إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

أخبار أقتصادية

mohalia

عضو فعال
المشاركات
2,330
الإقامة
الجزائر

xm    xm

 

 

رئيس وزراء ايطاليا يسعى لحشد دعم كبير لاجراءات اقتصادية



التقى رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي مع زعماء الاحزاب يوم السبت لحشد التأييد لاجراءات جديدة تهدف الى تعزيز الاوضاع المالية العامة والمساعدة في النمو وتهدئة ازمة الديون في ثالث اكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
ومن المقرر ان توافق حكومة مونتي على حزمة اصلاحات يوم الاثنين في خطوة ينظر اليها على نطاق واسع على انهم مهمة لاستعادة مصداقية ايطالية المهتزة في الاسواق المالية بعد سلسلة من الوعود التي لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة السابقة.
وسيتم بعد ذلك تحديد الخطوط العريضة للخطة خلال مؤتمرين صحفيين احداهما مع المراسلين الاجانب ويتم تقديمها في مجلسي البرلمان.وتقول مصادر حكومية على اطلاع على الاصلاحات المزمعة ان مزيجا من التخفيضات وزيادة الضرائب سيصل في مجمله الى ما يتراوح بين 20 و25 مليار يورو تقريبا خلال العامين المقبلين يستغل نصفها تقريبا في خفض عجز الميزانية والمساعدة في تحقيق توازن الميزانية بحلول 2013 رغم الانكماش الاقتصادي وزيادة تكاليف الاقتراض.
ويلتقي مونتي يوم الاحد مع النقابات والسلطات المحلية في محاولة للتوصل الى توافق واسع بشأن الخطة. وقال ان العدالة هي احد الاولويات الاساسية لاصلاحاته.
 

xm    xm

 

 

منظمة التجارة: تباطؤ الاقتصاد الاوروبي مشكلة لافريقيا



قال مدير منظمة التجارة العالمية يوم السبت ان أزمة منطقة اليورو ستواصل عرقلة النمو الاقتصادي والتجاري لدول افريقيا بسبب اعتماد القارة على التصدير الى الاسواق الاوروبية.


وأبلغ باسكال لامي المدير العام للمنظمة مؤتمرا صحفيا على هامش اجتماع وزراء التجارة لدول الاتحاد الافريقي في العاصمة الغانية "التباطؤ الاقتصادي الاوروبي هو مشكلة لافريقيا."


وقال لامي انه قد يحدث تراجعا كبيرا في معدلات النمو للاقتصادات الافريقية اذا استمر تفاقم أزمة منطقة اليورو.


وقال لامي "ما زالت افريقيا تعتمد على التجارة مع أوروبا التي تعد شريكها التجاري الاول .. ما تقوله الابحاث الاقتصادية هو ان تناقص النمو الاوروبي بنسبة واحد بالمئة يعني نقصا نسبته 0.5 بالمئة في النمو الافريقي."
وبحسب مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) بلغت قيمة التجارة بين دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين - والتي تشكل فيما بينها أكبر منطقة تجارة في العالم - ومستعمراتها السابقة 278 مليار يورو (373 مليار دولار) في 2008.

وتتألف منطقة اليورو من 17 دولة من أعضاء الاتحاد الاوروبي.
وتصدر الدول الافريقية السلع الاولية ومواد خام أخرى مثل الاخشاب والتبغ والكاكاو والنفط الى أوروبا اضافة الى المنسوجات بينما تستورد المنتجات المصنعة مثل الالات والكيماويات والسيارات.
وقال لامي ان على الدول الافريقية أن تركز على التجارة العالمية لتخفيف تداعيات الازمة.


وقال "لا يساورني شك في أنها ستؤثر على نمو افريقيا لسنوات وهذا أحد الاسباب التي تستدعي أن تحاول افريقيا الاعتماد بدرجة أكبر على مصادر أخرى للتجارة بجانب سوق الاتحاد الاوروبي."
(الدولار يساوي 0.7446 يورو)
 

xm    xm

 

 

الصحافة العالمية: هل نشهد اتحادا ماليا أوروبيا قريبا؟



ركزت الصحافة العالمية في صدور صفحاتها الاقتصادية اليوم الأحد على سؤال مهم وهو "هل ترى أوروبا اتحادا ماليا قريبا؟".

ويأتي ذلك بعد أن قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن أوروبا تعمل من أجل إنشاء "اتحاد مالي" في محاولة لحل أزمة الدين التي تعاني منها منطقة اليورو.

وأضافت في كلمة أمام البرلمان الألماني (البونديستاغ) أن هناك حاجة إلى معاهدة أوروبية جديدة لإنشاء مثل هذا الاتحاد وفرض ما وصفته بالانضباط المالي.

ويأتي حديث ميركل قبل أيام من لقائها الاثنين القادم بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي دعا أيضا إلى إدخال تعديلات على معاهدة الاتحاد الأوروبي.

بالوقت نفسه، قال احد مهندسي العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) جاك ديلور ان تطبيقات وممارسات اليورو شابتها اخطاء واخفاقات منذ البدء بتداول العملة الاوروبية في عام 1999.

