- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
قال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إنه لابد من إحكام الرقابة على سوق العملات ومجازاة أي شركة صرافة تتلاعب بسعر الصرف، مشيراً إلى أن قرار إغلاق بعض الصرافات حل أمني لا يجدي سوى لمدة من أسبوعين إلى شهر لأن إغلاق الصرافة لا يعني وقف تجارة العملة.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "لقمة عيش" على قناة "العاصمة"، أن دور البنك المركزي والمؤسسات المصرفية هو إضعاف قوة شركات الصرافة التي توحشت، مشيراً إلى أن خطوات البنك المركزي المتبعة من شهر ديسمبر عام 2014 مع هشام رامز محافظ البنك السابق، وطارق عامر المحافظ الحالي هي السبب في أزمة الدولار، مؤكداً "أننا نعالج مشاكل نتجت من قرارات اقتصادية خاطئة".
وأكد الطحاوي، أن المشكلة هي عبارة عن أزمة في إدارة سوق النقد وليست نُدرة الدولار، مشيراً إلى أنه بناءً على تصريح رئيس الوزراء بأن واردات مصر العام الماضي بلغت 80 مليار دولار تم تدبيرها من السوق المصري.
وأشار إلى أنه لا يجب توجيه أصابع الاتهام إلى المستوردين حيث أنه تم ترشيد الاستيراد من شهر ديسمبر وكان سعر الدولار حينها 7.3 جنيه ووصل الآن إلى نحو 13 جنيهًا رغم إجراءات الترشيد.
وقال الطحاوي إن قرار وزارة التجارة والصناعة برقم 991 لسنة 2010 بإلزام المستوردين بشهادة فحص من معامل أوروبية معتمدة تصل تكلفتها من 2000 إلى 20000 دولار أدى إلى الضغط على الدولار وارتفاع سعره.
وأوضح أن مصر لديها جهاز رقابة على الواردات وبدلاً من إلزام المستوردين بالتعامل مع المعامل الأوروبية، يقوم جهاز الرقابة بفحص الواردات ويكون التعامل بالجنيه مع تحصيل ضرائب من المعامل.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "لقمة عيش" على قناة "العاصمة"، أن دور البنك المركزي والمؤسسات المصرفية هو إضعاف قوة شركات الصرافة التي توحشت، مشيراً إلى أن خطوات البنك المركزي المتبعة من شهر ديسمبر عام 2014 مع هشام رامز محافظ البنك السابق، وطارق عامر المحافظ الحالي هي السبب في أزمة الدولار، مؤكداً "أننا نعالج مشاكل نتجت من قرارات اقتصادية خاطئة".
وأكد الطحاوي، أن المشكلة هي عبارة عن أزمة في إدارة سوق النقد وليست نُدرة الدولار، مشيراً إلى أنه بناءً على تصريح رئيس الوزراء بأن واردات مصر العام الماضي بلغت 80 مليار دولار تم تدبيرها من السوق المصري.
وأشار إلى أنه لا يجب توجيه أصابع الاتهام إلى المستوردين حيث أنه تم ترشيد الاستيراد من شهر ديسمبر وكان سعر الدولار حينها 7.3 جنيه ووصل الآن إلى نحو 13 جنيهًا رغم إجراءات الترشيد.
وقال الطحاوي إن قرار وزارة التجارة والصناعة برقم 991 لسنة 2010 بإلزام المستوردين بشهادة فحص من معامل أوروبية معتمدة تصل تكلفتها من 2000 إلى 20000 دولار أدى إلى الضغط على الدولار وارتفاع سعره.
وأوضح أن مصر لديها جهاز رقابة على الواردات وبدلاً من إلزام المستوردين بالتعامل مع المعامل الأوروبية، يقوم جهاز الرقابة بفحص الواردات ويكون التعامل بالجنيه مع تحصيل ضرائب من المعامل.