- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
عزيزي القارىء ما نود التنويه له أن القاسم الذي يوحد المستثمرين و الأسواق المالية حول العام هو أمر بغاية الأهمية و الشغل الشاغل الحالي " الرغبة في التأكد و الإستقرار"، خاصة فيما يتعلق بحالة التأكد التامة فيما يتعلق بعوائد الإستثمار.
ظهرت على الساحة البريطانية مؤخراً حالات من الإنقسام الملحوظة فيما يتعلق بالوقت المناسب الذي سوف يتم به رفع سعر الفائدة المرجعي من قبل البنك المركزي البريطاني .
ففي شهر آب من عام 2013 قدم البنك المركزي البريطاني سياسة خارطة الطريق حيث ربط رفع معدل الفائدة المرجعي بمعدل البطالة ، هذه السياسة تعتبر الأولى من نوعها منذ حوالي 319 عام مروا على تاريخ بريطانيا .
سياسة خارطة الطريق السابقة تنص " الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة".
قام بالإعلان عنها محافظ المركزي البريطاني مارك كارني الكندي الذي تقلد منصبه في شهر تموز ، من أجل السيطرة على توقعات الأسواق فيما يتعلق بالوقت الذي سوف يتم به رفع سعر الفائدة.
السياسة السابقة اقتدى بها كارني عندما كان محافظ البنك المركزي في كندا ، كما هي أيضاً سياسة متبناه من قبل البنك المركزي الفدرالي و البنك المركزي الأوروبي، فسياسة خارطة الطريق من عنوانها هي عبارة عن وسليلة إرشادية تشير الى كيفية استقبال البنك لأي تغيرات و مستجدات تحدث في الإقتصاد الملكي.
ما يجب التنويه له هو التهديدات التي قد تبطل من سياسة خارطة الطريق:
هنالك بعض التهديدات التي قد تبطل كيان سياسة خارطة الطريق التي تم بها ربط معدل الفائدة المرجعي و برنامج شراء الأصول بوصول معدل البطالة الى 7% و تضطر المركزي الى القيام بعملية الرفع الفوري لسعر الفائدة:
- في حال لم تستقرتوقعات معدلات التضخم على المدى المتوسط ، أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين .
- في حال أصبح موقف السياسة النقدية يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار المالي.
سياسة خارطة الطريق مقابل التضخم
الجدير بالذكر انه و على الرغم من تركيز سياسة خارطة الطريق بشكل كبير على التغير في معدل البطالة الذي بالنهاية سوف يؤثر على سعر الفائدة المرجعي ، إلا ان معدلات التضخم من المحتمل ان تصبح المحرك الرئيسي للسياسة خاصة وانها أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين في بريطانيا.
تعد المملكة المتحدة واحدة من أقل الإقتصاديات التي تتأثر بشكل مباشر من مشاكل التضخم المستمرة ، بالوقت الذي تعاني به الإقتصاديات الأخرى (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان) من مشاكل التضخم خاصة في حال تراجعه و أحتى التهديد المتعلق بالإنكماش التضخمي.
صرح البنك المركزي البريطاني بأنه يتوقع ان يتراجع معدل التضخم البريطاني الى هدف المركزي عند 2% في متوسط 2015 ، نهاية الفترة المستهدفة.
الجنيه الإسترليني يحافظ على سياسة خارطة الطريق
شهدت الأراضي الملكية حالة من الإنتعاش الإقتصادي الملحوظ مع ابتداء عام 2013 حيث تجاوزت بذلك منطقة اليورو لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات المتقدمة نمواً في العالم، على الرغم من ذلك إلا ان التقدم الذي شهده الإقتصاد ليس بالمستوى المطلوب الذي مرّ عليه قبيل أزمة الديون السيادسة حيث أشارالمركزي البريطاني انه ليس على عجلة من أمره لسحب الحوافز النقدية المتبعة.
