- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
البنك المركزي الياباني يتدخل مجدداً في السياسة النقدية بعد ما يقرب من 19 شهر من إعلان خطته لشراء الأصول، ليدفع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ بداية عام 2008 في حين تقفز الأسهم في طوكيو إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
القرار جاء مفاجأً للأسواء بزيادة القاعدة النقدية للبنك، ولكنه كان متوقع من عدة أشهر أن المركزي الياباني سيلجأ إلى زيادة التحفيز بسبب تدهور أحوال الاقتصاد الياباني بالإضافة إلى فشل البنك في تحقيق هدف التضخم.
تفاصيل قرار البنك المركزي الياباني
نستطيع أن نوجز أهم ما جاء في اجتماع البنك في النقاط التالية:
- زيادة القاعدة النقدية إلى 80 تريليون ين (724 مليار دولار) بعد أن كانت بين 60 -70 تريليون ين.
- مضاعفة المشتريات السنوية من الصناديق المتداولة في البورصة إلى ثلاثة أضعاف إلى 3 تريليون ين.
-زيادة المشتريات السنوية من صناديق الاستثمار العقاري اليابانية إلى 90 مليار ين.
- متوسط فترة الاستحقاق المتبقية للبنك لشراء السندات الحكومية اليابانية ترتفع من 7-10 سنوات حيث تم زيادتها بثلاث سنوات من ذي قبل.
- قرار البنك المركزي الياباني جاء بإجماع 5 أعضاء من ضمنهم السيد كورودا رئيس البنك مقابل 4 أعضاء.
- خفض البنك المركزي الياباني من توقعاته للتضخم إلى 1.7% خلال العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2016 من توقعاته السابقة في يوليو/تموز بنسبة 1.9%.
- أبقى البنك المركزي الياباني على توقعاته للتضخم خلال عام 2016 ثابتة عند 2.1%.
- البنك المركزي الياباني مستمر في عمليات التخفيف ودعم التحفيز حتى الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
- في تقرير منفصل، وافقت اللجنة الحكومية اليابانية على خطط صندوق معاشات التقاعد الحكومي الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، لزيادة حصتها من الأسهم الأجنبية بالضعف لتصل إلى 25% من محفظتها الاستثمارية، مقارنة مع المستويات السابقة مستويات 12%.
تحديات تواجه البنك المركزي الياباني
جاء قرار المركزي الياباني اليوم بزيادة التحفيز النقدي ليواجه عدد من التحديات التي واجهت البنك منذ بداية تطبيقه لبرنامج التحفيز، ونوجز هذه التحديات في النقاط التالي:
- فشل البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
- فشل البرنامج التحفيزي للبنك في دعم الصادرات لتصل إلى مستوياتها السابقة (الصادرات الياباني شهدن انخفاض خلال خمسة أشهر منذ بداية العام الجاري).
- مؤشر التضخم المستثنى منه تأثير رفع ضريبة المبيعات اظهر ارتفاعاً لما يقترب من 1% وهو نصف هدف التضخم المنشود.
- سقوط الاقتصاد الياباني في أعمق ركود له خلال الربع الثاني من العام نتيجة رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر ابريل/نيسان الماضي.
- التوقعات بقيام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي برفع جديد في ضريبة المبيعات إلى 10% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.
- انخفاض أسعار النفط الخام تزيد من الضغوط السلبية على مستويات الأسعار.
- انخفاض مستويات إنفاق القطاع العائلي بنسبة 5.6% خلال سبتمبر/أيلول وتراجع معدلات البطالة إلى 3.6% عن نفس المدة.
التأثير على الين والأسهم اليابانية
التأثير جاء قمة في الاختلاف على الين الياباني ومؤشرات أسهم بورصة طوكيو، فقد سجل الين الياباني أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ شهر يناير/كانون الثاني عام 2008، في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 إلى اعلى مستوياته في سبع سنوات.
