المستثمرون يأخذون الحذر بشأن الأدوات طويلة الأمد

مال المستثمرون ومديرو الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي للحذر بشأن زيادة حيازاتهم طويلة الأجل من الأدوات الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر.



واختتمت الأسواق العالمية أسبوعاً مملوءاً بالمفاجآت على ارتفاع محدود بقيادة أسهم البنوك التي كانت بؤرة اهتمام الازمة بسبب تعرضها لديون منطقة اليورو وسجلت أكبر المكاسب بعد اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة لتشديد قواعد الميزانية للمساعدة في استعادة ثقة السوق بعد ازمة الديون السيادية المستمرة منذ عامين إذ ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 لاسهم البنوك الأوروبية 2.6%.



لكن الاتفاق الأوروبي الذي لم يحظ بدعم بريطانيا ولم تصاحبه أي إجراءات فورية إضافية لتخفيف أزمة ديون منطقة اليورو أثار قلق المستثمرين. وقال اندي لينش وهو مدير صندوق في شركة شرودرز التي تدير 307.93 مليارات دولار:



دعونا نأمل أن يكون هذا هو ما سيحل الأزمة لكنني أعتقد أن المكاسب مجرد ارتفاع بفعل الارتياح. وأضاف: التنفيذ سيكون صعبا ونحن مازلنا نخفض الوزن النسبي لاسهم المؤسسات المالية في محافظنا. وبدا واضحاً من خلال مسيرة التداولات أن الإغلاق المبكر وتحركات الين كانت تشكل أكبر عائق لحركة المؤشرات اليابانية التي أغلقت على انخفاض في معظم جلسات الأسبوع.







الأسهم الأميركية



وأنهت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت الأسبوع بقوة مدفوعة بآمال إحراز تقدم في حل أزمة الديون بمنطقة اليورو. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 186.56 نقطة أو 1.55% ليغلق على 12184.26 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 20.84 نقطة أو 1.69% ليغلق على 1255.19 نقطة. وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 50.47 نقطة أو 1.94% ليصل إلى 2646.85 نقطة.



وكانت الأسهم الأميركية قد هبطت الخميس بعد ان خيب البنك المركزي الاوروبي الآمال ان يتوصل صناع السياسة الى حل حاسم لازمة الديون الاوروبية ورفض المانيا بعض المقترحات لزيادة صلاحيات صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو. ويوم الأربعاء اغلقت الاسهم الأميركية على صعود وذلك لليوم الثالث على التوالي بعدما شجعت مؤشرات المستثمرين على الشراء.



بورصات أوروب



وعلى ذات المنوال الذي أغلقت عليه نظيرتها الأميركية ارتفعت الاسهم الاوروبية لتعوض معظم خسائرها في الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم كبرى الشركات الاوروبية مرتفعا 1.25% عند 985.81 نقطة. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8% وداكس الالماني 1.9% وكاك 40 الفرنسي 2.5%.



ويوم الخميس هوت أسعار الاسهم الأوروبية مسجلة أدنى اغلاق لها في اسبوع. بنهاية التعامل في البورصات الاوروبية انخفض مؤشر يوروفرست 300 لاهم الاسهم الاوروبية 1.4% الى 974.08 نقطة بعد جلسة متقلبة تراوح فيها المؤشر بين 998.75 نقطة و974.08 نقطة.



وهبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1% ونزل داكس الالماني 1.9% وهوى مؤشر كاك الفرنسي 2.4%. وانخفض مؤشر ايبيكس الاسباني 2% وهوى مؤشر بي.اس.اي-20 البرتغالي 2.4% وانخفض مؤشر فوتسي ميب الايطال 4.3%.



بورصة طوكيو



وعلى عكس الاتجاه العالمي هبطت الاسهم اليابانية التي عادة ما تغلق مبكرة عن نظيرتيها الأوروبية والأميركية واختبرت مستوى دعم رئيسيا عند متوسط تحركها في 25 يوما. وانخفض مؤشر نيكاي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.5% إلى 8636.46 نقطة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 738.12 نقطة. ويوم الخميس هبط نيكاي وسط مبيعات لجني أرباح قبيل تسوية عقد اجل ومع تحلي المستثمرين بالحذر.







مساع فاترة



وحاول البنك المركزي الاوروبي التخفيف من حدة ركود يلوح في الافق وتجنب أزمة ائتمانية اذ قرر خفض أسعار الفائدة وعرض تمويلا طويل الاجل على البنوك. وأحبط رئيس المركزي الاوروبي ماريو دراجي توقعات بأن البنك سيعزز مشترياته من السندات الحكومية بشكل كبير.



وقال دراجي ان صندوق انقاذ منطقة اليورو ينبغي أن يظل الاداة الرئيسية لوقف انتشار الازمة في سوق السندات بالرغم من القيود المفروضة على تمويله برأسمال مقترض. وأضاف أن قيام المركزي الاوروبي أو البنوك المركزية الوطنية باقراض صندوق النقد الدولي لشراء سندات منطقة اليورو ليس قانونيا.