التقلبات التي شهدتها بريطانيا في التوقعات بالآونة الأخيرة دفعت الجنية الإسترليني الى الإرتفاع حسب مؤشر سعر الصرف المرجح التجاري* ، كما رفعت التوقعات بأن يكون المركزي البريطاني من أولى البنوك الرئيسية التي قد تقوم برفع سعر الفائدة المرجعي.
توقعات الإقتصاديين حيال وضع العملة الملكية في المستقبل آخذ بالإرتفاع أكثر من أي عملة أخرى وسط التوقعات بان التحسن الإقتصادي في بريطانيا يدفع المركزي البريطاني بأن يكون أكثر ليونة مع سعر صرف أقوى للعملة و أكثر تسامحاً في مخاطر ارتفاع قيمة عملتهم بشكل أكبر.
ما سبق يتناقض مع سياسة المحافظ السابق ميرفين كينغ الذي ربط دور ضعف الجنيه الإسترليني في تجنيب الإقتصاد البريطاني الوقوع في ركود إقتصادي عميق.
ملاحظة :
* مؤشر سعر الصرف المرجح التجاري : مؤشر إقتصادي لمقارنة سعر الصرف لبلد معين مقابل سعر الصرف لعملات البلدان الرئيسية كشركاء تجاريين.
هل سوف يكتسب الإقتصاد الملكي مزيداً من العزم في الإنتعاش لعام 2014؟
الجواب على السؤال السابق هو نعم ،لكن يحتاج الإقتصاد الى وقت إضافي لتحقيق الإنتعاش المطلوب ، خاصة وأن استغرقه خمس سنوات للخروج من اندثاره بالركود ليلتقط انفاسه من جديد ، أخيراً الإقتصاد على أتم الجاهزية للإعلان عن جاهزيته و ان الإنتعاش الذي يشهده مبني على أسسس متينة.
التوقعات بشأن مستقبل النمو البريطاني بدأت بالتوسع خاصة مع التوقعات لأن يتوسع نمو الإقتصاد الملكي خلال العام الجاري الى ما نسبته 1.6% من التوقعات السابقة لنمو بنسبة 1.4% بعد ركود فرض سيطرته على الإقتصاد متوسط عام 2010 ، مع رفع التوقعات للنمو خلال عام 2014 الى 2.8% من 2.5%، بعدها سيواصل النمو بشكل ثابت لعام 2015 ليصل الى ما نسبته 2.3%.
بالإضافة الى التوقعات الإيجابية السابقة المدعومة من انتعاش قطاع الأعمال و ثقة المستهلكيتن في الآونة الأخيرة ، شهد الإقتصاد الملكي منذ ابتداء عام 2013 تحسن في النمو حيث نما للربع الأول عند 0.3% ثم أكثر من الضعف للربع الثاني عند 0.7% بعدها نما الى 0.8% للربع الثالث .
الإنتعاش لعام 2013 كان مدعوماً بتحسن قطاع الخدمات البريطاني ، كما أظهرت البيانات مؤخراً تحسن في قطاع الصناعة و البناء التي قد تدعم أيضاً التوقعات الإيجابية لعام 2014.
تسارع النمو في بريطانيا سيلقى دعماً إضافياً من تحسن الإنفاق الإستهلاكي المدعوم من تراجع معدلات التضخم الذي عزز من القوة الشرائية للأسرفي بريطانيا ، التوقعات تشير الى بقاء معدل التضخم حول 2.2% على المدى القريب مع تراجه بشكل طفيف خلال عام 2014.
هل سوف يبقى سعر الفائدة المرجعي ثابت خلال عام 2014؟
رفع سعر الفائدة لايبدو مفضلاً حتى منتصف عام 2016، لكن تقرير التضخم البريطاني الأخير لشهر تشرين الثاني أظهر إنقلاب في الموازين للتوقعات الإقتصادية المتعلقة بالإقتصاد البريطاني ، فقد أظهر التقرير أنه من المحتمل ان يكون هنالك رفع بعد الانتخابات العامة المقبلة أي في وقت متأخر من عام 2015 ، لذلك ولغاية الآن لم يتم التوقع لرفع سعر الفائدة في عام 2014.