واضاف ديلور، الرئيس السابق للمفوضية الاوروبية، ان الضعف الاقتصادي لبعض الدول الاعضاء في اليورو لم يأخذ حصته الكافية من الاهتمام والدراسة عند انطلاق اليورو.

واوضح ديلور، في مقابلة مع صحيفة الديلي تلجراف البريطانية الصادرة السبت، ان بعض البلدان سمح لها بانتهاك قوانين وانظمة الانضباط النقدي في مجموعة اليورو.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي مع زعماء الاحزاب يوم السبت لحشد التأييد لاجراءات جديدة تهدف الى تعزيز الاوضاع المالية العامة والمساعدة في النمو وتهدئة ازمة الديون في ثالث اكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

ومن المقرر ان توافق حكومة مونتي على حزمة اصلاحات يوم الاثنين في خطوة ينظر اليها على نطاق واسع على انهم مهمة لاستعادة مصداقية ايطالية المهتزة في الاسواق المالية بعد سلسلة من الوعود التي لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة السابقة.

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي سعيه الى زيادة الضغط على المشرعين الجمهوريين لتأييد مد أجل تخفيض ضريبي للعمال الامريكيين يراه ضروريا لمساعدة الاقتصاد الهش.

ويلقى مقترح أوباما لتجديد الخفض الضريبي استقبالا فاترا من الجمهوريين الذين يقولون انه لن يسهم كثيرا في تنشيط النمو الاقتصاد وسيضعف برنامج التقاعد الخاص بالضمان الاجتماعي.

وما لم يتحرك الكونجرس قبل نهاية العام فان ضريبة الاجور ستعود مجددا الى 6.2 بالمئة من 4.2 بالمئة حاليا.

وحذر أوباما من أن عدم مد الخفض قد يوجه ضربة عنيفة الى الاقتصاد.

وبالاتجاه شرقا، فقالت الصين انها تشعر "بقلق عميق" ازاء حكم مبدئي اصدرته هيئة تجارية امريكية بان الممارسات التجارية لشركات صنع الطاقة الشمسية الصينية تلحق الضرر بالمنتجين الامريكيين وقالت ان هذا القرار اكد "نزوع (امريكي) للحماية التجارية."

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها على الانترنت ان مثل هذه الاجراءات الحمائية ستضر بالتجارة المتبادلة وتعرض للخطر التعاون المشترك بشأن قضايا جديدة للطاقة
 

xm    xm

 

 

اليورو يواجه أسبوعا حاسما

في ظل أزمة مالية طاحنة تتخبط فيها أوروبا منذ نحو عامين، يعد الأسبوع الجاري حاسما لتحديد مصير منطقة اليورو والعملة الأوروبية الموحدة.

حيث يسعى قادة الاتحاد الاوروبى للتوافق على خطة عمل خلال الأسبوع في سبيل الوصول لحلول حاسمة لازمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو، وللعودة بالمنطقة إلى النمو الاقتصادى ووضع حد للركود الذي يتربص بعدد من دول أوروبا خلال قمتهم المقررة يومي الخميس والجمعة القادمين.

وكان الأسبوع الماضي مأساويا بالنسبة لمنطقة اليورو، حيث إنه رغم التحركات والإجراءات الأوروبية التي شهدها الأسبوع الماضي فإن أسواق المال العالمية قابلت ذلك بازدراء، تمثل بعدم اليقين وقلة الثقة في السندات الحكومية لدول اليورو، يأتي ذلك رغم لقاءات أوروبية على مستوى القادة ومستوى الوزراء وتصريحات لطمأنة الأسواق.

فالأسواق المالية شهدت طيلة الأسبوع السابق تراجعات، كما واصلت تكلفة السندات الإيطالية والإسبانية ارتفاعها صوب مستويات غير مسبوقة.



إجراءات
ويأتي عدم اطمئنان الأسواق رغم أن البنك المركزي الأوروبي قام الخميس الماضي بتخفيض سعر الفائدة كما وضع معايير جديدة لتقديم تمويل طويل الأمد للبنوك الأوروبية، وذلك بهدف مواجهة مخاوف الركود الاقتصادي.

واتفقت منطقة اليورو مؤخرا على برنامج ضمان أولي قدره بين 20 و30% من إصدارات السندات الجديدة للدول التي تواجه صعوبات تمويلية، كما وافقت على تأسيس صناديق للاستثمار المشترك لجذب مستثمرين أجانب لشراء سندات حكومية بمنطقة اليورو.

وشهدت منطقة اليورو كذلك تعهدا من قبل رؤساء الحكومات الجديدة في كل من إيطاليا واليونان وإسبانيا بالمضي قدما في إجراءات التقشف المشددة التي تهدف إلى تقليل عجز الموازنات الحكومية المرتفعة، والحد من تفاقم الديون السيادية الضخمة التي تثقل كاهل تلك الدول.

مستقبل اليورو
وصرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين بأن القمة الأوروبية المقبلة مصيرية ومهمة لوضع حزمة من المعايير والأهداف لتعزيز آلية الاستقرار المالي الأوروبية، ولتحديد مستقبل الوضع الاقتصادي للقارة.