أوروبا: تسويات تشجع على الكسل







رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توصل أوروبا إلى تسويات تشجع على الكسل، وذلك بعد ساعات من اتخاذ حكومات دول منطقة اليورو قرارا باتباع طريق مختلف عن بريطانيا بشأن تنفيذ قواعد موازنة أكثر صرامة للتصدي لأزمة الديون.



وقالت ميركل إن البريطانيين دائما كانوا خارج اليورو. لكن رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايت كانت أكثر حدة إذ قالت إن البريطانيين اتخذوا موقفا مغايرا وهم خارج عملية اتخاذ القرار. وأشارت ميركل إلى أن الباب لايزال مفتوحا للمزيد من الدول للموافقة على الإصلاحات التي من المقرر أن يتم ادراجها في بادئ الأمر في معاهدة بين الحكومات، تسري فقط على الدول الأعضاء في منطقة اليورو السبع عشر وست دول أخرى.



لكن رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي الذي ترأس القمة قال ان مؤسسات الاتحاد الاوروبي ستكون مشاركة بشكل كامل في المعاهدة الجديدة التي سيجري توقيعها في بداية مارس على أبعد تقدير.







دور المركزي



يأمل الاوروبيون أن يكون الاتفاق الذي توصلوا إليه أول من أمس الجمعة والقاضي بتعزيز الانضباط المالي في منطقة اليورو لمواجهة ازمة الديون كافيا لاقناع البنك المركزي الاوروبي بالقيام بالمزيد لمساعدتها على حصر ازمة الديون اللامتناهية. غير ان التزاماتهم بشأن "قواعد ذهبية" في جميع الدول وعقوبات تفرض بصورة شبه تلقائية، استقبلتها بحذر البورصات الاوروبية التي فتحت على انخفاض قبل ان تعود تدريجيا الى الارتفاع. وقد لوحظ ارتفاع طفيف في معدلات فوائد الاقراض لاسبانيا وايطاليا في سوق السندات.



ولم ينجح رؤساء الدول والحكومات في الاتفاق على تغيير معاهدة كل الاتحاد الاوروبي لاصلاح منطقة اليورو، ذلك ان ذلك يتطلب اجماع الدول الاعضاء الـ27. وكانت هذه النتيجة متوقعة بعد المطالب التي طرحتها بريطانيا لقاء موافقتها .



والتي اثارت توترا وصل الى حد "الخشونة" احيانا خلال المفاوضات، بحسب ما افاد دبلوماسي. وهدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (محافظ) الحريص على مراعاة شريحة حزبه المشككة في جدوى الاتحاد الاوروبي، باستخدام الفيتو ضد اقرار الاتفاقية الجديدة، وطالب بإعفاء بورصة لندن اذا اقتضت الحاجة من آلية المراقبة الاوروبية للقطاع المالي.



ميثاق جديد



وهكذا، فإن كل دول الاتحاد الاوروبي باستثناء بريطانيا، بما فيها ثماني دول غير منتمية الى منطقة اليورو، تدعم بالفعل الميثاق الجديد "لوحدة الاستقرار المالي" الذي يمكن توقيعه في مارس وسيأخذ شكل اتفاق حكومي. والى بريطانيا، قالت السويد والجمهورية التشيكية انهما بحاجة الى المزيد من الوقت قبل البت فيه. من جهتها، غيرت المجر موقفها بعدما وقفت في بداية الامر الى جانب بريطانيا. غير ان المواجهة مع البريطانيين في قمة بروكسل تهدد بترك اثار كبيرة في اوروبا.







صندوق الإنقاذ



وبالنسبة الى بقية الدول، فقد سجلت منطقة اليورو نتائج محدودة لجهة تعزيز دفاعاتها ضد ازمة الديون. وقد تعثرت عدة حلول بسبب عدم مرونة المانيا التي رفضت اقتراحا يرمي الى زيادة الوسائل المستقبلية لصندوق الانقاذ الدائم في منطقة اليورو والذي سيحصل على 500 مليار يورو ويبدأ العمل في منتصف 2012.



ومع ذلك، فإن سقف صندوق الانقاذ الدائم في منطقة اليورو محكوم بالزيادة كما اعلن مصدر مقرب من الملف، مذكرا بأن الموضوع سيبحث اثناء قمة مقبلة في مارس. وبحسب هذا المصدر، فإن "الفنلنديين والهولنديين على استعداد للذهاب ابعد من ذلك، والالمان كانوا الوحيدين في مقاومة هذا الخط. ورفضت المانيا ايضا السماح لصندوق الانقاذ الدائم لمنطقة اليورو بأن يتغذى مع الوقت من صندوق البنك المركزي الاوروبي وعارضت التطرق الى سندات باليورو كإمكانية على الامد الطويل.