مع ذلك ، الأسواق لديها الدافع القوي للقلق خاصة مع احتمالية انتهاء الوضع التشائمي بوقت أبكر عما تم تصوره سابقاً ، خاصة مع التحسن الملحوظ في بيانات البطالة بشكل فاق التوقعات ، حيث واصلت معدلات البطالة في التراجع بوتيرة أسرع عما كان متوقعاً ، ما يضع المركزي البريطاني امام عملية رفع لسعر الفائدة بوقت أبكر عما كان متوقعاً.
كما تم ذكره سابقاً و حسب مضمون سياسة خارطة الطريق التي تنص على عدم رفع سعر الفائدة المرجعي الا عندما تنخفض معدلات البطالة الى 7% ، ما تم ملاحظته هو التراجع في معدل البطالة بوتيرة سريعة جداً من مستويات 7.8% الى 7.4% حالياً.
من جانب البنك فقد نوه الى أنه ليس بالضرورة حين وصول معدل البطالة الى 7% ان تستجيب السياسة النقدية بشكل فوري الى ذلك ، و لن تؤدي بشكل تلقائي الى رفع الفائدة من الحالي عند 0.5%.
بالمحصلة، يبقى المركزي البريطاني حذر فيما يتعلق برفع سعر الفائدة المرجعي الحالي ، حيث أن اتخاذ مثل هذا الإجراء ليس فقط سيزيد من الحمل على الحكومة و انما سيرفع العبىء أيضاً كل من قطاع الأعمال و القطاع العائلي.
ما أهمية سياسة خارطة الطريق للمستثمرين في الأسهم؟
حقق مؤشرالأسهم البريطانية ftse 100 مكاسب خلال عام 2013 ، لكن السوق في الآونة الأخيرة قد تراجع بشكل ملحوظ بعد التوقعات المتفائلة من قبل المركزي البريطاني فيما يتعلق بوضع الإقتصاد البريطاني الأمر الذي زاد من المخاوف المتعلقة بإضطرار المسؤولين لتقليص الحوافز في وقت أبكر عما كان متوقعاً.
جائت بريطانيا بالمرتبة الثانية في اوروبا من حيث التقدم مع مليها للتقدم ضمن نطاق اوسع في عام 2014 ، خاصة مع قدرة أوروبا على إخماد أزمة الديون السيادسة التي إحتلتها لأكثر من ثلاث أعوام ، هذا ما يعني عودة جاذبيتها مجدداً للمستثمرين.
على الرغم من ذلك إلا ان بعض من المستثمرين يعتقدون أن الأسهم التي حقق نجاحاً لعام 2012 و 2013 من غير المرجح ان تعيد الكرة لعام 2014 ، من الناحية النظرية هنالك أدلة على أن تشديد السياسة النقدية يؤدي إلى ضعف أداء الأسهم على المدى المتوسط.
من المتوقع ان تزداد حدة التذبذبات في سوق الأسهم مع قلق المستثمرين حيال توقعات النمو الإيجابية التي قد تفتح الباب أمام تقليص السياسات الحالية لبرنامج شراء الأصول المقدر بـ375 مليار جنيه استرليني ، ففي حال انتعش الإقتصاد كما هو متوقع بالمحصلة سوف تنتقل المخاوف السابقة الى عام 2015 مع تحول العجلة الإقتصادية من التقليص الى التضييق النقدي الشديد.
في النهاية عزيزي القارىء و كما ذكرنا سابقاً ، الإقتصاد الملكي قد شهد تحسن ملموس لعام 2013 بعد فترة صعبة حلت عليه عام 2011 و 2012 ، على الرغم من التحسن السابق لايزال من المرجح حدوث بعض العقبات في طريق الإقتصاد البريطاني.