زوج الدولار/الين الياباني ارتفع إلى أعلى مستوياته عند 111.64 بعد أن بدأ الزوج تداولات جلسة اليوم عند 109.19.
أما عن مؤشر نيكاي 225 فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 4.83% عند المستوى 16413.76 نقطة. كما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً بنسبة 4.28% ليغلق عند المستوى 1333.64.
انخفاض الين الياباني أمر متوقع بعد أن زاد البنك من برنامجه التحفيزي، فزيادة السيولة النقدية في أسواق المال في الياباني كفيلة بزيادة المعروض النقدي من العملة وبالتالي انخفاض قيمة الين الياباني.
أما عن مؤشرات الأسهم اليابانية فقد شهدت دعم مزدوج اليوم، فإعلان صندوق المعاشات الحكومي في الياباني أنه بصدد زيادة مشتريات الأسهم اليابانية والأجنبية يعد الداعم الأول للأسهم.
وقرار البنك المركزي الياباني بزيادة البرنامج التحفيزي وتعهده بالاستمرار في عمليات التخفيف حتى الوصول إلى هدف التضخم يعد السبب الثاني وراء هذا التحسن الكبير في مؤشرات الأسهم اليابانية.
نظرة فنية
الرسم البياني الشهري لزوج الدولار/الين الياباني يظهر اختراق السعر لخط الاتجاه الهابط الذي بدء يناير/كانون الثاني 2002، تبع ذلك اختراق لمستوى المقاومة 110.65 والتي سجلت أعلى قمة سجلها الزوج منذ بداية عام 2008.
الهدف على المدى القصير يتواجد عند المستوى 112.65 الذي يمثل المستوى التصحيحي 76.4% للموجة الهابطة التي بدأت من يونيو/حزيران 2007 وانتهت عند القاع 75.56.
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر تشبع في الشراء ولكنه لم يظهر بعد علامات على انعكاس حركة الزخم وذلك بسبب استمرار تداول المؤشر فوق المستوى 70.
في حالة تحقيق السعر لهدفه السابق ذكره قد نجد تصحيح وإعادة اختبار لاختراق خط الاتجاه الهابط، هذا التصحيح سيواجه دعم عند المستوى 110.65.
القرار جاء مفاجأً للأسواء بزيادة القاعدة النقدية للبنك، ولكنه كان متوقع من عدة أشهر أن المركزي الياباني سيلجأ إلى زيادة التحفيز بسبب تدهور أحوال الاقتصاد الياباني بالإضافة إلى فشل البنك في تحقيق هدف التضخم.
تفاصيل قرار البنك المركزي الياباني
نستطيع أن نوجز أهم ما جاء في اجتماع البنك في النقاط التالية:
- زيادة القاعدة النقدية إلى 80 تريليون ين (724 مليار دولار) بعد أن كانت بين 60 -70 تريليون ين.
- مضاعفة المشتريات السنوية من الصناديق المتداولة في البورصة إلى ثلاثة أضعاف إلى 3 تريليون ين.
-زيادة المشتريات السنوية من صناديق الاستثمار العقاري اليابانية إلى 90 مليار ين.
- متوسط فترة الاستحقاق المتبقية للبنك لشراء السندات الحكومية اليابانية ترتفع من 7-10 سنوات حيث تم زيادتها بثلاث سنوات من ذي قبل.
- قرار البنك المركزي الياباني جاء بإجماع 5 أعضاء من ضمنهم السيد كورودا رئيس البنك مقابل 4 أعضاء.
- خفض البنك المركزي الياباني من توقعاته للتضخم إلى 1.7% خلال العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2016 من توقعاته السابقة في يوليو/تموز بنسبة 1.9%.
- أبقى البنك المركزي الياباني على توقعاته للتضخم خلال عام 2016 ثابتة عند 2.1%.
- البنك المركزي الياباني مستمر في عمليات التخفيف ودعم التحفيز حتى الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
- في تقرير منفصل، وافقت اللجنة الحكومية اليابانية على خطط صندوق معاشات التقاعد الحكومي الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، لزيادة حصتها من الأسهم الأجنبية بالضعف لتصل إلى 25% من محفظتها الاستثمارية، مقارنة مع المستويات السابقة مستويات 12%.
