أقال مسعود ميركاظمي ووزيرين آخرين يوم السبت في إطار خطة لدمج عدة وزارات بهدف خفض العدد الاجمالي الى 17 من 21.
ونسب التلفزيون الى أحمدي نجاد قوله "أنا المسؤول مؤقتا عن وزارة النفط."
وبمقتضى القانون أمام الرئيس ثلاثة أشهر بعد اقالة وزير لتقديم مرشح جديد للبرلمان ويستطيع خلال هذه الفترة أن يتولى مهام الوزير بنفسه أو أن يكلف بها غيره.
وتتولى ايران حاليا ولمدة عام الرئاسة الدورية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي ستعقد اجتماعا وزاريا في الثامن من يونيو حزيران في فيينا لمناقشة سياسة انتاج النفط.
وقالت ايران انها راضية عن أسعار النفط عند المستويات الحالية بخلاف بعض الاعضاء الاخرين الذين يفضلون مستويات أقل. وتضخ أوبك ما يزيد على ثلث امدادات النفط العالمية.
ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤول بوزارة الطاقة قوله يوم الاثنين انه لم يتضح بعد ما اذا كان أحمدي نجاد سيحضر اجتماع أوبك بنفسه أم سيرسل شخصا آخر.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز ردا على سؤال حول من سيحضر اجتماعات أوبك "يعتمد ذلك على المناخ السياسي السائد في ايران.
"سواء حضر الرئيس اجتماعات أوبك أم لا فان ايران مازالت الرئيس وستشارك في الجتماع بمسؤول كبير."
وكان من المتوقع أن تشهد الوزارة المسؤولة عن خامس أكبر صادرات نفطية في العالم تغييرات بعد أن قال مسؤولون في وقت سابق هذا الشهر انه سيجري دمج وزارتي النفط والطاقة ووزارتي العمل والرعاية الاجتماعية.
وتقول الحكومة ان الدمج سيعزز الكفاءة. وينبغي أن يوافق البرلمان على أي تعيين وزاري جديد.
ولن يكون الحصول على موافقة البرلمان الذي ينتقد رئيسه علي لاريجاني علنا السياسات الداخلية والاقتصادية لاحمدي نجاد سهلا.
ويتهم بعض المنتقدين ومن بينهم مشرعون محافظون أحمدي نجاد بمحاولة تشديد قبضته على الايرادات النفطية للبلاد.
وتواجه ايران ضغوطا اقتصادية جراء العقوبات التي أبعدت بعض الشركات الاجنبية عن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد.
وفي تصريح نادر الشهر الماضي قال وزير النفط السابق ميركاظمي ان قطاع النفط الايراني سيواجه صعوبات في غياب الاستثمار الاجنبي بينما استبعد أحمدي نجاد وحكومته مرارا أن يكون للعقوبات أثر على اقتصاد البلاد.
ويتهم منتقدون أحمدي نجاد أيضا بتبديد الايرادات النفطية الاستثنائية التي حققتها ايران عندما ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية في النصف الاول من 2008.