لانتوقع حدوث أي تغيير فوري في السياسة النقدية ، خاصة و ان معدل البطالة لن يصل الى 7% حتى أواخر عام 2015.
ظهرت على الساحة البريطانية مؤخراً حالات من الإنقسام الملحوظة فيما يتعلق بالوقت المناسب الذي سوف يتم به رفع سعر الفائدة المرجعي من قبل البنك المركزي البريطاني .
ففي شهر آب من عام 2013 قدم البنك المركزي البريطاني سياسة خارطة الطريق حيث ربط رفع معدل الفائدة المرجعي بمعدل البطالة ، هذه السياسة تعتبر الأولى من نوعها منذ حوالي 319 عام مروا على تاريخ بريطانيا .
سياسة خارطة الطريق السابقة تنص " الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة".
قام بالإعلان عنها محافظ المركزي البريطاني مارك كارني الكندي الذي تقلد منصبه في شهر تموز ، من أجل السيطرة على توقعات الأسواق فيما يتعلق بالوقت الذي سوف يتم به رفع سعر الفائدة.
السياسة السابقة اقتدى بها كارني عندما كان محافظ البنك المركزي في كندا ، كما هي أيضاً سياسة متبناه من قبل البنك المركزي الفدرالي و البنك المركزي الأوروبي، فسياسة خارطة الطريق من عنوانها هي عبارة عن وسليلة إرشادية تشير الى كيفية استقبال البنك لأي تغيرات و مستجدات تحدث في الإقتصاد الملكي.
ما يجب التنويه له هو التهديدات التي قد تبطل من سياسة خارطة الطريق:
هنالك بعض التهديدات التي قد تبطل كيان سياسة خارطة الطريق التي تم بها ربط معدل الفائدة المرجعي و برنامج شراء الأصول بوصول معدل البطالة الى 7% و تضطر المركزي الى القيام بعملية الرفع الفوري لسعر الفائدة:
- في حال لم تستقرتوقعات معدلات التضخم على المدى المتوسط ، أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين .
- في حال أصبح موقف السياسة النقدية يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار المالي.
سياسة خارطة الطريق مقابل التضخم
الجدير بالذكر انه و على الرغم من تركيز سياسة خارطة الطريق بشكل كبير على التغير في معدل البطالة الذي بالنهاية سوف يؤثر على سعر الفائدة المرجعي ، إلا ان معدلات التضخم من المحتمل ان تصبح المحرك الرئيسي للسياسة خاصة وانها أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين في بريطانيا.
تعد المملكة المتحدة واحدة من أقل الإقتصاديات التي تتأثر بشكل مباشر من مشاكل التضخم المستمرة ، بالوقت الذي تعاني به الإقتصاديات الأخرى (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان) من مشاكل التضخم خاصة في حال تراجعه و أحتى التهديد المتعلق بالإنكماش التضخمي.
صرح البنك المركزي البريطاني بأنه يتوقع ان يتراجع معدل التضخم البريطاني الى هدف المركزي عند 2% في متوسط 2015 ، نهاية الفترة المستهدفة.
الجنيه الإسترليني يحافظ على سياسة خارطة الطريق
شهدت الأراضي الملكية حالة من الإنتعاش الإقتصادي الملحوظ مع ابتداء عام 2013 حيث تجاوزت بذلك منطقة اليورو لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات المتقدمة نمواً في العالم، على الرغم من ذلك إلا ان التقدم الذي شهده الإقتصاد ليس بالمستوى المطلوب الذي مرّ عليه قبيل أزمة الديون السيادسة حيث أشارالمركزي البريطاني انه ليس على عجلة من أمره لسحب الحوافز النقدية المتبعة.
التقلبات التي شهدتها بريطانيا في التوقعات بالآونة الأخيرة دفعت الجنية الإسترليني الى الإرتفاع حسب مؤشر سعر الصرف المرجح التجاري* ، كما رفعت التوقعات بأن يكون المركزي البريطاني من أولى البنوك الرئيسية التي قد تقوم برفع سعر الفائدة المرجعي.