أما رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كولهو فقد ذهب أبعد من ذلك بتحذيره في تصريح صحفي من انهيار الاتحاد الأوروبي حيث قال "لقد وجدنا إجابات للأزمة وعرفنا أسبابها، فإن لم نعمل على إزالة المسببات الحقيقية فإننا بذلك سنصل إلى نهاية للاتحاد الأوروبي".

واعتبر أنه في حال عملت جميع الدول على تنفيذ الخطط المعتمدة فإن دول الاتحاد تكون قد اتخذت خطوة مهمة نحو الوحدة المالية لدول اليورو السبع عشرة وهذا ما يؤمل أن تتمخض عنه القمة الأوروبية المقبلة.


ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي غدا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قمة لأكبر اقتصادين في منطقة اليورو، يتوقع أن يتمخض عنها وضع محددات لخطة أوروبية للخروج من أزمة الديون لإقرارها في قمة الاتحاد الأوروبي آخر الأسبوع.


وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن الدولتين ستقدمان اقتراحات تضمن مستقبل أوروبا المهددة جراء الأزمة الحالية، وستكون القمة الثنائية ممهدة للقمة الأوروبية في نهاية الأسبوع.
 

xm    xm

 

 

أوروبا تتطلع لمساعدة صندوق النقد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن زعماء أوروبا يتطلعون إلى مساعدة من صندوق النقد الدولى للتغلب على أزمة الدين الاوروبى لكن رغم قدرته على فعل ذلك فإنه ليس بيده عصا سحرية لحل المشكلة.

وقد حصلت أوروبا على مساعدات من صندوق النقد لإنقاذ دول مثل أيرلندا واليونان والبرتغال، لكن في الحالات الثلاث قدم الصندوق نحو ثلث القروض الضرورية.



وفي الشهر الماضي طلبت مجموعة العشرين من الصندوق مراقبة الإصلاحات المالية والهيكلية في الاقتصادات الكبيرة مثل إيطاليا ليس كمقرض، ولكن لتقديم الخبرة لرئيس الوزراء الجديد ماريو مونتي.

وأكدت الصحيفة أنه ليس لدى الصندوق ما يكفي من الموارد لإنشاء حاجز مالي يمكن من خلاله المحافظة على مستوى من سعر الفائدة على السندات الحكومية تستطيع الدول التي تعاني من أزمة الدين تحمله.

فإيطاليا وإسبانيا ترزحان تحت وطأة دين يزيد على 3.3 تريليونات دولار. وسوف تؤجل إيطاليا دفع نحو 267 مليار دولار من الديون في الستة أشهر القادمة، بينما تؤجل إيطاليا دفع نحو 150 مليار دولار.

وتصل هذه المبالغ في مجموعها إلى نحو المبلغ الموجود لدى صندوق النقد للإقراض على المستوى العالمي، وهو أربعمائة مليار دولار.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الزعماء الأوروبيين يتطلعون إلى الصندوق للمساعدة في تطبيق إصلاحات بالموازنة، ولعب دور الممول.
وقالت إن الصندوق يستطيع المساهمة بأموال من موارده أو تحويل أموال من الدول التي لديها فوائض مثل الصين.

ونقلت عن مسؤول بالخزانة الأميركية قوله إن الصندوق قد يستطيع زيادة طاقته الإقراضية بعض الشيء، لكن على أوروبا استخدام ما لديها من موارد لكبح سعر الفائدة على السندات السيادية، والمحافظة على الوضع المالي لإسبانيا.

ونقلت عن محللين قولهم إن أوروبا سوف تكون بحاجة إلى تقديم معظم الأموال التي تحتاج إليها دولها عن طريق المركزي الأوروبي وصندوق الاستقرار المالي، أو عن طريق تحويل أموال من الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا.

ومن طرق المساعدة المرغوبة أكثر من غيرها قيام البنوك المركزية بمنطقة اليورو بإقراض صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدوره بتقديم خطوط إقراض للدول المحتاجة للتمويل إضافة إلى مساهمته في مراقبة الإصلاحات المالية لها.

وقال رئيس الاتحاد الاوروبى هيرمان فان رومبوي الخميس الماضي إن هذا الحل هو الأسهل، إذ أن القروض الثنائية ستأتي من البنوك المركزية بمعنى أنها لن تأتي من دافعي الضرائب مباشرة.

أما الطريقة الأخرى للمساعدة فقد تكون عن طريق إصدار الصندوق لحقوق سحب خاصة جديدة للدول الأعضاء فيه.

لكن هذا الإجراء سيكون هامشيا إذ أن حجم حقوق السحب الذي سيعطى للدول سيكون متناسبا مع مساهمتها في الصندوق.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الموافقة الأميركية ضرورية لزيادة موارد الصندوق.

وقد استبعد مسؤولون بوزارة الخزانة مثل هذا الإجراء حتى الآن. ومن غير المتوقع أن يطلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس الموافقة على أموال إنقاذ لأوروبا في وقت يتطلع فيه للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة.
 
عودة
أعلى