تحديات تواجه البنك المركزي الياباني
جاء قرار المركزي الياباني اليوم بزيادة التحفيز النقدي ليواجه عدد من التحديات التي واجهت البنك منذ بداية تطبيقه لبرنامج التحفيز، ونوجز هذه التحديات في النقاط التالي:
- فشل البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
- فشل البرنامج التحفيزي للبنك في دعم الصادرات لتصل إلى مستوياتها السابقة (الصادرات الياباني شهدن انخفاض خلال خمسة أشهر منذ بداية العام الجاري).
- مؤشر التضخم المستثنى منه تأثير رفع ضريبة المبيعات اظهر ارتفاعاً لما يقترب من 1% وهو نصف هدف التضخم المنشود.
- سقوط الاقتصاد الياباني في أعمق ركود له خلال الربع الثاني من العام نتيجة رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر ابريل/نيسان الماضي.
- التوقعات بقيام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي برفع جديد في ضريبة المبيعات إلى 10% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.
- انخفاض أسعار النفط الخام تزيد من الضغوط السلبية على مستويات الأسعار.
- انخفاض مستويات إنفاق القطاع العائلي بنسبة 5.6% خلال سبتمبر/أيلول وتراجع معدلات البطالة إلى 3.6% عن نفس المدة.
التأثير على الين والأسهم اليابانية
التأثير جاء قمة في الاختلاف على الين الياباني ومؤشرات أسهم بورصة طوكيو، فقد سجل الين الياباني أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ شهر يناير/كانون الثاني عام 2008، في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 إلى اعلى مستوياته في سبع سنوات.
زوج الدولار/الين الياباني ارتفع إلى أعلى مستوياته عند 111.64 بعد أن بدأ الزوج تداولات جلسة اليوم عند 109.19.
أما عن مؤشر نيكاي 225 فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 4.83% عند المستوى 16413.76 نقطة. كما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً بنسبة 4.28% ليغلق عند المستوى 1333.64.
انخفاض الين الياباني أمر متوقع بعد أن زاد البنك من برنامجه التحفيزي، فزيادة السيولة النقدية في أسواق المال في الياباني كفيلة بزيادة المعروض النقدي من العملة وبالتالي انخفاض قيمة الين الياباني.
أما عن مؤشرات الأسهم اليابانية فقد شهدت دعم مزدوج اليوم، فإعلان صندوق المعاشات الحكومي في الياباني أنه بصدد زيادة مشتريات الأسهم اليابانية والأجنبية يعد الداعم الأول للأسهم.
وقرار البنك المركزي الياباني بزيادة البرنامج التحفيزي وتعهده بالاستمرار في عمليات التخفيف حتى الوصول إلى هدف التضخم يعد السبب الثاني وراء هذا التحسن الكبير في مؤشرات الأسهم اليابانية.
نظرة فنية
الرسم البياني الشهري لزوج الدولار/الين الياباني يظهر اختراق السعر لخط الاتجاه الهابط الذي بدء يناير/كانون الثاني 2002، تبع ذلك اختراق لمستوى المقاومة 110.65 والتي سجلت أعلى قمة سجلها الزوج منذ بداية عام 2008.
الهدف على المدى القصير يتواجد عند المستوى 112.65 الذي يمثل المستوى التصحيحي 76.4% للموجة الهابطة التي بدأت من يونيو/حزيران 2007 وانتهت عند القاع 75.56.
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر تشبع في الشراء ولكنه لم يظهر بعد علامات على انعكاس حركة الزخم وذلك بسبب استمرار تداول المؤشر فوق المستوى 70.
في حالة تحقيق السعر لهدفه السابق ذكره قد نجد تصحيح وإعادة اختبار لاختراق خط الاتجاه الهابط، هذا التصحيح سيواجه دعم عند المستوى 110.65.