توقعات الإقتصاديين حيال وضع العملة الملكية في المستقبل آخذ بالإرتفاع أكثر من أي عملة أخرى وسط التوقعات بان التحسن الإقتصادي في بريطانيا يدفع المركزي البريطاني بأن يكون أكثر ليونة مع سعر صرف أقوى للعملة و أكثر تسامحاً في مخاطر ارتفاع قيمة عملتهم بشكل أكبر.
ما سبق يتناقض مع سياسة المحافظ السابق ميرفين كينغ الذي ربط دور ضعف الجنيه الإسترليني في تجنيب الإقتصاد البريطاني الوقوع في ركود إقتصادي عميق.
ملاحظة :
* مؤشر سعر الصرف المرجح التجاري : مؤشر إقتصادي لمقارنة سعر الصرف لبلد معين مقابل سعر الصرف لعملات البلدان الرئيسية كشركاء تجاريين.
هل سوف يكتسب الإقتصاد الملكي مزيداً من العزم في الإنتعاش لعام 2014؟
الجواب على السؤال السابق هو نعم ،لكن يحتاج الإقتصاد الى وقت إضافي لتحقيق الإنتعاش المطلوب ، خاصة وأن استغرقه خمس سنوات للخروج من اندثاره بالركود ليلتقط انفاسه من جديد ، أخيراً الإقتصاد على أتم الجاهزية للإعلان عن جاهزيته و ان الإنتعاش الذي يشهده مبني على أسسس متينة.
التوقعات بشأن مستقبل النمو البريطاني بدأت بالتوسع خاصة مع التوقعات لأن يتوسع نمو الإقتصاد الملكي خلال العام الجاري الى ما نسبته 1.6% من التوقعات السابقة لنمو بنسبة 1.4% بعد ركود فرض سيطرته على الإقتصاد متوسط عام 2010 ، مع رفع التوقعات للنمو خلال عام 2014 الى 2.8% من 2.5%، بعدها سيواصل النمو بشكل ثابت لعام 2015 ليصل الى ما نسبته 2.3%.
بالإضافة الى التوقعات الإيجابية السابقة المدعومة من انتعاش قطاع الأعمال و ثقة المستهلكيتن في الآونة الأخيرة ، شهد الإقتصاد الملكي منذ ابتداء عام 2013 تحسن في النمو حيث نما للربع الأول عند 0.3% ثم أكثر من الضعف للربع الثاني عند 0.7% بعدها نما الى 0.8% للربع الثالث .
الإنتعاش لعام 2013 كان مدعوماً بتحسن قطاع الخدمات البريطاني ، كما أظهرت البيانات مؤخراً تحسن في قطاع الصناعة و البناء التي قد تدعم أيضاً التوقعات الإيجابية لعام 2014.
تسارع النمو في بريطانيا سيلقى دعماً إضافياً من تحسن الإنفاق الإستهلاكي المدعوم من تراجع معدلات التضخم الذي عزز من القوة الشرائية للأسرفي بريطانيا ، التوقعات تشير الى بقاء معدل التضخم حول 2.2% على المدى القريب مع تراجه بشكل طفيف خلال عام 2014.
هل سوف يبقى سعر الفائدة المرجعي ثابت خلال عام 2014؟
رفع سعر الفائدة لايبدو مفضلاً حتى منتصف عام 2016، لكن تقرير التضخم البريطاني الأخير لشهر تشرين الثاني أظهر إنقلاب في الموازين للتوقعات الإقتصادية المتعلقة بالإقتصاد البريطاني ، فقد أظهر التقرير أنه من المحتمل ان يكون هنالك رفع بعد الانتخابات العامة المقبلة أي في وقت متأخر من عام 2015 ، لذلك ولغاية الآن لم يتم التوقع لرفع سعر الفائدة في عام 2014.
