قال دبلوماسيون انه من المتوقع رفع مصرف ليبيا المركزي ومصرف تابع له من قائمة عقوبات الامم المتحدة يوم الجمعة في تحرك هدفه تخفيف أزمة السيولة التي تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب.وكانت شخصيات رفيعة في القيادة الجديدة في ليبيا بعثت برسالة الاسبوع الماضي الى لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الامن تطلب فيها رفع البنك المركزي والمصرف الخارجي من قائمة العقوبات. وكانت العقوبات على المصرفين وعلى مؤسستين استثماريتين ليبيتين قد تم تخفيفها ولكن ليس بشكل كامل في سبتمبر ايلول.وكان تجميد الاموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الامن المكون من 15 عضوا بهدف الضغط على حكومة معمر القذافي لتكف عن مهاجمة المحتجين المدنيين.وفي رسالة الى اعضاء المجلس حدد رئيس لجنة العقوبات السفير البرتغالي خوسيه فيليب مورايس كابرال مهلة تنتهي الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك (2200 جمت) يوم الجمعة لتقديم اي اعتراضات على الطلب الليبي.وقال دبلوماسي اخر انه اذا صدرت اعتراضات فانه من المتوقع ان تثار المسألة في اجتماع لمجلس الامن بشأن ليبيا في 22 من ديسمبر. واضاف قوله "من الواضح أن الامر يتعلق بأموال كبيرة."وقال دبلوماسيون ان رفع البنكين من قائمة العقوبات لا يعني بالضرورة ان الاموال المجمدة ستصبح على الفور متاحة لطرابلس لان المؤسسات الاجنبية المودعة لديها هذه الاموال قد تطلب اذنا رسميا من حكوماتها.وكان دبلوماسيون قالوا ان السبب في أنه لم يتم فك تجميد المزيد من الاموال هو الشكوك التي تحيط بمن يملك قانونا هذه الاموال ومخاوف في بعض الحالات ان المالك قد يكون القذافي او عائلته أو معاونيه.وقال احد الدبلوماسيين ان مثل هذه المخاوف من المستبعد ان تثور بشأن البنك المركزي او المصرف الخارجي الليبي.وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان فرنسا ستفرج عن 230 يورو ( 300 مليون دولار) من الاصول الليبية المجمدة وتسلمها للسلطات الجديدة في ليبيا خلال الايام القليلة القادمة وستساعدها على استعادة باقي الارصدة المجمدة.وأبدت القيادة الليبية استياء متزايدا من أنه بعد ثلاثة أشهر على الاطاحة بحكم معمر القذافي تم الافراج عن جزء صغير جدا من الاصول المجمدة التي تقدر قيمتها بنحو 150 مليار دولار لدفع الرواتب وإعادة بناء البلاد.