مع ذلك ، الأسواق لديها الدافع القوي للقلق خاصة مع احتمالية انتهاء الوضع التشائمي بوقت أبكر عما تم تصوره سابقاً ، خاصة مع التحسن الملحوظ في بيانات البطالة بشكل فاق التوقعات ، حيث واصلت معدلات البطالة في التراجع بوتيرة أسرع عما كان متوقعاً ، ما يضع المركزي البريطاني امام عملية رفع لسعر الفائدة بوقت أبكر عما كان متوقعاً.
كما تم ذكره سابقاً و حسب مضمون سياسة خارطة الطريق التي تنص على عدم رفع سعر الفائدة المرجعي الا عندما تنخفض معدلات البطالة الى 7% ، ما تم ملاحظته هو التراجع في معدل البطالة بوتيرة سريعة جداً من مستويات 7.8% الى 7.4% حالياً.
من جانب البنك فقد نوه الى أنه ليس بالضرورة حين وصول معدل البطالة الى 7% ان تستجيب السياسة النقدية بشكل فوري الى ذلك ، و لن تؤدي بشكل تلقائي الى رفع الفائدة من الحالي عند 0.5%.
بالمحصلة، يبقى المركزي البريطاني حذر فيما يتعلق برفع سعر الفائدة المرجعي الحالي ، حيث أن اتخاذ مثل هذا الإجراء ليس فقط سيزيد من الحمل على الحكومة و انما سيرفع العبىء أيضاً كل من قطاع الأعمال و القطاع العائلي.
ما أهمية سياسة خارطة الطريق للمستثمرين في الأسهم؟
حقق مؤشرالأسهم البريطانية ftse 100 مكاسب خلال عام 2013 ، لكن السوق في الآونة الأخيرة قد تراجع بشكل ملحوظ بعد التوقعات المتفائلة من قبل المركزي البريطاني فيما يتعلق بوضع الإقتصاد البريطاني الأمر الذي زاد من المخاوف المتعلقة بإضطرار المسؤولين لتقليص الحوافز في وقت أبكر عما كان متوقعاً.
جائت بريطانيا بالمرتبة الثانية في اوروبا من حيث التقدم مع مليها للتقدم ضمن نطاق اوسع في عام 2014 ، خاصة مع قدرة أوروبا على إخماد أزمة الديون السيادسة التي إحتلتها لأكثر من ثلاث أعوام ، هذا ما يعني عودة جاذبيتها مجدداً للمستثمرين.
على الرغم من ذلك إلا ان بعض من المستثمرين يعتقدون أن الأسهم التي حقق نجاحاً لعام 2012 و 2013 من غير المرجح ان تعيد الكرة لعام 2014 ، من الناحية النظرية هنالك أدلة على أن تشديد السياسة النقدية يؤدي إلى ضعف أداء الأسهم على المدى المتوسط.
من المتوقع ان تزداد حدة التذبذبات في سوق الأسهم مع قلق المستثمرين حيال توقعات النمو الإيجابية التي قد تفتح الباب أمام تقليص السياسات الحالية لبرنامج شراء الأصول المقدر بـ375 مليار جنيه استرليني ، ففي حال انتعش الإقتصاد كما هو متوقع بالمحصلة سوف تنتقل المخاوف السابقة الى عام 2015 مع تحول العجلة الإقتصادية من التقليص الى التضييق النقدي الشديد.
في النهاية عزيزي القارىء و كما ذكرنا سابقاً ، الإقتصاد الملكي قد شهد تحسن ملموس لعام 2013 بعد فترة صعبة حلت عليه عام 2011 و 2012 ، على الرغم من التحسن السابق لايزال من المرجح حدوث بعض العقبات في طريق الإقتصاد البريطاني.
لانتوقع حدوث أي تغيير فوري في السياسة النقدية ، خاصة و ان معدل البطالة لن يصل الى 7% حتى أواخر عام 2015.